قال وزير الأشغال والاسكان فهمي الجودر إن أعمال تطوير وتأهيل مبنى المحاكم القديمة وتوسعته ليكون مقرا للمحكمة الدستورية والتي تقوم بها احدى الشركات الوطنية وتصل كلفتها الى 1,1 مليون دينار قطعت شوطا كبيرا بحسب المعدلات والجداول الزمنية التي تم وضعها كفترة محددة للتنفيذ اذ بدأت أعمال الترميم في المبنى مطلع شهر ابريل/نيسان من العام الجاري وستنتهي بإذن الله نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وليكون هذا المبنى العريق بعد تجديده وتطويره صرحا من الصروح الحضارية في قلب العاصمة (المنامة) ليجمع بين الأصالة والمعاصرة اذ ان مبنى المحاكم القديمة تم بناؤه في العام 1937م.

وأشار الجودر الى «أن الوزارة في إطار أعمالها لتنفيذ التوجيهات الملكية لإعادة تأهيل مبنى المحاكم القديمة وتوسعته ليكون مقرا للمحكمة الدستورية وحرص جلالته على أن يكون مقر المحكمة الدستورية مرتبطا ارتباطا وثيقا بتاريخ القانون والعدالة في البحرين وانطلاقا من هذه المنطقة بالذات وما تشكله من قيم تراثية وأصالة وعراقة اذ ان هذه المنطقة شهدت حوادث تاريخية مرتبطة بأبناء المملكة منذ القدم.

فقد حرصت الوزارة في تصميماتها لتأهيل مبنى المحاكم القديمة على أن تتم المحافظة على المعالم الأصيلة والمميزات التراثية للمبنى وعلى أن تكون المباني والتجهيزات اللازمة علامة حضارية بارزة ومن المعالم الكبيرة ذات الدلالة التي راعينا فيها أن تجمع بين التراث المعماري الأصيل والمعاصر من حيث الخدمات والتنسيق والحدائق والمناطق المفتوحة لتعطي للمنطقة نكهة خاصة ورونقا يتناسب مع منطقة باب البحرين التي تشكل مزارا ومنطقة جذب لكل زائري مملكة البحرين».

وشملت الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن تطويق الفناء الداخلي للمبنى ليكون قاعة المحكمة الرئيسية كما تم استغلال المساحات من حولها لإنشاء قاعات الاجتماعات والأرشيف وغرف كبار الضيوف. وتم توفير مداخل ومخارج مباشرة إلى مبنى الإدارة من خلال أبراج دلمون المجاورة.

وتمت إزالة بعض المباني التي لا تمثل جزءا من المحاكم الأصلية من أجل توفير مساحات وقوف السيارات بداخل المبنى وكذلك لتوفير المدخل الرئيسي للمبنى. وتمت إعادة زراعة أشجار النخيل الموجودة في المبنى وأضيفت إليها مساحات صغيرة من الزراعة التجميلية