اتهمت مجموعات سياسية إسلامية معارضة الحكومة الكويتية أمس بأنها «أجهضت» الإصلاحات السياسية في الكويت وذلك بتصويتها لصالح تأجيل اتخاذ قرار في البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات. ووصف بيان وقعته سبع مجموعات يمثلها نحو عشرين عضوا في البرلمان الحكومة الكويتية التي يرأسها الشيخ صباح الأحمد الصباح بأنها «معادية للإصلاح»، فيما أكدت عزمها على مواصلة التصدي «لمخططات إجهاض الديمقراطية».

ومن جهة أخرى نفى الأردن ما ذكرته إحدى الصحف الكويتية بشأن بيعه منحة النفط المقدمة من الحكومة الكويتية وتحويل أموالها إلى مصارف في الخارج. وأوضح وزير المالية الأردني محمد أبوحمور في تصريح أمس أن عائدات بيع أية شحنة نفط تقدم إلى الأردن- ولا يمكن تكريرها في مصفاة البترول الأردنية - تحول إلى البنك المركزي الأردني الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى الخزينة العامة للدولة. ومن جانبها التزمت الكويت الصمت تجاه اتهامات وجهها نواب كويتيون معارضون بأنها وافقت على طلب أردني لتحويل عوائد المنحة النفطية إلى حساب شركة خاصة مسجلة في الولايات المتحدة. وكان نواب في البرلمان الكويتي وجهوا الاتهامات في جلستي أمس الأول أثناء مناقشة موازنة العام المالي الجاري 2004 - 2005 لمؤسسة البترول الكويتية