أكد محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2004، وتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط والمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في البحرين إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد البحريني، مشيرا إلى ارتفاع الموازنة الموحدة للقطاع المصرفي إلى أكثر من 100 بليون دولار في نهاية العام 2003.

استمرار تحسن الأداء الاقتصادي للبحرين

ارتفاع الموازنة الموحدة للقطاع المصرفي إلى أكثر من 100 بليون دولار

الوسط - المحرر الاقتصادي

أكد محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن البيانات الأولية للعام الجاري 2004 تشير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين، وقال: من المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال هذا العام بمعدل يفوق المعدل المعتاد إضافة إلى تنفيذ الكثـير من المشـروعات والأنشطة ومن أهمـها سباقات الفورمولا 1 وكذلك المشـروعات الكـبيرة التي تم تنفـيذها في السنوات السـابقة سـتؤدي إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد المحلي.

وأشار محافظ المؤسسة إلى ارتفاع الموازنة الموحدة للقطاع المصرفي إلى أكثر من 100 بليون دولار أميركي في نهاية العام الماضي 2003 أي بنسبة 36 في المئة عما كانت عليه في نهاية العام 2002 مرجعا ذلك إلى ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة.

وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في التقرير السنوي للعام 2003 الذي اصدرته مؤسسة نقد البحرين أمس أن القطاع المصرفي والمالي قد استمر في النمو خلال العام 2003 سواء من ناحية الأرباح أو الموازنة الموحدة وكذلك عدد المؤسسات والمصارف إذ ارتفع صافي أرباح القطاع المصرفي بشكل ملحوظ كما ارتفع عدد المصارف والمؤسسات المالية إلى 357 في 2003 مقارنة مع 339 العام 2002.

وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي المحلي قد اثر ايجابيا على أداء سوق البحرين للأوراق المالية إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 15 في المئة وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 26 في المئة وكذلك مؤشر السوق بنسبة 29 في المئة والقيمة السوقية للشركات المدرجة من 2,85 بليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 3,66 بليون دينار في 2003.

ومن جانب آخر أوضح التقرير السنوي الصادر أمس بشأن التطورات الاقتصادية المحلية في العام 2003 أن انتاج مملكة البحرين من النفط الخام ارتفع إلى 68,9 بليون برميل في العام 2003 مقابل 67,9 مليون برميل في العام 2002 أي بنسبة 1,4 في المئة وقد بلغ انتاج حقل أبوسعفة 55,1 مليون برميل في العام 2003 أي ما نسبته 80,1 في المئة من إجمالي الانتاج، في حين بلغ انتاج حقل البحرين 13,7 مليون برميل أي 19,9 في المئة من إجمالي الانتاج. وقد بلغ معدل الانتاج اليومي لحقل أبوسعفة 151,1 ألف برميل، بينما بلغ معدل الانتاج اليومي لحقل البحرين 37,6 ألف برميل. وارتفعت واردات البحرين من النفط الخام السعودي بنسبة 3,0 في المئة لتصل إلى 79,1 مليون برميل في العام 2003.

إنتاج واستخدام الغاز

ارتفع انتاج البحرين من الغاز بنسبة 1,3 في المئة العام 2003 ليصل إلى 434,5 بليون قدم مكعب، وذلك نظرا لارتفاع انتاج الغاز الطبيعي بنسبة 2,0 في المئة. وقد كانت محطات توليد الكهرباء المستهلك الرئيسي للغاز، إذ بلغ استهلاكها 29,3 في المئة من إجمالي الاستهلاك، تليها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 25,9 في المئة ثم إعادة حقن آبار النفط بنسبة 21,7 في المئة من إجمالي الاستهلاك.

إنتاج الألمنيوم

ارتفع انتاج شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 2,3 في المئة ليصل إلى 531,0 ألف طن متري في العام 2003 مقابل 518,9 ألف طن متري في العام 2002، وبلغت نسبة الصادرات 49,0 في المئة من إجمالي انتاج شركة ألبا.

الميزان التجاري

استمر فائض الميزان التجاري خلال العام 2003 وذلك للعام الخامس على التوالي، إذ ارتفع من 294,0 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 454,1 مليون دينار بحريني في العام 2003. ارتفع فائض الميزان التجاري النفطي من 858,8 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 982,6 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بنسبة 14,4 في المئة وذلك بسبب ارتفاع الصادرات النفطية. في المقابل انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي من 564,8 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 528,5 مليون دينار بحريني في العام 2003 أي بنسبة 6,4 في المئة.

الصادرات

ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات من 2178,7 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 2481,8 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بنسبة 13,9 في المئة. وقد ارتفعت قيمة الصادرات النفطية من 1487,6 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 1759,7 مليون دينار بحريني في العام 2003 أي بنسبة 18,3 في المئة نتيجة لارتفاع أسعا النفط. كما ارتفعت قيمة صادرات المنتجات النفطية وصادرات حقل أبوسعفة من النفط الخام بنسبة 20,4 في المئة و15,6 في المئة على التوالي. ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 691,1 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 722,1 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بنسبة 4,5 في المئة، وذلك لارتفاع صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 11,5 في المئة.

الواردات

ارتفعت قيمة إجمالي الواردات من 1884,7 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 2027,7 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بنسبة 7,6 في المئة. فقد ارتفعت قيمة الواردات النفطية من 628,8 مليون بحريني في العام 2002 إلى 777,1 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بنسبة 23,6 في المئة. وانخفضت قيمة الواردات غير النفطية إلى 1250,6 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بنسبة 23,6 في المئة. وانخفضت قيمة الواردات غير النفطية إلى 1250,6 مليون دينار بحريني في العام 2003 مقابل 1255,9 مليون دينار بحريني في العام 2002. وقد ارتفعت قيمة واردات معدات النقل والمعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 28,4 في المئة و16,6 في المئة على التوالي.

ميزان المدفوعات

الحساب الجاري

انخفض عجز الميزان الجاري من 193,0 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 18,5 مليون دينار بحريني في العام 2003. ويرجع ذلك لارتفاع فائض الميزان السلعي وصافي دخل الخدمات بمقدار 157,1 مليون دينار بحريني و23,2 مليون دينار بحريني على التوالي. بلغ صافي التحويلات الجارية للخارج وصافي عوائد الاستثمارات المدفوعة للمستثمرين غير المقيمين 503,8 ملايين دينار بحريني و195,5 مليون دينار بحريني على التوالي.

ارتفع صافي دخل الخدمات بمقدار 23,2 مليون دينار بحريني في العام 2003. ويعزى ذلك لارتفاع صافي دخل السفر والسياحة بمقدار 19,8 مليون دينار بحريني. في حين انخفض صافي دخل الاستثمار المدفوع من 197,4 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 195,5 مليون دينار بحريني في العام 2003.

ارتفع صافي التحويلات الجارية للخارج بنسبة 1,6 في المئة من 496,1 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 503,8 ملايين دينار بحريني في العام 2003، وذلك نتيجة لارتفاع تحويلات العاملين بمقدار 2,1 مليون دينار بحريني.

الحساب الرأسمالي والمالي

سجل الحساب الرأسمالي والمالي زيادة في صافي الموجودات الأجنبية بمقدار 122,9 مليون دينار بحريني في العام 2003 مقارنة مع زيادة بمقدار 438,9 مليون دينار بحريني في العام 2002.

انخفض صافي التحويلات الرأسمالية من 38,2 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 18,8 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بنسبة 50,8 في المئة حيث تمثل هذه التحويلات إعانات للحكومة.

سجل الحساب المالي تدفقا للخارج (للعام الرابع على التوالي) بمقدار 141,7 مليون دينار بحريني في العام 2003. ويعزى ذلك إلى ارتفاع موجودات المحفظة الاستثمارية لمملكة البحرين في الخارج بمقدار 1152,2 مليون دينار بحريني نتيجة للنمو الملحوظ في كل من استثمارات الجهاز المصرفي في الخارج والاستثمارات القائمة في صناديق الاستثمار.

شهد العام 2003 ارتفاعا في كل من موجودات ومطلوبات الاستثمارات الأخرى بمقدار 7815,8 مليون دينار بحريني و6886,6 مليون دينار بحريني على التوالي. فقد سجل بند الاستثمارات الأخرى تدفقا للداخل بمقدار 852,8 مليون دينار بحريني في العام 2003 مقابل 1114,4 مليون دينار بحريني في العام 2002.

سجل ميزان المدفوعات (الأصول الاحتياطية) في العام 2003 فائضا وذلك للعام الخامس على التوالي، إذ ارتفع الفائض من 13,1 مليون دينار بحريني في العام 2002 إلى 16,4 مليون دينار بحريني في العام 2003.

وضع الاستثمار الدولي

استقر صافي وضع الاستثمار الدولي عند 2,3 بليون دينار في نهاية العام 2003. ارتفعت الموجودات الأجنبية بنسبة 37,8 في المئة من 24,6 بليون دينار بحريني في نهاية العام 2002 إلى 33,9 بليون دينار بحريني في نهاية العام 2003 نتيجة لارتفاع موجودات الاستثمارات الأخرى بنسبة 49,1 في المئة. كما ارتفعت المطلوبات الأجنبية من 22,3 بليون دينار بحريني في نهاية العام 2002 إلى 31,6 بليون دينار بحريني في نهاية العام 2003 أي بنسبة 41,7 في المئة وذلك لارتفاع مطلوبات الاستثمارات الأخرى بنسبة 46,4 في المئة.

القطاع المصرفي والمالي

ارتفع إجمالي عدد المؤسسات المصرفية والمالية المرخصة من قبل المؤسسة إلى 357 في نهاية العام 2003 مقابل 339 في نهاية العام 2002. وبلغ عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها المؤسسة لهذا القطاع خلال العام 12 ترخيصا منها: مصرف تجاري ومصرفان استثماريان ووحدة مصرفية خارجية ومكتب تمثيل و6 للاستشارات والخدمات المالية وشركة تمويل.

عرض النقد والسيولة المحلية

سجل حجم النقد المتداول نموا بنسبة 9,7 في المئة في نهاية العام 2003 ليصل إلى 155,8 مليون دينار بحريني مقابل 142,0 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002. ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن 1) (النقد المتداول + ودائع القطاع الخاص تحت الطلب) بنسبة 26,9 في المئة ليصل إلى 821,4 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2003 مقابل 647,2 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002. ونتيجة لارتفاع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن 1) ونمو ودائع التوفير للقطاع الخاص بنسبة 21,0 في المئة، فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه المتوسط (ن 2) (ن 1 + ودائع القطاع الخاص لأجل والتوفير) إلى 2765,0 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2003 مقابل 2599,6 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002، أي بنسبة 6,4 في المئة. ومحصلة لهذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 3) (ن 2 + ودائع الحكومة) بنسبة 7,8 في المئة ليصل إلى 3278,6 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2003.

سجل إجمالي السيولة المحلية أو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 3) زيادة قدرها 238,1 مليون دينار بحريني أو بنسبة 7,8 في المئة في نهاية العام 2003. وسجل صافي الموجودات الأجنبية انخفاضا بمقدار 14,9 مليون دينار بحريني أو بنسبة 1,2 في المئة في نهاية العام 2003. ويعزى ذلك لانخفاض صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بمقدار 30,8 مليون دينار بحريني، بينما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لمؤسسة نقد البحرين بمقدار 15,9 مليون دينار بحريني. ارتفع مجموع الموجودات المحلية في نهاية العام 2003 بمقدار 253,0 مليون دينار بحريني أو بنسبة 13,9 في المئة، وذلك نتيجة لارتفاع المطالب على القطاع الخاص وعلى الحكومة بمقدار 147,6 مليون دينار بحريني و103,8 ملايين دينار بحريني على التوالي.

الجهاز المصرفي

ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار) من 74,0 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2002 إلى 100,9 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2003، أي بنسبة 36,4 في المئة. وبلغ نصيب الوحدات المصرفية الخارجية من إجمالي الموازنة الموحدة 82,7 في المئة، بينما بلغت حصة المصارف التجارية ومصارف الاستثمار 12,1 في المئة و5,2 في المئة على التوالي.

المصارف التجارية

يتكون قطاع المصارف التجارية في مملكة البحرين من 24 مصرفا في نهاية العام 2003، خمسة منها تعمل بحسب مبادئ الشريعة الإسلامية. واصلت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية ارتفاعها لتصل إلى 4602,0 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2003 مقابل 4021,5 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 14,4 في المئة.

الموجودات والمطلوبات الأجنبية

ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية من 1273,9 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002 إلى 1398,4 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2003، أي بنسبة 9,8 في المئة. كما ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية خلال الفترة نفسها من 577,6 مليون دينار بحريني إلى 732,9 مليون دينار بحريني، أي بنسبة 26,9 في المئة. ونتيجة لذلك فقد سجل صافي الموجودات الأجنبية انخفاضا بمقدار 30,8 مليون دينار بحريني أو بنسبة 4,4 في المئة ليصل إلى 665,5 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2003.

الودائع المحلية

أ- ودائع القطاع الخاص

ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص (بالدينار البحريني والعملات الأخرى) في نهاية العام 2003 إلى 2563,2 مليون دينار بحريني، أي بنسبة 10,9 في المئة عما كان عليه في نهاية العام 2002، إذ سجلت كل من الودائع تحت الطلب وودائع التوفير نموا بنسبة 31,7 في المئة و21,0 في المئة على التوالي.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 17,0 في المئة، بينما انخفضت بالعملات الأخرى بنسبة 0,9 في المئة. وشكلت الودائع بالعملة المحلية 69,5 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص.

ب- ودائع الحكومة/1

ارتفعت ودائع الحكومة في نهاية العام 2003 إلى 513,2 مليون دينار بحريني مقابل 439,4 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002، أي بنسبة 16,8 في المئة، وذلك نتيجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 75,6 مليون دينار بحريني أي بنسبة 31,6 في المئة، بينما انخفضت الودائع بالدينار البحريني بمقدار 1,8 مليون دينار بحريني، أي بنسبة 0,9 في المئة.

القروض والتسهيلات الائتمانية

بلغ الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة 1798,9 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2003 مقابل 1629,8 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002، أي بزيادة قدرها 10,4 في المئة.

أ- قطاع الأعمال

انخفض الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع الأعمال إلى 837,1 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2003 مقابل 842,7 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002، أي بنسبة 0,7 في المئة. إذ تركز الانخفاض في كل من قطاع الإنشاء والتعمير وقطاع التجارة وقطاع الصناعة بنسبة 6,3 في المئة و4,5 في المئة و1,8 في المئة على التوالي. ويستحوذ قطاع الأعمال على 46,5 في المئة من الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية.

ب- قطاع الأشخاص

ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الأشخاص من 678,7 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002 إلى 807,5 ملايين دينار بحريني في نهاية العام 2003، أي بنسبة 19,0 في المئة. ويستحوذ هذا القطاع على 44,9 في المئة من الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية.

ج- قطاع الحكومة

ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الحكومة إلى 154,3 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2003 مقابل 108,4 ملايين دينار بحريني في نهاية العام 2002، أي بنسبة 42,3 في المئة. ويستحوذ هذا القطاع على 8,6 في المئة من الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية.

أسعار الفائدة على الودائع والقروض بالدينار البحريني

شهدت معدلات أسعار الفائدة ارتفاعا خلال العام 2003، ففي جانب الودائع ارتفع متوسط سعر الفائدة على ودائع الأجل (3 - 12 شهرا) من 0,91 في المئة في نهاية العام 2002 إلى 1,81 في المئة في نهاية العام 2003، كذلك ارتفع متوسط سعر الفائدة على ودائع التوفير خلال الفترة نفسها من 0,60 في المئة إلى 1,01 في المئة.

وانخفض متوسط سعر الفائدة على قروض قطاع الأعمال من 5,72 في المئة في نهاية العام 2002 إلى 5,34 في المئة في نهاية العام 2003، وعلى القروض الممنوحة لقطاع الأشخاص من 8,02 في المئة إلى 7,89 في المئة.

الوحدات المصرفية الخارجية

بلغ عدد الوحدات المصرفية المرخصة من قبل المؤسسة 50 في نهاية العام 2003. وارتفع إجمالي الموجودات/ المطلوبات لهذه الوحدات من 58,8 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2002 إلى 83,4 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2003، أي بنسبة 41,8 في المئة.

الموجودات والمطلوبات الأجنبية

ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية للوحدات المصرفية الخارجية من 54,8 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2002 إلى 78,4 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2003، أي بنسبة 43,1 في المئة. كما ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية من 53,5 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2002 إلى 76,5 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2003، أي بنسبة 43,0 في المئة. وعليه فقد ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى 1,9 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2003.

أما بالنسبة لتصنيف الموجودات والمطلوبات بحسب العملات فقد استحوذ كل من الدولار الأميركي وعملات دول مجلس التعاون الخليجي واليورو على 67,4 في المئة و10,0 في المئة و16,9 في المئة من إجمالي الموجودات وعلى 66,9 في المئة و11,6 في المئة و15,7 في المئة من إجمالي المطلوبات على التوالي.

مصارف الاستثمار

بلغ عدد مصارف الاستثمار المرخص لها من قبل المؤسسة 36 في نهاية العام 2003. وارتفع إجمالي الموجودات/ المطلوبات لمصارف الاستثمار من 4,5 بلايين دولار أميركي في نهاية العام 2002 إلى 5,3 بلايين دولار أميركي في نهاية العام 2003، أي بنسبة 17,8 في المئة.

الموجودات والمطلوبات الأجنبية

ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية لمصارف الاستثمار من 3,8 بلايين دولار أميركي في نهاية العام 2002 إلى 402 بلايين دولار أميركي في نهاية العام 2003، أي بنسبة 10,5 في المئة. كما ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية من 3,2 بلايين دولار أميركي في نهاية العام 2002 إلى 3,9 بلايين دولار أميركي في نهاية العام 2003، أي بنسبة 21,9 في المئة. وعليه فقد بلغ صافي الموجودات الأجنبية 0,3 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2003.

أما بالنسبة لتصنيف الموجودات والمطلوبات بحسب العملات فإن الدولار الأميركي وعملات دول مجلس التعاون الخليجي تشكلان 84,9 في المئة و9,4 في المئة من إجمالي الموجودات و86,8 في المئة و7,5 في المئة من إجمالي المطلوبات على التوالي.

المصارف الإسلامية

بلغ عدد المصارف الإسلامية (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار) المرخصة من قبل المؤسسة 24 مصرفا في نهاية العام 2003. وارتفع إجمالي الموجودات/ المطلوبات للمصارف الإسلامية من 2,9 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2002 إلى 4,2 بلايين دولار أميركي في نهاية العام 2003 أي بنسبة 44,8 في المئة.

الموجودات والمطلوبات الأجنبية

ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف الإسلامية من 1,6 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2002 إلى 2,1 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2003، أي بنسبة 31,3 في المئة، وعليه فقد بلغ صافي الموجودات الأجنبية 0,2 بليون دولار أميركي في نهاية العام 2003.

وشكل كل من الدولار الأميركي وعملات دول مجلس التعاون الخليجي 73,8 في المئة و21,4 في المئة من إجمالي الموجودات و71,4 في المئة و26,2 في المئة من إجمالي المطلوبات