أكد رئيس نقابة شركة ألبا إبراهيم الدمستاني أن النقابة حققت مكاسب عمالية، إذ تقرر رفع الزيادة السنوية للعام 4002 إلى 5,4 عموما. كما تقرر توزيع علاوة المواظبة والحضور في الصيف على أيام الفترة المحاسبية، بحيث يكون الاقتطاع من العلاوة لأيام الغياب فقط، وليس لأسبوعين كما هو معمول به في السابق. جاء ذلك في اجتماع عقده ممثلون عن نقابة الشركة مع ممثلين عن إدارتها أخيرا. وقال الدمستاني: "بالنسبة إلى المكافأة السنوية، سيكون التوزيع على النحو الآتي: تكون الزيادة صفرا في المئة إلى أصحاب التصنيف رقم ،1 ويعطي أصحاب التصنيف رقم 2 زيادة تصل إلى 2 في المئة، وتصل زيادة أصحاب التصنيف رقم 3 إلى 3 في المئة، ويحصل من هم على التصنيف الرابع على 4 في المئة، ويعطى أصحاب التصنيف الخامس زيادة تقدر بـ 5,4 في المئة، و5 في المئة إلى الذين هم على التصنيف السادس، وأخيرا يحصل من هم على الدرجة السابعة على زيادة تصل إلى 5,5 في المئة. وهذا يعد مكسبا كبيرا إلى العمال في الشركة، ودافعا قويا لهم إلى مزيد من العطاء". وأضاف أنه "فيما يتعلق بالموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط الدرجة، ويقصد بها أقصى ما يحصل عليه في درجته، في الوقت الذي يكون فيه الموظف مستحقا إلى الزيادة الاستحقاقية السنوية بحسب النسبة المقررة، فإن الشركة تدفع له الزيادة المقررة في 31 فترة محاسبية، بصفة مبلغ نقدي، على أن تبادر الشركة بدفع حصتها من الاشتراكات التأمينية، المقررة بحسب نسبة الزيادة المدفوعة نقدا للموظف، وخصم حصة اشتراكات العامل من هذا المبلغ، بالإضافة إلى إعطائه نسبة 2 في المئة. ومعنى ذلك أن راتب الموظف الذي وصل إلى مربوط الدرجة، سيبقى كما هو على الورق، على أن تدفع له الشركة نقدا مبلغ الزيادة المقررة، وتدفع كذلك الزيادة في التأمينات، وبالتالي فإن راتب التقاعد الخاص بالموظف سيزداد. وهذا يحدث للمرة الأولى في شركات المملكة". وعاد الدمستاني إلى الحديث عن زيادة المواظبة في الصيف موضحا أن الموظف كان يخصم عليه مبلغ 22 دينارا إذا ما تغيب يوما واحدا وهو ما يعادل أسبوعين من العمل، أما الآن فتم الاتفاق على أن "يتم اقتطاع مبلغ اليوم الذي تغيب فيه العامل. وقامت الشركة بتشكيل لجنة لدراسة الوضع بالنسبة إلى العلاوات الصيفية، وتبين لها أن من الإجحاف الاستمرار بالنظام السابق، وكانوا على قناعة تامة بتغييره إلى النظام الحالي". وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، فإنه "تقديرا إلى جهود العمال الذين لم يستخدموا الحد الأقصى لرصيد الإجازات، تم الاتفاق على دفع ما يعادل 05 في المئة من عدد أيام الإجازة المرضية المتراكمة لأكثر من 981 "وهو الحد الأدنى لرصيد أيام الإجازة المرضية، حسبما نص عليه قانون العمل البحريني للعام 6791" وفقا للراتب الأساسي، على أن يودع هذا المبلغ عند تركه للشركة، وليس بإمكانه سحب المبلغ كقرض وهذا سيساعد العاملين على الحصول على دخل إضافي أثناء تركهم الشركة. وسيتضمن كشف حساب التوفير والادخار المبلغ المستحق لرصيد الإجازات المرضية، وستكون مستحقات الإجازة المرضية يومين لكل فترة محاسبية، ولن تمنح مقدما، بل سيتراكم هذا المبلغ في كل فترة محاسبية". وأما بالنسبة إلى مكافأة العام ،5002 فإنه "نظرا إلى الارتباطات في العام المقبل بتشغيل الخط الخامس، والإعداد لانتخابات مجلس إدارة النقابة، فقد تم الاتفاق على تطبيق الزيادة للعام المقبل بمعدل 5,4 في المئة أيضا، وسوف لن يعقد اجتماع تفاوضي لمناقشة الزيادة، على أن تستمر المكاسب التي تم الاتفاق عليها في هذا العام للسنوات المقبلة، ويقصد بالمكاسب مكافأة الإجازات المرضية، وآلية احتساب علاوة الحرارة. وطلب الجانب النقابي من الإدارة تطوير المكتسبات مستقبلا"