أعرب عدد من صيادي الروبيان عن تخوفهم من نقص شديد في حصصهم من الصيد هذا العام لعدم التوازن بين حجم المخزون من الروبيان في البحر والذي لا يتحمل أكثر من 70 بانوشا، وبين العدد الحقيقي الذي سيدخل للصيد والذي يفوق 400 بانوش، ما يعني أن الحصة الواحدة ستتوزع - نظريا - على أربعة صيادين، وذلك قبل 48 ساعة من رفع الحظر عن الصيد الذي سيسري اعتبارا من يوم الخميس.

ورصدت إحدى الإحصاءات الخاصة بالنقابة، هبوطا حادا لإنزال الروبيان في فرضة المنامة نسبته 51,6 في المئة، وفي فرضة سترة بنسبة 40,5 في المئة، وعلى رغم التوسع الكبير لمصائد الروبيان على حساب مصائد الأسماك، وعزت السبب إلى توافر أدوات الصيد الحديثة والسفن الضخمة وكثرة رخص الصيد.

من جانبه، يقوم وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بجولة في خفر السواحل غدا للوقوف على إجراءات تطبيق قانون النوخذة البحريني.

العلوي يقوم بجولة بحرية للوقوف على «النوخذة البحريني»

«الصيادين»: كثرة الرخص تقلل من حصة صياد الروبيان

الوسط - علي القطان

توقع منسق العلاقات العامة بنقابة العاملين في الموارد البحرية (نقابة الصيادين) حسين المغني أن تكون كميات صيد الروبيان في الموسم - الذي يبدأ بعد غد الخميس مع رفع الحضر عن الصيد - قليلة جدا. وفي جانب آخر يقوم وزير العمل مجيد العلوي بجولة في خفر السواحل غدا الأربعاء للوقوف على إجراءات تطبيق قانون النوخذة البحريني.

إلى ذلك كشفت إحصاءات النقابة تدني مخزون الروبيان في الصيف الماضي بسبب زيادة منح رخص صيده التي وصلت الى 425 رخصة، في حين استيعاب مصائد الروبيان هو 50 إلى 70 سفينة، أي ما يعني أن 70 في المئة من البوانيش لن تستطيع الصيد وهو ما تؤكد النقابة أنه سيكون مماثلا للحال في هذا الموسم.

ولفتت النقابة الى ان الاحصائية رصدت هبوطا حادا لمصائد الروبيان في فرضة المنامة وصلت الى 51,6 في المئة، اي من 937 طنا متريا إلى 453 طنا متريا، وكذا بالنسبة إلى فرضة سترة التي انخفضت الى 40,5 في المئة، أي من 1142 الى 679 طنا متريا، على رغم التوسع الكبير لمصائد الروبيان على حساب مصائد الاسماك الا ان انخفاضها جاء بسبب توافر ادوات الصيد الحديثة والسفن الضخمة.

ولا يختلف الحال في قطاع صيد الاسماك إذ وصل عدد قوارب صيد الاسماك الى 2037 قاربا فيما وصلت القوارب المصرح لها بالصيد في حدود البحرين 704 والقوارب غير المرخص لها بالصيد 1333 قاربا تقريبا.

وعبرت النقابة عن تخوفها من القضاء على ما تبقى من ثروات وموارد الاسماك والروبيان الواقع في الحدود المسموح فيها بالصيد في البحرين، واعتبرت ان الوضع الذي يمر به الصيادون البحرينيون من خفض في المدخول وتعرضهم لمضايقات من العمالة الأجنبية (الآسيويين) الذين ينافسون في مصدر الرزق بقطاع صيد الاسماك او صيد الروبيان إلا أن النقابة أكدت أن تطبيق قانون النوخذة البحريني تسبب في إنعدام السرقات ما يساهم في وجود العدالة في حجم الانتاج للصيادين.

من جانب آخر شددت إدارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على صيادي الروبيان أخذ الحذر بعدم المساس بالمناطق الصخرية والمرجانية المسماة بـ «الكوع» والتي تكثر فيها الأسماك الصغيرة. وأهابت الإدارة باصحاب السفن العاملة في هذا المجال الالتزام بمواصفات الشباك وأحجام الأبواب الخاصة بها وضرورة التأكد من وضع الأرقام على سفن الصيد والمتطلبات الخاصة بالأمن والسلامة.

وأعلن المدير العام للهيئة جاسم القصير أنه سيتم السماح بمزاولة الصيد في جميع المناطق المسموح بها لصيد الروبيان ضمن المياه الاقليمية لمملكة البحرين. وأضاف أن عملية صيد الروبيان ستقتصر على السفن المرخصة من قبل الإدارة والتي عمل أصحابها على تجديد رخصهم لموسم الصيد الأخير، مؤكدا ان المحصول الذي سيتم صيده سيوزع على الأسواق المحلية فقط وبعد تحقيق الاكتفاء سيسمح بعملية التصدير للخارج سواء دول الخليج أو الدول العربية الأخرى، مؤكدا أن حجم الروبيان المسموح بصيده يكون بحسب الاشتراطات العامة التي أقرتها الإدارة لشباك الصيد سواء من ناحية حجم فتحات الشباك أو عدد (الصناقل) المربوطة بالشباك والشكل الهندسي لها.

من جانب آخر أهاب القصير بأصحاب السفن العاملة في هذا المجال الالتزام بمواصفات الشباك وأحجام الأبواب الخاصة بها، مشددا على ضرورة إنهاء الاجراءات القانونية وذلك لتسلم التراخيص. وأكد أن الإدارة أعلمت أصحاب السفن بضرورة وجود النوخذة البحريني خلال عمليات الصيد القادمة نظرا لبدء تنفيذ قانون النوخذة البحريني.

«حماية الثروة البحرية» تدرس إجراءات سابقة

الوسط - محرر الشئون المحلية

تناول اجتماع عقدته لجنة متابعة تنفيذ قرارات الثروة السمكية ظهر أمس دراسة الاجراءات التي اتخذتها والمتعلقة بالنظر في الطلبات التي تقدم بها الصيادون المحترفون وغيرهم، كما استعرضت الإجراءات الادارية الخاصة بحماية الثروة السمكية. وترأس الاجتماع محافظ الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة. وأشاد المحافظ خلال الاجتماع بجهود ودعم رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للعمل البيئي لما له من بصمات واضحة في الانجازات التي تحققت في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، والتي كان منها اصدار توجيهاته إلى الوزراء والهيئات المعنية بالمملكة الى دراسة الوضع البيئي لمنطقة خليج توبلي واجراء دراسة مسحية شاملة لجميع سواحل المملكة بهدف المحافظة عليها. وأكد في الوقت ذاته أن الوضع البيئي بمملكة البحرين قد شهد تحولا كبيرا في اطار توجيهات الحكومة إذ اخذت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على عاتقها اسلوب التنمية المستدامة، واستطاعت بدعم من رئيس الوزراء البدء في العمل على وضع استراتيجية بيئية وطنية للمملكة بتعاون الوزارات والهيئات الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي