قال وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد للتدريب عبد الإله القاسمي: "إن هناك تنسيقا كبيرا في الوقت الراهن بين وزارتي العمل والتجارة بهدف دفع مشروع نافع وهو مشروع وطني يهدف إلى توطين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة ومساعدة الباحثين عن عمل لإقامة مشروعاتهم الخاصة". وأبلغ القاسمي "الوسط" أن وجود وزارة التجارة ضروري جدا بسبب إصدارها للسجلات التجارية وهي الوزارة التي لديها معرفة وتفاصيل أكثر عن المشروعات المراد تنفيذها وإن دخول وزارة التجارة كشريك رئيسي في المشروع هي خطوة كبيرة.

وزارة التجارة دخلت شريكا رئيسيا

بدء نشاط مشروع نافع وبنك البحرين للتنمية يدرس بعض مشروعاته

المنامة-عباس سلمان

قال وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد للتدريب عبد الإله القاسمي إن هناك تنسيقا كبيرا في الوقت الراهن بين وزارتي العمل والتجارة بهدف دفع مشروع نافع وهو مشروع وطني يهدف إلى توطين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة ومساعدة الباحثين عن عمل لإقامة مشروعاتهم الخاصة. وأبلغ القاسمي "الوسط" أن وجود وزارة التجارة ضروري جدا بسبب إصدارها للسجلات التجارية وهي الوزارة التي لديها معرفة وتفاصيل أكثر عن المشروعات المراد تنفيذها وإن دخول وزارة التجارة كشريك رئيسي في المشروع هي خطوة كبيرة. وأضاف يقول إن هناك اجتماعات تجري بين وكلاء الوزارات المساعدين في الوزارتين لتفعيل مشروع نافع الذي بدأ نشاطه إذ إن "هناك الكثير من المشروعات التي تم رفعها لبنك البحرين للتنمية لمراجعتها وما زالت اللجان الأهلية في سماهيج وقلالي وسترة تعمل لجمع إحصاءات عن الباحثين عن عمل وكذلك عن الراغبين في الدخول في إنشاء مشروعات صغيرة". ومضى يقول "نحن بصدد توظيف موظفين لمشروع نافع لأن وجود الهيكل الإداري ضروري". ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة وبيئة مناسبة لنموها وتطورها في مجال العمل الحر خصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ يتم تمليك وإدارة وتشغيل جميع المنشآت ضمن هذه الفئة من قبل المواطنين البحرينيين ونشر ثقافة العمل الحر ودفع المواطنين إلى اقتحام جميع أنواع الأعمال. ويمكن للأشخاص الراغبين في الانخراط في المشروع الحصول على قرض من بنك البحرين للتنمية يبلغ 0005 دينار للمشروع الواحد. ومن المنتظر أن يسد مشروع نافع فجوة كبيرة يعاني منها العاطلون عن العمل وأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة حاليا بسبب المنافسة غير المتكافئة من قبل العمال الأجانب المتسيبين وتأجير السجلات التجارية من الباطن من قبل بعض البحرينيين. وبموجب خطة وزارة العمل فإن الأجانب سيمنعون من مزاولة نفس النشاط في المنطقة التي سيتم فيها إنشاء المشروع. ويعمل في المملكة نحو 052 ألف عامل أجنبي معظمهم من الدول الأسيوية. وقال القاسمي "نحن بدأنا فعلا في مشروع نافع وأن الوزارة استلمت نحو 02 مشروعا وبعد مراجعتها وجد أن 01 مشروعات متكاملة وتستحق الدعم وهي في مجالات الانترنت وتقديم خدمات للوزارات وروضة أطفال لأصحاب الإعاقات وآخر لبيع المواد الغذائية". وأضاف يقول "من دون شك إن مشروع نافع سيخلق وظائف كثيرة وأصحاب أعمال بحرينيين". ويتزامن بدء نشاط مشروع نافع الذي تم تطبيقه بنجاح في سلطنة عمان مع عروض لفرص عمل تقدمها وزارة العمل للبحرينيين في مجال قطاع التجزئة وقطاع السفر والسياحة بهدف خلق وظائف والحد من البطالة المتفشية بين المواطنين والتي تبلغ نحو 01 في المئة