طالب النائب جاسم عبدالعال وعضو مجلس الشورى حبيب مكي وزير شئون البلديات والزراعة بعدم تمليك ساحل المالكية لأحد، مؤكدين أن ساحل القرية ملك عام ولا يمكن القبول بتحويله إلى خاص.

جاء ذلك على هامش زيارة قام الوزير محمدعلي الستري أمس إلى قرية المالكية، ضمن الزيارات التي يقوم بها عدد من الوزراء الخدميين بتوجيه من جلالة الملك، إذ وعد الوزير الستري بالاهتمام بالساحل وتطويره، مؤكدا أنه ملك لأهالي القرية.

وذكر عبدالعال في تصريح لـ «الوسط» إن «كل ساحل المالكية مستملك لشخصية خليجية رفيعة المستوى قبل أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى جزء من البحر يقدر بأكثر من 300 قدم باتجاه الغرب، وعلى رغم أن عددا من الأهالي يحملون وثائق على استملاك حظائر الأسماك في المنطقة نفسها».

وأضاف «إن جلالة الملك وعد بحل الأمر وكذلك رئيس الوزراء أمر بوقف أي عمل في الساحل، إلا أن الأهالي مازالوا قلقين على المتنفس الوحيد في القرية الساحلية المعروفة بارتباطها بالبحر منذ آلاف السنين، كما أن الكثير من أهالي القرية يعتمدون اعتمادا كليا على الصيد».

منها تطوير الساحل واستملاك أراضٍ للإسكان والمدارس

أهالي المالكية يسلمون وزير البلديات حزمة من المطالب

المالكية - عقيل ميرزا

سلم أهالي قرية المالكية وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري حزمة من المطالب على قائمتها استملاك الأراضي التي تطوق القرية وذلك لبناء مشروعات خدمية عليها مثل وحدات سكنية ومؤسسات تعليمية إذ تخلو قرية المالكية من أية مدرسة.

جاء ذلك على هامش زيارة قام بها وزير البلديات والزراعة محمد علي الشيخ منصور الستري أمس إلى قرية المالكية ضمن الزيارات التي يقوم بها عدد من الوزراء الخدميين بتوجيه من جلالة الملك، إذ وعد الوزير الستري بالاهتمام بالساحل وتطويره مؤكدا أنه ملك لأهالي القرية.

وعلى هامش الزيارة طالب النائب جاسم عبدالعال وعضو مجلس الشورى حبيب مكي وزير شئون البلديات والزراعة بعدم تمليك ساحل المالكية لأحد مؤكدين أن ساحل قرية المالكية ملك عام ولا يمكن القبول بتحويله إلى ملك خاص.

وذكر جاسم عبدالعال في تصريح خاص لـ «الوسط» «إن كل ساحل المالكية مستملك لشخصية خليجية رفيعة المستوى قبل أكثر من خمس سنوات وإضافة إلى الساحل جزء من البحر كذلك يقدر بأكثر من 300 قدم باتجاه الغرب، على رغم أن عددا من الأهالي يمتلكون وثائق على استملاك حظائر الأسماك في المنطقة نفسها».

وأضاف عبدالعال «إن جلالة الملك وعد بحل الأمر وكذلك رئيس الوزراء أمر بإيقاف أي عمل في الساحل، إلا أن الأهالي مازالوا قلقين على المتنفس الوحيد في القرية الساحلية المعروفة بارتباطها بالبحر منذ آلاف السنين، كما إن الكثير من أهالي القرية يعتمدون اعتمادا كليا على الصيد».

وعلى صعيد متصل بموضوع ساحل المالكية ذكر ممثل الدائرة العاشرة ببلدي الشمالية سيدأمير سلمان «إن الأهالي يعيشون هموم سيطرة المتنفذين على الساحل ومنع الأهالي من الاستمتاع بجمال الطبيعة في هذا الساحل والذي طالما استمتعوا بجماله واسترزقوا ومازالوا يسترزقون من بحره، وبعض المتنفذين على رغم عدم ملكيتهم للساحل إلا أنهم يقومون بتشييد البناء وحجز المساحات الشاسعة من البر والبحر ويمنعون الأهالي حتى من المرور في المنطقة المحجوزة».

وطالب سيدأمير «وزير البلديات بإعطاء الأوامر للتأكد من وضع الساحل ومن ثم تنفيذ القوانين المعمول بها لدى وزارة شئون البلديات وأمر الجهاز التنفيذي في البلدية بإزالة ما وضع من حدود من دون إجازة».

كما شمل حديث سيدأمير «حاجة المنطقة إلى سوق إذ قال على لرغم أن هذه القرية المترامية الأطراف والتي تعد من أكبر قرى المنطقة الغربية فهي تفتقر إلى سوق منظمة مشيرا إلى أن غالبية الأهالي يعانون من تدني مستوى الدخل الأمر الذي يجعلهم في حاجة ماسة لسوق منظمة يسترزقون عن طريقها».

وتطرق سيدأمير في حديثه إلى «استملاك أرض من أجل توسعة وعمارة الشيخ مرشد والكائن شرق القرية وبالقرب من دوار 12 في مدينة حمد مطالبا الوزير بالسعي في استملاك الأرض المجاورة للمسجد والتي ترجع ملكيتها للدولة».

كما أثار سيدأمير موضوع الحدائق في القرية إذ أشار إلى أنه توجد خمس أراضي مخصصة كحدائق من قبل التخطيط الطبيعي مملوكة للدولة ولكن لا توجد حديقة واحدة مزروعة على رغم مطالبة المجلس البلدي بتسجيل هذه الأراضي باسم البلدية إذ بادر قسم التخطيط الطبيعي في البلدية بمخاطبة إدارة التسجيل العقاري بتحديد ملكية هذه الأراضي منذ الثالث من مارس/آذار الماضي إلا أننا لم نتلق الرد بعد وطالب سيدأمير الوزير الستري بمخاطبة الجهات الرسمية في المملكة بتسجيل هذه الأراضي باسم البلدية قبل فوات الأوان.

وكان الوزير الستري بدأ زيارته الميدانية من نادي المالكية إذ تسلم من هناك رسالة من صندوق المالكية الخيري تضمنت عددا من المطالب منها المطالبة بتخطيط وتطوير ساحل القرية والمرفأ البحري، واستملاك الأراضي الشاسعة المحيطة بالقرية والتابعة للديوان الملكي وبعض الملاك لإنشاء مدارس ووحدات سكنية عليها، وإنشاء سوق مركزية في الأرض الواقعة شمال النادي، وضم الأراضي المخصصة كحرم لمسجد الشيخ مرشد للمسجد كأرض مسجدية.

كما طالبت رسالة صندوق المالكية بإنشاء حدائق عامة للقرية في الأراضي المصنفة لهذا الغرض، وإعادة تصنيف المباني والمناطق في مجمعي 1032/1034 من مناطق سكن خاص إلى مناطق سكن b3، وإعادة تصنيف الشارعين التجاريين بالقرية، وتمليك الأرض المحاذية لمأتم الرضا من الناحية الشمالية للمأتم، وزيادة عدد حاويات النظافة في القرية والمحافظة على النظافة العامة فيها