علمت "الوسط" من مصادر قريبة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الجمعية أنشأت حديثا "لجنة لمتابعة الشئون البرلمانية ومراقبة أعمال البرلمان". وقد أحيط تشكيل اللجنة التي بدأت أعمالها نهاية مايو / ايار الماضي بتكتم تام من الجمعية. وحصلت "الوسط" على نسخة من اللائحـة الداخليـة للجنة والتي نصت على أن "تتولى اللجنة المتابعة المستمرة لجلسات المجلس الوطني بغرفتيه مع التركيز على مجلس النواب كونه المفترض أن يكون الممثل المباشر للناخبين من الشعب، وصاحب السلطة الرقابية على السلطة التنفيذية". كما حددت اللائحة اختصاصات أخرى للجنة هي "إعداد التقارير عن أهم القضايا التي يتم طرحها في مجلسي الشورى والنواب وجمع المعلومات اللازمة عن أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى والتكتلات الموجودة في هذين المجلسين واتجاهاتهم الأيديولوجية والسياسية".
الوسط-علي القطان
علمت "الوسط" من مصادر قريبة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الجمعية أنشأت حديثا لجنة لمتابعة الشئون البرلمانية ومراقبة أعمال البرلمان لاسيما مجلس النواب. وحصلت "الوسط" على نسخة من "اللائحـة الداخليـة" جاء فيها أنه "تتولى اللجنة الاختصاصات المحددة لها والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة وهي المتابعة المستمرة لجلسات المجلس الوطني بغرفتيه مع التركيز على مجلس النواب كونه المفترض أن يكون الممثل المباشر للناخبين من الشعب، وصاحب السلطة الرقابية على السلطة التنفيذية". كما حددت اللائحة اختصاصات أخرى للجنة هي "إعداد التقارير عن أهم القضايا التي يتم طرحها في مجلسي الشورى والنواب بحيث يتم الاستفادة من آراء المختصين ووجهات النظر التي يتبنونها إزاء هذه القضايا. ومن ثم القيام برفع هذه التقارير إلى مجلس الإدارة، جمع المعلومات اللازمة عن أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى والتكتلات الموجودة في هذين المجلسين واتجاهاتهم الأيديولوجية والسياسية. بالإضافة إلى مواقف هؤلاء الأعضاء وهذه الكتل من القضايا المطروحة في الساحة، قياس مدى تأثر الأداء العام للمؤسسة التشريعية بالقيود الشديدة التي فرضتها النصوص الدستورية التي أخلت بالدور الرقابي والتشريعي لهذه المؤسسة. والعمل على كشف هذا الأثر أمام الرأي العام". كما أولت الجمعية للجنة مهمة "مقارنة أداء المؤسسة التشريعية بأداء المجلس الوطني 37 والمؤسسات التشريعية في دول المنطقة وبقية دول العالم كلما أمكن ذلك ومحاولة القيام بين فترة وأخرى باكتشاف موقف الرأي العام ورأيه في محصلة أداء المؤسسة التشريعية وما إذا كانت هذه المؤسسة قد استطاعت أن تنجز حلولا لأي من الهموم السياسية والمعيشية التي يحملها رجل الشارع. إذ ستعتمد اللجنة لأداء هذه المهمة على عدة وسائل من بينها الإحصاءات والمسوحات السكانية والاستبانات وغيرها من الطرق الحديثة المعتمدة لقياس الرأي العام". وبحسب اللائحة فإن على اللجنة جمع كل الوثائق المتعلقة بمجلسي الشورى والنواب كمضابط الجلسات واللائحة الداخلية والاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المحالة من قبل الحكومة وتصريحات أعضاء المؤسسة التشريعية في وسائل الإعلام عن أهم القضايا المطروحة. بالإضافة إلى جمع الدراسات القانونية والدستورية عن هذه المؤسسة والقيود المفروضة عليها. والقيام بجمع الوثائق المتعلقة بالمجلس الوطني 37 إلى جانب العمل على الحصول على وثائق المؤسسات والسلطات التشريعية والدساتير أو الأنظمة الأساسية في دول المنطقة ودول العالم كلما أمكن ذلك. ومن ثم القيام ببناء أرشيف إلكتروني على شبكة الإنترنت يضم كل هذه الوثائق". وكلفت اللجنة كذلك بالعمل على نشر الوعي بما يجري داخل مجلسي الشورى والنواب في وسط تيار الجمعية وخصوصا الرأي العام عموما وأهمية هذه الحقوق وأثرها على الوضع المعيشي للأفراد وارتباطها بشكل مباشر بتطور أوضاعهم في جميع المجالات. وتستعين اللجنة بالندوات وورش العمل للقيام بهذه المهمة. وفي جانب عضوية اللجنة جاء في اللائحة أنها تتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس. وأعطت اللائحة الحق للجنة في تكوين لجان مساندة إذ جاء فيها أنه "في حال رأت اللجنة ضرورة وجود فريق عمل لأداء مهمة معينة، يقوم الرئيس بالتشاور مع اللجنة بتكليف أحد الأشخاص من داخل اللجنة أو خارجها لرئاسة هذا الفريق على أن يكون تشكيل هذا الفريق محددا بمهمة واضحة ومدة زمنية محددة ينجز فيها مهمته. ويتكون فريق العمل من عدد معين من الأفراد يقوم رئيس الفريق بترشيحهم وعرض أسمائهم أمام اللجنة من أجل الموافقة عليها. وفي حال رفض أي منهم يتم استبداله بآخر توافق عليه اللجنة. ويجوز في أي حال من الأحوال أن يضم فريق العمل أفرادا ليسوا أعضاء في اللجنة على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة المشاركين في فريق العمل عن شخص واحد. وعلمت "الوسط" أن اللجنة اجتمعت عدة اجتماعات
العدد 665 - الخميس 01 يوليو 2004م الموافق 13 جمادى الأولى 1425هـ
