يقوم وفد تجاري من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس الغرفة خالد محمد كانو بزيارة لجمهورية تركيا خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو/ تموز 2004، لإجراء مباحثات بشأن سبل تنمية التجارة البينية وتعزيز العلاقات والروابط بين قطاعات الأعمال والاستثمار البحرينية والتركية، وللترويج والتسويق للملتقى والمعرض الإسلاميين اللذين ستستضيفهما المملكة في شهر فبراير/ شباط 2005.

وقال مدير عام الغرفة بالوكالة عبدالرحيم حسن نقي: إن هذه الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى تفعيل آليات العمل والتعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن وفد الغرفة سيبحث الكثير من الموضوعات والأفكار التي من شأنها تعزيز علاقات العمل والتعاون مع الفعاليات التجارية والاقتصادية التركية، كما سيتم خلال الزيارة تفعيل بعض المشروعات التي تم تداولها في السابق من خلال الزيارات والفعاليات المتبادلة التي تم تنظيمها في السابق.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا هي دون مستوى الطموحات، إلا أن الإمكانات والموارد المتاحة في كلا البلدين يمكن أن تساهم في تطوير هذه العلاقات، إذ يتميز الاقتصاد التركي بتوافر الكثير من السلع الصناعية والزراعية القابلة للتصدير إلى الخارج، كما يتوافر لدى مملكة البحرين الكثير من السلع الصناعية والزراعية القابلة للتصدير إلى الأسواق التركية، وفي الوقت نفسه فإن مملكة البحرين تعتبر مركزا ماليا دوليا في المنطقة، وستتم مناقشة وبحث ذلك في الزيارة التي سيقوم بها وفد الغرفة لتركيا.

وأما عن الواقع الحالي للعلاقات الاقتصادية البحرينية التركية فقد أشار نقي إلى أن واردات مملكة البحرين من تركيا في العام 2003 بلغت نحو 8,4 ملايين دينار بحريني بنسبة 0,7 في المئة من إجمالي واردات من العالم الخارجي، في حين بلغت قيمة صادرات مملكة البحرين إلى تركيا نحو 3,3 ملايين دينار بحريني بنسبة 0,5 في المئة من إجمالي الصادرات إلى العالم الخارجي، وتتمثل أهم السلع التي تستوردها مملكة البحرين من تركيا في قضبان الحديد والأسلاك الكهربائية، السيارات الخاصة، البرتقال والحمضيات والنسيج القطني بالإضافة إلى السلع الأخرى، إذ شكلت هذه الواردات ما نسبته 35,1 في المئة من إجمالي واردات مملكة البحرين من تركيا العام 2003.

وتشمل أهم السلع التي تصدرها مملكة البحرين إلى تركيا الألمنيوم ومنتجاته المتمثلة في القضبان والعيدان والألواح والرقائق ومسحوق الألمنيوم، جلود من الماعز والضأن والبقر، أنابيب صلبة ومواسير وغيرها من السلع، إذ تشكل الصادرات من هذه السلع ما مقداره 94,2 في المئة من إجمالي صادرات ملكة البحرين إلى تركيا العام 2003.

وأضاف أن تجارة إعادة التصدير شهدت ارتفاعا خلال الفترة (1999 - 2003) إذ بلغت القيمة العام 1999 نحو 41471 دينارا بحرينيا، ثم بدأت في التصاعد خلال الأعوام 2000 و2001 و2002 ووصلت في العام 2003 إلى 290515 دينارا بحرينيا، وقد حقق الميزان التجاري عجزا خلال الفترة (1999 - 2003) وبلغ هذا العجز 5,4 ملايين دينار في العام 2003.

وأشار إلى أن بالمملكة 46 وكالة تجارية تركية مسجلة تعمل في مجال أنابيب من الألمنيوم ومعدات للري، الملابس الجاهزة والأقمشة، الأجهزة الكهربائية والآليات الثقيلة، التجارة العامة، أثاث المطابخ وخطوط الطيران التركي، بينما هناك 7 فروع لشركات تركية مسجلة في البحرين ومنها ستة مصارف للأعمال الخارجية (أوفشور) وشركة واحدة تعمل مكتبا تمثيليا.

وأما فيما يتعلق بالاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين فهناك اتفاق ثنائي في مجال التعاون الاقتصادي والصناعي والفني، بالإضافة إلى أنه تم توقيع اتفاق ثنائي في العام 1999 بين كل من غرفتي تجارة وصناعة البحرين واسطنبول.

... وتنظم ندوة عن مشروع مركز البحرين للمستثمرين

تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة التجارة ندوة عن مشروع مركز البحرين للمستثمرين «المحطة الواحدة»، يتحدث فيها وزير التجارة علي صالح الصالح، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 يونيو/ حزيران الجاري في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة، وستلقي هذه الندوة الضوء على هذا المشروع الحيوي المهم من خلال تعريف القطاع الخاص البحريني بأهميته وفائدته في تسهيل اجراءات المستثمرين، وإضفاء المزيد من المرونة على العمل الاقتصادي في المملكة، كما انها تشكل فرصة للتعرف على طبيعة الخدمات التي سيقدمها مشروع المحطة الواحدة والتسهيلات التي سيوفرها للقطاع الخاص.

وفكرة هذا المشروع تتلخص في تقديم التسهيلات وتفعيل الآليات التي تضمن سرعة انجاز معاملات المستثمرين من دون عوائق إدارية أو إجراءات بيروقراطية من خلال محطة واحدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات وتدفع نحو وضع مملكة البحرين ضمن اهتمامات المستثمرين في العالم.

ويهدف هذا المشروع إلى إزالة العوائق البيروقراطية وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالترخيص التجاري، ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي لخدمة المستثمر، والعمل في إطار مبادئ الافصاح والشفافية، وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والمضي نحو تحقيق الحكومة الالكترونية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

ويأتي تنظيم غرفة تجارة وصناعة البحرين لهذه الندوة ضمن فعاليات منتدى الغرفة الاقتصادي الذي ستنظمه الغرفة بشكل دوري وتستضيف فيه عددا من الوزراء والمسئولين لبحث واستعراض الكثير من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بتطوير البيئة الاستثمارية وخلق مناخ موات للعمل الاقتصادي الحر في المملكة، وتدعو الغرفة جميع اعضائها والمهتمين وذوي العلاقة إلى حضور هذه الندوة لما لها من فائدة كبيرة في تعريفهم بأحد المشروعات الكبيرة التي ستدخل حيز التنفيذ في الفترة القريبة المقبلة