قام وزير الصناعة حسن عبدالله فخرو بالتوقيع أمس على اتفاق إدارة وتسويق المنطقة الصناعية الجديدة بالحد مع الهيئة الايرلندية الدولية والتي وقع عنها رئيسها التنفيذي رونان ديغنان.

وقال وزير الصناعة: «ان تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية يأتي في سلم أولويات حكومة البحرين ومنها وزارة الصناعة، وذلك حرصا منها على خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الصناعية. ولذلك قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارات الدولة ذات الاختصا في الشروع بإنشاء منطقة صناعية جديدة بالحد تتوافر فيها خدمات البنية التحتية، وتفي بمتطلبات التنمية الصناعية المتسارعة في المملكة».

واشتمل مخطط تطوير المنطقة الصناعية جنوب الحد على ثلاث مراحل، مشروع المرحلة الأول منه: ردم وتحضير وتجهيز ما مساحته 240 هكتارا من الأراضي المغمورة عند الجزء الشمالي الغربي من موقع الميناء الجديد، وبتهيئة منطقة للاستثمار الصناعي، والتي تم تسلمها من وزارة الأشغال والإسكان في شهر مايو/ أيار من هذا العام.

وأضاف فخرو: «لقد تم التعاقد في يناير/ كانون الثاني من العام 1999 مع شركة بوسكاليس ويست منستر الشرق الأوسط المحدودة، لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المخطط والبالغ مساحته 240 هكتارا، وذلك بدفن المنطقة الصناعية في مرحلتها الأولى، بالإضافة إلى تشييد دروع صخرية من ناحية الشمال للحماية من التيارات البحرية. علما بأن شركة بوسفورد دوفيفيير هي الشركة المنوط بها تقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بالتخطيط والتصاميم الأولية والمفصلة لكامل المشروع. وقد كلفت الدولة دفن هذه المنطقة ما قدره 19 مليون دينار».

يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت إنجاز: الدراسات والتصاميم الهندسية للموقع، تقارير المسوحات الطبوغرافية وسبر الأعماق (التقنية الجيولوجية) بما يشمل البيانات الخاصة بحركة المد والجزر عند منفذ القناة للميناء الجديد، إضافة إلى جميع الدراسات اللازمة لتهيئة النماذج الهيدروليكية لكامل المشروع، وإتمام العمل بدراسة التقويم البيئي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، إضافة إلى تنفيذ المباني الإدارية كمركز رجال الأعمال والمطافئ والمركز الصحي، فضلا عن تنفيذ الجزء الأكبر من البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

وأضاف وزير الصناعة: «إن الوزارة قد حرصت على الاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة هذه المنطقة إذ كلفت في العام 1999 الهيئة الايرلندية العالمية للتنمية (IDI) بإجراء دراسة تتضمن وضع مقترح خطة استراتيجية لإدارة وتسويق المنطقة الصناعية بالحد. وبينت الدراسة معالم الخطة الاستراتيجية بما في ذلك تسويق المنطقة الصناعية. وتتلخص عناصر الخطة الرئيسية في استبيان التنمية الصناعية المستهدفة والمطلوبة في مملكة البحرين والعمل على تنفيذها خلال تشغيل المنطقة استنادا على قوى السوق والامكانات والقدرات المتاحة لدى الدولة. واتى تقرير الخطة كذلك مشفوعا بملاحظات ومداولات تمت دراستها بوزارة الصناعة ليستوفي منظور الوزارة لعملية تطوير المنطقة الصناعية الجديدة هذه».

وعرضت نتائج تلك الخطة على الجهات المعنية في البحرين، ولاقت ارتياحا كبيرا. واستكملت الوزارة حديثا الخطوات الإجرائية السابقة لتوقيع اتفاق إدارة المنطقة الصناعية الجديدة مع «الهيئة الايرلندية الدولية المحدودة»، ولمدة خمس سنوات، وهذا الأمر من دون شك سيحقق نقلة نوعية في إدارة وتسويق المنطقة الصناعية من خلال فريق عمل فني متمكن من الهيئة المذكورة، تكون مهماته إدارة وتنظيم المنطقة، ودراسة الأنظمة المعنية، وتسويق المنطقة محليا واقليميا وعالميا، والاستفادة المثلى من القسائم الصناعية، وما يترتب على ذلك من جذب رساميل واستثمارات صناعية نوعية في المنطقة.

يذكر أن المنطقة الصناعية الجديدة تقع على مقربة من ميناء الشيخ خليفة بن سلمان الجديد وكذلك مطار البحرين الدولي، وتم ربطها بشبكة طرق حديثة وبعدها بجسر الشيخ خليفة بن سلمان، الوضع الذي يمكن المستثمرين الصناعيين من سرعة تصدير منتجاتهم سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو.

وستضع الوزارة، وبالتعاون مع الهيئة المذكورة، خطة تتضمن توزيع الصناعات المختلفة في المنطقة الصناعية مراعية في ذلك مختلف العوامل الاقتصادية والفنية والبيئية، لتكون هذه منطقة صناعية نموذجية، تؤكد إضافة نوعية جديدة في صرح التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

لجنة تطوير المناطق الصناعية تبحث خيارات إنشاء مناطق جديدة

بحثت لجنة تطوير المناطق الصناعية أمس برئاسة وزير الصناعة رئيس اللجنة حسن عبدالله فخرو وبحضور الأعضاء وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ووكيل وزارة النفط محمد صالح الشيخ علي، ووكيل وزارة التجارة عبدالله منصور، ووكيل وزارة الصناعة نادر المؤيد، والوكيل المساعد للتخطيط والمشروعات بوزارة الكهرباء والماء نبيل المسقطي، ومن وزارة الأشغال والإسكان أنور الدرازي، ومدير إدارة الرقابة المالية بالهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية عفاف الشعلة، ونيابة عن القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة محمد نور النبي. بحثت تقريرا عن المناطق الصناعية الجديدة.

وقال وزير الصناعة: «إن اللجنة استوصت تقرير اللجنة العليا الخاص بالمناطق الصناعية الفاتحة الخيارات المعززة لإنشاء مناطق صناعية جديدة». وقدم منسق اللجنة الفنية نبذة عن منطقة الحد الصناعية ومنطقة جنوب ألبا الصناعية ومنطقة مطار القليعة ومنطقة الكسارات والحاجة إلى إنشاء مناطق جديدة في منطقة فشت الجارم ومنطقة فشت العظم. كما بحث الاجتماع في إمكان تخصيص مناطق صناعية جديدة للصناعات الغذائية والدوائية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، المالية والاقتصاد الوطني، الأشغال والإسكان، شئون البلديات والزراعة لدراسة الشروط المرجعية للمكتب الاستشاري الذي سيقوم بدراسة تطوير المناطق الصناعية.

وأكد فخرو أن هذه اللجنة ستواصل عملها الرامي إلى تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت والتي تختص بتوفير جميع احتياجات البلاد للمناطق الصناعية في المستقبل