وجهت هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية الاتهام لـ 3875 موظفا بمختلف المراتب والمناصب بالأجهزة الحكومية في 2597 قضية رشوة وتزوير واختلاسات مالية وإساءة معاملة باسم الوظيفة والتفريط في المال العام تم اكتشافها خلال جولات موظفي وموظفات الهيئة خلال العام الماضي.

ووفقا لمصادر صحيفة «المدينة» السعودية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، فإن من بين هؤلاء المتهمين مديري إدارات وأقسام حكومية في عدد من مناطق المملكة وقد صدرت بحق بعضهم عقوبات فيما ينتظر آخرون عقوبات تصل إلى السجن والفصل من العمل وإيقاف العلاوات السنوية.

وفصّل مدير إدارة البحوث والمشرف على العلاقات العامة والإعلام بالهيئة عبدالعزيز القعيب أمس القضايا وفقا لأنواعها حيث شملت 1222 قضية تزوير و685 قضية رشوة و434 قضية إساءة معاملة باسم الوظيفة و260 قضية تزييف عملة واختلاس واشتغال بالتجارة وتفريط بالمال العام .

يأتي هذا في الوقت الذي اعترضت فيه هيئة الرقابة والتحقيق على 165 حكما جنائيا وتأديبيا صدرت من ديوان المظالم بحق المتهمين، فيما أيدت المحكمة الإدارية 339 حكما كان قد صدر بحق المتهمين.

وأوضح القعيب أن قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية التي أصدرتها الهيئة وتم الادعاء بموجبها بلغت 5282 قرارا جنائيا و126 قرارا تأديبيا، مبينا أنه وخلال هذه الفترة ورد للهيئة 2407 أحكام جنائية و32 حكما تأديبيا من القضايا التي ترافعت فيها الهيئة أمام الدوائر في ديوان المظالم، مشيرا إلى أن الأحكام المؤيدة من قبل هيئة التدقيق بديوان المظالم (المحكمة الإدارية) بلغت 339 فيما بلغت الاعتراضات على الأحكام الجنائية من قبل الهيئة 156 اعتراضا جنائيا وكذلك 9 اعتراضات تأديبية.

وقال إنه تم إنجاز 217 قضية تأديبية ما بين مخالفات إدارية ومالية وبلغ عدد المتهمين في هذه القضايا 283 متهما، كما تم تسجيل 9277 قرارا إداريا بالسجل الرسمي بالهيئة وإنجاز 508 براءات ذمة وتم التصديق عليها. وأضاف إلى أن البرامج الرقابية التي نفذتها الهيئة بلغت خلال هذه الفترة 74 برنامجا رقابيا و42 برنامجا رقابيا إداريا و31 برنامجا رقابيا ماليا. ونوه إلى أن الهيئة قامت بـ 22703 جولات رقابية على دوام الموظفين فيما قام القسم النسوي بـ 13404 جولات رقابية على دوام الموظفات.