وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على ربط جميع الجهات الحكومية بشبكة الانترنت بالخطوط التي توفرها شبكة المعلومات الحكومية فقط دون سواها.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل القرارات الخليجية بتسهيل انتقال العمالة الوطنية وزيادة فرص التوظيف في دول مجلس التعاون.

من جهة أخرى، تمكنت الحكومة من تقليص العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى أقل من مليون دينار فقط.

مقابل ذلك، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 3997 دينارا العام 2002، (10,6 آلاف دولار أميركي)، إلى 4196 دينارا العام 2003 (11,13 ألف دولار).

مجلس الوزراء يوافق على انتقال العمالة الوطنية

دخل الفرد يتجاوز عشرة آلاف دولار

ديوان رئيس الوزراء - بنا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تفعيل القرارات الخليجية بتسهيل انتقال العمالة الوطنية وزيادة فرص التوظيف في دول مجلس التعاون، ووجه المجلس وزير العمل والشئون الاجتماعية إلى طلب إدراج موضوع تفعيل القرارات الخليجية على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد رئيس الوزراء بما تحقق على صعيد التنمية الاقتصادية في البلاد ، معربا سموه عن الاعتزاز لتمكن الحكومة ونجاحها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي فاقت ما تعهدت به في برنامج العمل الحكومي الذي عرضه سموه على المجلس الوطني في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2002 والهادف إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5 و6 في المئة سنويا، إذ بلغ النمو الاقتصادي 6,8 في المئة في العام 2003 وذلك وفق ما عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن أداء قطاعات وأنشطة الاقتصاد الوطني خلال العام 2003م، كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا بلغ 62,8 مليون دينار، بينما تمكنت الحكومة من تقليص العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى أقل من مليون دينار فقط، وأوضحت المؤشرات أن القطاع النفطي وغير النفطي سجلا نمـوا بلـغ 16,2 في المئة و12,9 في المئة بالأسعار الجارية على التوالي وارتفعت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 16 في المئة، بينما ارتفعت مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 84 في المئة بالأسعار الثابتة ما يشير إلى نجاح سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل.

بالإضافة إلى ذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 3997 دينارا العام 2002 (أي ما يعادل 10,602 دولار أميركي) إلى 4196 دينارا العام 2003م (أي ما يعادل 11,130 دولارا) وشمل النمو الاقتصادي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الخدمات المالية الذي نما بمعدل 27,3 في المئة بالأسعار الثابتة جراء الزيادة في رؤوس الأموال وعوائد الاستثمار والزيادة الكبيرة التي تحققت في أرباح المصارف والبنوك ، كما يعود النمو الاقتصادي كذلك إلى ما حققه قطاع الخدمات التعليمية الذي سجل نموا بلغ 13,3 في المئة بالأسعار الثابتة بسبب زيادة الاستثمار المباشر في هذا القطاع وزيادة عدد المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، وكذلك النمو الذي حققه قطاع الخدمات الصحية الذي سجل زيادة بنسبة 10,9 في المئة بالأسعار الثابتة نتيجة زيادة الاستثمار المباشر في القطاع الصحي وزيادة عدد المستشفيات والعيادات الخاصة، بينما سجل قطاع الصناعة التحويلية نموا بواقع 3,6 في المئة و11 في المئة في قطاع الكهرباء والماء و5,5 في المئة في قطاع العقارات وخدمات الأعمال و3,5 في المئة في قطاع المواصلات.

ووافق المجلس على مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن عروض دول مجلس التعاون إزاء طلبات الاتحاد الأوروبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحرير مجموعة من قطاعات الخدمات والمقترحات التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، كما أقر المجلس كذلك الطلبات الإضافية المقدمة من القطاع الخاص البحريني لتحرير مجموعة من قطاعات الخدمات في دول الاتحاد الأوروبي أمام الاستثمارات البحرينية.

كما وافق المجلس على ربط جميع الجهات الحكومية بشبكة الانترنت من خلال الخطوط التي توفرها شبكة المعلومات الحكومية فقط من دون سواها.

ووافق المجلس على نموذج مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للمرأة وعدد من وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة من أجل تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية المختصة بالمرأة والمجلس الأعلى للمرأة، وذلك في إطار ما يحرص عليه المجلس من الارتقاء والنهوض بما يخص المرأة في مختلف المجالات وبما يفضي إلى دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في هذا الشأن.

وأشاد سمو رئيس الوزراء - بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول - بالإنجازات التي حققها مجلسا الشورى والنواب في مجال دورهما التشريعي والرقابي، منوها بالموضوعات التي بحثها المجلسان وبالتعاون الذي تحقق بينهما والحكومة لمصلحة الوطن وخير المواطنين.

وهنأ سموه الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية.

وأطلع وزير شئون مجلس الوزراء المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري الثالث عشر للجنة التخطيط والتنمية الذي عقد في دولة الكويت يوم أمس الأول.

و أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية الاقتراحين برغبة المقدمين من مجلس النواب بشأن تقديم مزايا خاصة ورسوم مخفضة إلى المتقاعدين وإلى ذوي الدخل المحدود من غير المتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم مئتي دينار من أجل دراسة الالتزامات المالية والآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيقهما.

كما أحال المجلس الاقتراحات بقوانين الآتية إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في صيغة مشروع قانون، والاقتراحات هي:

الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء مجلس للاستثمار السياحي، والاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تخفيض رسم بيع العقار في المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تجريم نشر أسماء وصور متهمين في قضايا جنائية في وسائل الإعلام المحلية أو التعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بإعطائها المعلومات الخاصة عن المتهمين قبل صدور حكم نهائي من القضاء بشأن التهمة المنسوبة إليهم، والاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بتعديل مواد المرسوم بقـانون رقـم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985 وكذلك بإضافة مادة جديدة تحت رقم (87) إلى المرسوم ذاته.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب لدراسة موضوع البطالة