يقدم أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الوسطى خلال الفترة المقبلة تقريرا إلى رئيس المجلس إبراهيم حسين لبيان أبرز الإنجازات والمعوقات أو الإشكالات التي واجهتهم خلال العامين الماضيين من عمر المجلس ليتضمنه التقرير العام لعمل المجلس المزمع إعداده وتقديمه إلى وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري وعدد من المسئولين في وزارات الدولة. وذلك كما قال حسين بهدف تدارس الإشكالات وتقديم الحلول والمشاركة في وضع الخطط وتنفيذ المشروعات لا سيما بعد الحلقة النقاشية التي عقدت بمشاركة المجالس والمسئولين في الوزارات برعاية الستري وبحضور المستشار القانوني من دائرة الشئون القانونية، وإعراب الجهات الخدمية في الدولة خلالها عن استعدادها إلى مزيد من التنسيق والتعاون وفق مواد قانون البلديات وآليات تنفيذها والتي تقر وتعزز حق إقرار أولويات التنفيذ للمجالس البلدية في الشئون الخدمية كافة. وبحسب حسين فإن المشكلة البيئة والمشكلات الإسكانية تتصدر قائمة أولويات المجلس، موضحا بأنه بناء على التقرير سيقوم فريق عمل بدراسة وتحليل التوصيات والملاحظات الواردة فيه وتقديمها على هيئة توصيات إجرائية تقدم إلى الجهات المختصة للتفاوض على آليات التنفيذ ووضع الخطط الزمنية الخاصة بها. وذكر بأنه من الواضح أن المجلس البلدي بذل جهودا بالتعاون مع وزارة الصناعة وشئون البيئة للتخفيف من إشكالات مخلفات المصانع والشركات ووضع المعايير والأنظمة التي تحد من تفاقم هذه الظاهرة بالتنسيق مع الأهالي والجهات المختصة خصوصا في قريتي المعامير والعكر. ووفقا له فان المجلس حاول احتواء مشكلتي المستنقعات والأنقاض بدعم من الجهات المسئولة وفي مقدمتها سمو رئيس الوزراء عبر أمره بمعالجة مشكلة مستنقعات وادي البحير في الرفاع الشرقي، إضافة إلى وزير شئون البلديات. وأضاف حسين بأن مثل تلك التقارير تمنح الفرصة إلى وضع رؤية لمعالجة الإشكالات بعد توثيق أبعادها وفق رؤية علمية مبنية على الحقائق والأرقام وقد كانت تجربة المجلس برصده وتشخيصه للمشكلة الإسكانية المبنية على الحقائق والأرقام التي أفرزتها الاستبانة الخاصة بالإسكان خير دليل على فاعلية الرؤية العلمية المبنية على توظيف الامكانات والحقائق في معالجة الإشكالات ويعزز منهجية المعالجة العلمية القائمة على اعتماده ودعمه إلى النظرة العلمية المتخصصة. وقال: بناء على ذلك كله يرى المجلس وفق المنهجية العلمية تلك بوضوح مشكلاته وأولويات مشروعاته، ما يسهل عليه العمل وفق آلياته ومن ثم يستطيع أن يحدد الجهات التي تعمل معه والمختصين الذين يحتاجهم ونوعية الدراسات التي يتطلبها واقع التطوير والتنمية