ظهر الرئيس المصري حسني مبارك أمس على التلفزيون للمرة الأولى منذ إدخاله المستشفى في ألمانيا قبل خمسة أيام ليطمئن المصريين على حاله الصحية، في وقت أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان استمرار العمل بقانون الطوارئ ووصفته بأنه السبب في جميع الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن المصري.

وتحدث مبارك «76 عاما» الذي بدا شاحبا وهزيلا حوالي دقيقة هاتفيا إلى المصريين بواسطة محطة التلفزيون الرسمية. وقال «اشكر إخواننا المواطنين المهتمين بصحتي وأقول لهم إنني اخضع حاليا لعلاج يومي وأقوم بالتدريبات المطلوبة». وأضاف أن «الأطباء هنا ممتازون ويقولون لي إنهم لن يجروا عملية (جراحية للانزلاق الغضروفي) إلا بعد التأكد من أن العلاج الطبيعي لن يعطي النتيجة المطلوبة». وأكد الرئيس المصري أن «هذا سيستغرق بعض الوقت لكنه ليس بالوقت الطويل وإذا جاء القرار بإجراء العملية فسيكون ذلك خلال فترة قريبة».

على صعيد آخر، قالت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي إن «قانون الطوارئ هو الأداة التي تستخدمها السلطة للعصف بالحقوق والحريات العامة ويشكل عائقا أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية». وأشار التقرير إلى انتفاء مبررات فرض حال الطوارئ وفقا للدستور المصري. وشددت المنظمة على أن «استمرار العمل بقانون الطوارئ له آثار خطيرة إذ أثر على البنية التشريعية التي اتجهت نحو الإطاحة بالحقوق والحريات ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات وانتهاك وسائل التعبير والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها». كما تسبب القانون في التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات ومنح حق إنشاء محاكم استثنائية وبدد مبدأ المساواة بين المواطنين».

في غضون ذلك، تمكنت شرطة السياحة والآثار المصرية من تحديد الجناة في حادث سرقة مقبرة «با.رن.نفر» غرب مدينة الأقصر وسرقة مومياء لطفل وأربع قطع أثرية أخرى