استقبلت «الوسط» أمس مجموعة من خريجات تخصص اللغة العربية اللاتي شاءت الأقدار والسياسات غير الواضحة أن يقرن في بيوتهن ردحا من الزمن في انتظار الفرج والتوظيف، وعلى رغم انخراطهن حديثا في سلك التعليم فإن مشكلاتهن لم تنته لهذا الحد فالنحس الذي ولد في دربهن لم ينتهِ ولن ينته أبدا بحسب تعبير احداهن.

بعضهن تدعي انها قضت 17 عاما في انتظار قائمة التوظيف المزعومة إلى أن جاء المقترح الجديد الذي يقضي بإعادة تأهيل خريجات قسم اللغة العربية عن طريق الحاقهن بدراسة تؤهلهن للتدريس في برنامج معلم الفصل التخصصي كحل مؤقت والذي وافقت عليه الخريجات باعتباره شيئا أفضل من ذلك اللاشيء إذ ان شواغر اللغة العربية لن تكون متوافرة لسبع سنوات أخرى على أقل تقدير ولربما كان ذلك محالا على حد تعبير أحد المسئولين بحسب ما ذكرت الخريجات وعلى ذلك تم عقد الصفقة «......» والتي وقعتها الخريجات مع وزارتي التربية والتعليم من جهة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والتي بموجبها يفترض أن تحصل كل مدرسة على مرتب شهري مقداره 300 دينار تسهم الوزارتان في توفيرها إلى حين بروز الشواغر في تخصصهن الأساسي وانتقالهن اليه بشكل آلي وبما يحتسب على وزارة التربية والتعليم من دون سواها من وزارات ساهمت مشكورة في حل مشكلة البطالة.

إلا إن الرياح دائما تجري بما لا تشتهي السفن، فبعد أن وقعت الخريجات هذا العقد بدأت المشكلات تتفاقم وأيقنت الخريجات بعد فوات الأوان ان هناك أمرا قد وقعن فيه فالراتب الذي اتفق عليه لا يتم تسلمه كبقية المؤسسات الأخرى فمن دون مراجعات ومماطلات مضادة لا يتم تسليمه ويتأخر المرتب من 26 من نهاية الشهر إلى 6 أو حتى 13 من الشهر المقبل وهذا ما لا يمكن تحمله في ضوء ارتباطاتهن بالالتزامات العائلية وخصوصا ان غالبيتهن متزوجات، أضف إلى ذلك أن الوزارة استدعت عددا من المدرسات لشغل شواغر تقرب من نحو 42 شاغرا وهو ما سبب لهن صدمة، ففي حين كانت لهن الأولوية لأنهن من أقدم الدفعات ومعدلاتهن من أرفع المعدلات ولكن يهمشن ويبقين على برنامج لم يتخصصن فيه أساسا.

وتقول (ف.ي) انها لم تع في بداية الأمر ما سيحدث واضطرت للقبول بالتحاق بهذا البرنامج من واقع ضغط الحياة فيكفي مثلا ان مرتب شهر يونيو لم يتم تسلمه لحد الان في حين تسلمت المدرسات اللاتي يعملن معنا في المدرسة ذاتها مرتبات الاجازة مقدما لشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب، وتضيف (ف.ي) ان عددا من اللاتي أخفقن في امتحانات الوزارة قد تم استدعاؤهن لشغل الشواغر!!

وتقترح (ف. ي) أن يتم نقلهن إلى الدرجة الرابعة باعتبارهن من حملة الباكالوريوس إلى جانب الزامهن بدراسة الدبلوم الاضافي والذي يتطلعن للانتهاء منه عبر دراسة متطلباته الاخيرة في الفصل الصيفي وهو الأمر الذي لم يتحقق لهن بحجة ارتفاع الكلفة المادية ما يعني ضرورة مواصلته في العام المقبل بمزيد من الضغوطات التي ليس بدايتها مواد التربية العملية وليس نهايتها واجبات العملية التعليمية التعلمية وتكليفاتها.

أما (أ.ج) فقالت انه على رغم قبولهن في الدراسة في هذا البرنامج المقترح والتزامهن بما طالبت به وزارة التربية في عقدها فإن الوزارة فاجأتهن بما لم يتوقعنه يوما فتأخير صرف رواتبهن والتوجه لاشغال الشواغر بالطلبات الحديثة والاصرار على ابهام وضعية المعلمات بشأن انتمائهن المباشر لوزارة التربية والتعليم مؤشرات لا توحي بما يمكن التفاؤل به مستقبلا. أما (م.أ) والتي مكثت 9 سنوات بعد تخرجها بتقدير امتياز في انتظار التوظيف فقد صدمت قرابة عشر مرات من كلمة (أنت راسبة في الامتحان) ولما طالبت برؤية أوراق امتحانها اكتفى المسئولون حينها بانها تحتاج إلى 3 درجات فقط لتنجح وتلك الدرجات قد ضيعها تعبيرها (الركيك) وهو ما استهجنته (م.أ) قائلة «من غير المعقول ان يوقف مستقبلي 3 درجات في حقل نسبي كحقل التعبير الانشائي في حين يتم قبول نسبة من اللاتي أخفقن في الامتحان بشكل كامل واللاتي أحتفظ بقائمة تضم 30 اسما منهن». وتضيف (م.أ) ان من المواقف التي أثارتها لدرجة كبيرة كلمة قالها أحد حراس وزارة التربية الذي اعتاد زياراتها للوزارة في سبيل متابعة أمر توظيفها إذ قال «خذي سطلا من الماء وغسلي السيارات لعل الصحافة تنتبه اليك وينحرج الرأي العام!».

هذا وقد أجمعت الخريجات في نهاية الأمر على مطالبة الوزارة بعدم تأخير صرف مرتباتهن بغرار ما يحدث من تأخير لراتب يونيو الماضي وبزيادة مرتباتهن من 200 دينار إلى 300 دينار على الأقل ان لم يمكن مساواتهن بزملائهن اللاتي جمعتهن معهن طاولات الدراسة يوما وفرقتهن أساسيات خفية ربما كان أبرزها عناصر الحظ والوساطة