أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني دليل سياسات وأنظمة الموارد البشرية الذي تم إعداده ليكون مرجعا عاما يضم جميع الأمور المتعلقة بأنظمة وسياسات الموارد البشرية في الوزارة، وذلك بهدف التحديد الدقيق للمسئوليات منعا لأي تداخل أو ازدواجية في المهمات وزيادة معدلات الإنتاجية وتنفيذ الأعمال وفقا لبرامج زمنية محددة.
وصرح الوكيل المساعد للعمليات في وزارة المالية والاقتصاد الوطني عبدالحميد كاظم زمان بأن الدليل يضم خطة متكاملة للموارد البشرية بما يكفل استقطاب أكبر عدد ممكن من المرشحين للوظائف الشاغرة في الوزارة واختيار العناصر الأفضل طبقا لمعايير محددة من حيث المؤهلات العلمية والخبرة وبما يتفق مع الاجراءات المنصوص عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، ويشكل ذلك اجراءات الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم وتسلم طلبات التوظيف وتقييم المرشحين واجراءات التوظيف.
وأضاف زمان ان الدليل يحدد القواعد والاجراءات الخاصة بتحديد معدلات الرواتب عند التعيين أو إعادة التعيين أو النقل وظيفة إلى اخرى وذلك طبقا لنظام الخدمة المدنية رقم (610) الصادر في 5 مايو/ أيار 1993، بالاضافة إلى عرض السياسة المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالترقيات وقواعد وشروط استحقاقها والاجراءات المتبعة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتطبيق هذه السياسة، وكذلك الاجراءات الخاصة بتقدير الموظفين الذين يؤدون مهمات عملهم على نحو متميز وذلك طبقا لنظام الخدمة المدنية رقم (430) الصادر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1992 الذي ينظم الحوافز الوظيفية وأحكامها.
كما يضم الدليل الاجراءات الخاصة بالانضباط الوظيفي وتصنيف الوظائف والهياكل التنظيمية والاجراءات المتعلقة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد مثل قرض التقاعد واستبدال المعاش وشراء الخدمة الافتراضية وضم الخدمة السابقة واصابة العمل.
بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالية أمس 144 مليون درهم تم تداولها من خلال 760 صفقة شملت 8 ملايين سهم وأغلق مؤشر سوق دبي المالية على 229,44 نقطة وفيما يخص أداء قطاعات السوق فقد احتل قطاع الخدمات المركز الأول من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 138 مليون درهم وفي المركز الثاني جاء قطاع المصارف بقيمة 4 ملايين درهم من إجمالي قيمة تداولات السوق وفي المركز الثالث جاء قطاع الاستثمار من خلال تحقيق تداولات بقيمة مليون درهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الرابع من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 153 ألف درهم.
قالت شركة المخازن العمومية الكويتية أمس: إنها فازت بعقد تصل قيمته إلى 19 مليون دولار لتقديم منشآت تخزين للجيش الأميركي في الكويت وخدمات للإمداد والتموين.
وقال مدير تنمية المشروعات في الشركة عيسى الصالح: انه على رغم أن العقد وقع بصفة مبدئية لمدة عامين إلا أن قيمته الشهرية ومدته الكاملة تختلفان تبعا لحاجات الجيش الأميركي. وأضاف: «من المحتمل أن تصل قيمة العقد إلى نحو 19 مليون دولار لكن واقعيا فانه قد يكون أقل من ذلك». مشيرا إلى احتمال أن الجيش الأميركي قد لا يحتاج لان يستمر العقد لعامين كاملين. ويسمح العقد لشركة المخازن العمومية بتقديم منشآت تخزين وخدمات للإمداد والتموين للجيش الأميركي في الكويت.
وعلى الفور قفزت أسهم الشركة بنسبة 7,14 في المئة إلى 1,5 دينار في البورصة الكويتية أمس.
وكانت سلطات البورصة قد أوقفت تداول أسهم الشركة الأسبوع الماضي انتظارا لإيضاحات بشأن دعوى قضائية تتعلق بعقد قيمته عدة ملايين من الدولارات لتوريد أغذية إلى الجيش الأميركي في العراق ودولتين خليجيتين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت الشركة إنها فازت بعقد منفصل قيمته 130 مليون دولار من سلطة الائتلاف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لتشغيل منشأتي تخزين وإمداد في العراق.
قال مسئولون نفطيون عراقيون إن تدفقات النفط إلى مرفأي التصدير الجنوبيين على الخليج اقتربت من معدلاتها الكاملة أمس بعد أن استكملت أطقم الفنيين الإصلاحات في خطي أنابيب تعرضا لهجمات تخريبية. وأضافوا إن نحو 1,7 مليون برميل يوميا من النفط تتدفق إلى مرفأ البصرة الذي كان يُعرف في السابق بميناء البكر ومرفأ خور العماية.
واعتاد العراق تصدير نحو 1,8 مليون برميل يوميا من المرفأين قبل أن يتعرضا للتخريب في وقت سابق من هذا الشهر. وتم إصلاح أحد الخطين ويبلغ قطره 42 بوصة يوم الاثنين واكتمل العمل في إصلاح الخط الثاني وقطره 48 بوصة أمس الأول الجمعة
العدد 660 - السبت 26 يونيو 2004م الموافق 08 جمادى الأولى 1425هـ
