أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أهمية تفعيل آليات العمل والتعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، وحثها على العمل المشترك لتحقيق دفعة نوعية في مسار العمل المشترك بين القطاع الخاص، وتسريع خطوات تفعيل التعاون المشترك والبرامج الاقتصادية المطروحة بين البلدين.

جاء ذلك في اجتماع للجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني الروسي المشترك، الذي عقد بـ «الغرفة» مساء أمس الأول وحضره عدد من أصحاب الأعمال، وتم فيه بحث تفعيل عدد من المشاريع المقترحة بين الجانبين أبرزها البنك العربي الروسي المشترك الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، وآليات تطوير العلاقات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتنمية العلاقات في مجالات الطب النووي والطاقة النووية السلمية، والغاز والنفط والألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى التعاون في المجال الثقافي والعلمي.

ومن ناحيته، دعا رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني الروسي عبدالحكيم الشمري الى الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، واستعرض مهمات المجلس، مشيرا إلى أن ابرز مهماته تتعلق بتطوير أنظمة تبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة للمشتغلين بالأعمال التجارية والصناعية والتعرف على آرائهم وتنسيقها وتمحيصها، بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين التجار والصناع والهيئات لدى البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك العمل على تعزيز الروابط وقنوات الاتصال بين أصحاب الأعمال في البلدين، ودراسة إمكانية إيجاد شبكة اتصال دائمة ومتكاملة فيما يخص الجوانب الاستثمارية، وتأسيس وتشجيع وترويج إقامة الشركات والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة لدى كلا البلدين، والعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل والأحكام المنظمة للاستثمار وتوفير المعلومات القانونية والتعريف بالخدمات والتسهيلات الممنوحة في كلا البلدين بوجه عام. كما أن من ضمن المهمات التي يضطلع بها المجلس تشجيع أصحاب الأعمال في كل من مملكة البحرين وروسيا الاتحادية للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية المقامة في أي منهما، لافتا إلى أن مجلس الأعمال المشترك البحريني الروسي المشترك هو آلية للتعاون بين أصحاب الأعمال البحرينيين والروس الذين يتطلعون إلى علاقات عملية وتوسيع الاتصالات المتبادلة التي تخدم نمو هذه العلاقات في مجالات العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري.