أكد نائب وزير الخارجية العراقي، حامد البياتي، رفض بلاده إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" التي أعلنت رغبتها في إقامة مثل هذه العلاقات، لافتا في تصريحات أعلنتها شبكة "بوابة الشرق الأوسط" في الأردن أن العراق "مع الإجماع العربي، والإجماع العربي الآن هو عدم إقامة علاقات مع "إسرائيل"". وكان البياتي يرد بذلك على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم أعلن فيها رغبة "إسرائيل" في إقامة علاقات دبلوماسية مع العراق. وقال شالوم انه "سيترك الشعب العراقي يقرر إذا كان يريد علاقات" مع "إسرائيل" على ما أفادت ناطقة باسم وزارة الخارجية. وكان شالوم أكد كذلك في التصريحات التي نقلتها عنه الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، وجود رجال أعمال إسرائيليين في كردستان العراق، مشيرا إلى أنهم يعملون لحسابهم الخاص. لكن المسئول العراقي نفى أي وجود إسرائيلي "رسمي" في العراق. وقال إن "الاخوة الأكراد نفوا أي وجود إسرائيلي في كردستان، وبالنسبة إلى بقية مناطق العراق، فلا يوجد أي وجود رسمي لشركات أو أي جهات إسرائيلية". من جهة أخرى، أكد البياتي أن الحكومة العراقية تريد محاكمة "قانونية" لصدام حسين ولن تتدخل في إجراءاتها. وقال "نحن نريد محاكمة قانونية تجرم صدام بالجرائم التي ارتكبها، ولا نريد محكمة سياسية". وأشارت الكثير من التكهنات إلى أن الرئيس العراقي المخلوع سيسعى إلى تحويل محاكمته إلى "مسرحية سياسية"، عبر استدعاء زعماء دول في مقدمتهم الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير للإدلاء بشهادتيهما. لكن البياتي قلل من شأن ما سيحاول صدام فعله في المحكمة، معتبرا أن أمر التصدي لما سيأتي به الرئيس المخلوع سيكون منوطا بالمحكمة نفسها. واستغرب المسئول العراقي اتهامات محام أردني بأن الحكومة العراقية رفضت تأمين الحماية له وطاقم محامين أجانب يعتزمون الحضور إلى العراق للترافع عن صدام حسين. وقال البياتي في رده على الاتهامات التي جاءت على لسان المحامي الأردني زياد الخصاونة "إذا كان العراقيون غير قادرين على حماية أنفسهم فكيف يعتب عليهم؟". وأضاف "وعلى كل، فإن موضوع المحاماة يبدو أن القانون العراقي ينص على أن المحامي عن صدام يجب أن يكون عراقيا، ولكن هذا المحامي يمكن أن يستعين بمحامين عربا أو أجانب.لا يمكن أن يكون المحامي عن صدام شخصا غير عراقي في المحاكم العراقية"