أعلن الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي عدنان يوسف أن دراسة لإنشاء مصرف إسلامي دولي مقترح «شبه» مكتملة وأن المشروع في مراحله الأخيرة وأن هناك عدة جهات حكومية ومؤسسات مالية أبدت الرغبة في النظر في المشاركة فيه.

وقال يوسف في حديث مع «الوسط» إن الدراسة ستقدم خلال الشهرين المقبلين أي بنهاية شهر أغسطس / آب أو بداية شهر سبتمبر / أيلول. وستقدم الدراسة إلى عدة مؤسسات مالية داخل وخارج البحرين أبدت استعدادها في المشاركة في المصرف الجديد الذي سيبلغ رأسماله المدفوع 5.1 مليار دولار ورأس المال المصرح به مليارا دولار وسيكون المصرف «ثقل» المصارف الإسلامية.

وأضاف يقول «كان هناك ترحيب كبير ومساندة ومؤازرة من محافظ مؤسسة نقد البحرين وهي البنك المركزي في المملكة الشيخ احمد بن محمد آل خليفة.

وقال يوسف «إن المصارف الإسلامية نجحت كمصارف تجارية تقليدية من ناحية الأسواق التجارية ولكن لم يكن هناك مصرف دولي (إسلامي) بحجم المصارف الدولية. الآن المنافسة الكبيرة والمشروعات الموجودة في المنطقة تحتاج إلى مصرف بثقل البنك الدولي». وهناك شبه اتفاق على أن تكون البحرين مقرا للمصرف الإسلامي الدولي. وأضاف يقول: لا يوجد مصرف إسلامي يمكن أن يكتتب ويمول مشروعات تحتاج إلى تمويل كبير يبلغ مئات الملايين من الدولارات ولذلك فإن «المنطقة تحتاج إلى مصرف إسلامي له وزنه».

ويعمل في المنطقة بنك التنمية الإسلامي ومقره جدة وهو المصرف الإسلامي الوحيد الذي يبلغ راس ماله مليارات الدولارات ولكن يوسف قال إن المصرف «مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي» وهو مصرف للتنمية يتعامل مع الدول وليس مع المشروعات أو القطاع الخاص.

وقال يوسف «أنا أوازن بنك التنمية الإسلامي بنفس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هناك مشروعات كثيرة في البحرين مثل مرفأ البحرين المالي تحتاج إلى تمويل والمصارف المحلية ليست لديها المقدرة على تقديم التمويل اللازم وأن المرفأ يريد تمويلا إسلاميا».

وتحدث يوسف عن سوق البحرين فقال إنه يعتقد أنها تشعبت بالمصارف التي تعمل في المملكة وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة إذ يوجد بها أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ إجمالي الموجودات فيها نحو 100 مليار دولار.

وأضاف يقول «لا يوجد مشكلة بالنسبة إلى المصارف الاستثمارية والوحدات المصرفية الخارجية إذ تعتبر جيدة لتحريك السوق بصورة غير مباشرة. أما بالنسبة إلى المصارف التجارية فأحس أن هناك تشبعا أو هناك أكثر من اللازم. أعتقد أنها وصلت إلى حد التشبع».

وقال إن المصارف التجارية والإسلامية الآن تفكر في التوسع عن طريق فتح فروع خارج البحرين وان دول الخليج العربية ترفض السماح لجميع المصارف فتح فروع لها ولكن «ستأتي فترة لن يكون لديها خيار في ذلك».

وأضاف «البحرين أخذت الريادة وفتحت الأبواب على رغم أن سوق البحرين أصغر سوق في الخليج. على رغم صغر السوق فإن البحرين فتحت الأبواب ومن المصلحة أن هذه الدول تفتح أبوابها للمصارف». وتوقع أن تفتح دول الخليج الباب أمام المصارف على مصراعيه خلال السنتين القادمتين.

وتحدث عن المصارف الإسلامية فقال «إن إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجهها هي كثرة السيولة وشح أو قلة الأدوات الاستثمارية. جزء كبير منها يبقى مستثمرا في استثمارات قصيرة المدة وقليلة المردود».

وأضاف يقول «بنك البحرين الإسلامي كان لديه تميز في السابق ألا وهو نمو كبير في الودائع وشح في إيجاد أدوات للتمويل لأن الصيغة الإسلامية تحتاج إلى فترة لتطويرها أما المصارف التقليدية فلا تواجهها هذه الصعوبات لأن المنتج يستعمل دوليا».

والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لا تتعامل بالفائدة باعتبار أن ذلك حرام طبقا للشريعة الإسلامية خلاف المصارف التجارية التي تكون الفائدة أساسا للدخل.

ووصف يوسف قرار موسسة النقد بإنشاء صندوق لتنمية الوارد البشرية بأنه «ممتاز جدا وكنت من أنصار هذه الصندوق». وقال إن ذلك من «الأفكار الجيدة جدا ولكن يحتاج إلى موازنة الأخوان جميعا»