ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس عددا من مشروعات القوانين بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وبشأن التصديق على اتفاق تبادل وتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وبشأن التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، وبشأن التصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، وبشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق الخدمات الجوية بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية الفلبين. وأعدت اللجنة توصياتها بهذا الخصوص تمهيدا لإحالتها إلى اللجان المختصة فيما اتفق على متابعة مناقشة اللجنة للمشروع بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية في اجتماع اللجنة المقبل يوم الثلثاء المقبل في ضوء ما تم إعداده من تقارير بهذا الشأن