ينتظر 32 مواطنا يعملون حجابا في المحاكم ما وصفوه بالمصير المجهول الذي سيتحدد في الأيام القليلة المقبلة، إذ سينتهي العقد المبرم بين الشركة ووزارة العدل. قبل أن تنتهي صلاحية عقودهم مع شركة الحراسة التي يعملون لديها.

وقال الحاجب علي منصور: إن حجاب المحاكم يعانون من عملية التنقل من شركة إلى أخرى بعقود عمل مؤقتة بسبب إنهاء وزارة العدل خدمات شركة الحراسة في كل عام واختيار أخرى بعد طرح مناقصة عامة للشركات. موضحا أن الشركة الحالية استغنت في بداية عملها العام الماضي عن 16 من أصل 32 حاجبا كانوا يعملون في الشركة السابقة ما يجعل مصير الحجاب الحاليين مجهولا وسط التزامات عائلية ملقاة على عاتقهم. وفي الموضوع قال منصور: إن الحجَّاب بعثوا برسائل إلى مكتب الوزير لحل هذه المشكلة من دون أن يتلقوا ردودا عما طرحوه. كما خاطبوا النائبين فريد غازي وعبدالله العالي للسعي نحو الحل وخصوصا أن نصف عدد الحجاب سيستغنى عنهم بعد رسو المناقصة على شركة أخرى. مستبعدين أن تقوم وزارة العدل بضم من يعملون كحراس إلى هيكلها الوظيفي