أعادت وزارة الداخلية أمس اعتقال سبعة من المشتبه في تورطهم في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، كما جاء في بيان أصدرته الوزارة أمس، منها تفجير منشآت حكومية واقتصادية وسياحية «بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وتعريض الاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية للخطر».
واستدلت الوزارة على ذلك من «تفريغ أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين»، لاحتوائها على «ملفات خاصة بطريقة تصنيع الأسلحة والمتفجرات والسموم وإعداد المواد الكيماوية».
وقالت الوزارة في بيانها إنها مطمئنة إلى توصلها إلى «قناعة المتهمين بآراء وأفكار تحرض على استخدام المتفجرات لتخريب المصالح الوطنية والأجنبية، وأنهم قاموا بتحديد أماكنها وتصويرها واستخدموا الشفرات والرموز في اتصالاتهم للإفلات من الرصد الأمني، كما تبين اتصالهم بمنظمات متطرفة تعمل بالخارج».
في الوقت نفسه، شكك النائب محمد خالد في صحة الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين، وقال إن إعادة اعتقالهم تأتي بسبب «الرضوخ إلى الضغوطات الأميركية»، الأمر الذي شاطره فيه محامي بعض المتهمين، وأحد أقاربهم الذي ربط بين الإفراج عنهم قبل مدة ومسارعة الحكومة الأميركية إلى إجلاء رعاياها من البلاد.
وقال خالد: «إنه سيوجه أسئلة في هذا الخصوص في الفصل التشريعي الثالث إلى رئيس جهاز الأمن الوطني، حتى لو لم يقف معه أي من النواب».
من جهته، قال المحامي عبدالله هاشم (وكيل أربعة من المعتقلين) إنه لا يوجد أي أساس جنائي للاعتقال يرتبط بما أسند إلى موكليه من تهم، معتبرا أن بيان الداخلية تضمن معلومات سبق أن طرحت في الاعتقال الأول في العام الماضي.
وفي مؤتمر صحافي عقده المحامي فريد غازي بعد منتصف ليل أمس، أشار إلى أن التهم الموجهة إلى موكله، هي إقامة صلات مع تنظيمات أجنبية في العراق والبوسنة والهرسك وأفغانستان وهي منظمة جهادية تسمى «الحمد لله».
أما الأجهزة التي تم ضبطها في العام الماضي، فلم تكن تحتوي على أي شيء سوى معلومات شخصية لأحد المعتقلين.
وأشار إلى أن أحد المعتقلين متهم بتدريب موكله على طريقة صنع المتفجرات، وهذا ما نفاه غازي قائلا: «لا صحة لهذا الاتهام». كما نفى المعتقل الآخر أن يكون تلقى التدريب على السلاح في أفغانستان في العام 1989. وتوقع غازي أن يفرج عن المعتقلين لعدم وجود بينة تدعم الاتهامات، مشيرا إلى أن كل التهم لا تعدو أن تكون «فرضيات»، وهي تهم خطيرة أساسا، ولا يمكن محاكمة الفرد على تبنيه أفكارا خاصة.
فيما عقد بعده بحوالي ساعة المحامي هاشم مؤتمرا والذي نفى التهم الموجهة إلى موكليه، وقال بأن التحقيق لم يعرض أية مضبوطات مادية أو بينات تشير إلى أن المعتقلين كانت لديهم مخططات للإئتلاف، منتقدا استخدام «الداخلية» لعبارة «تفجير» واصفا إياها بغير القانونية.
وقال هاشم بأن النيابة لم تصل إلى ما يفيد تأكيد التهم الموجهة من «الداخلية» إلى موكليه، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم بدون أية ضمانات.أما عن الصور التي قال بيان «الداخلية» أنها التقطت للمباني المراد تفجيرها، قال هاشم أنها لم تكن إلا صور للسيارات التي كانت تلاحق المعتقلين بعد الإفراج عنهم في المرة الأولى (العام 2003) والتي يرجح أنها تابعة لجهات أمنية.
المنامة - عبدالجليل عبدالله
أعلنت وزارة الداخلية إلقاءها القبض يوم أمس على سبعة مواطنين بحرينيين بناء على معلومات صادرة عن جهاز الأمن الوطني تفيد بأن المقبوض عليهم أعدوا مخططا يستهدف ارتكاب عمليات تفجير منشآت حكومية واقتصادية وسياحية بقصد إحداث الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى وتعريض الاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية للخطر - بحسب ما جاء في بيان الداخلية - والمعتقلون هم ذاتهم الذين ألقي القبض عليهم قبل نحو ما عدا السابع الذي القي القبض عليه للمرة الأوليعام بتهمة تنظيم خلية إرهابية وأفرج عنهم ليعاد اعتقالهم ثانية قبل نحو أسبوعين بتهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية وأفرج عنهم ثانية.
وقالت الداخلية أمس إنها حصلت على إذن من النيابة العامة بإعادة القبض على المتهمين لاستجوابهم بعد توافر الدلائل الكافية على ارتكاب جناية تدمير المباني والأملاك العامة المعاقب عليها بمتقضى المادتين 155 و157 من قانون العقوبات. وأضاف بيان الداخلية أنها حصلت على إذن من النيابة العامة - في اعتقال العام الماضي - بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم، إذ ضبطت لديهم أجهزة كمبيوتر ومواد كيماوية وعرضتهم على النيابة العامة - في العام الماضي - لكنها أخلت سبيلهم بشكل مؤقت لحين تفريغ الأشرطة وأجهزة الكمبيوتر وتحليل المواد المضبوطة وورود تحريات جهاز الأمن الوطني.
كما قال البيان: «إن التحريات التي قام بها جهاز الأمن الوطني أكدت صحة هذه المعلومات، إذ تبين من تفريغ أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين احتواءها على ملفات خاصة بطريقة تصنيع الأسلحة والمتفجرات والسموم وإعداد المواد الكيماوية اللازمة لذلك، وطريقة الحصول عليها من الخامات المحلية والتدريب على استخدامها، كما تبين أن الملفات الإلكترونية تشير إلى قناعة المتهمين بآراء وأفكار تحرض على استخدام المتفجرات لتخريب المصالح الوطنية والأجنبية، إذ قاموا بتحديد أماكنها وتصويرها واستخدموا الشفرات والرموز في اتصالاتهم للإفلات من الرصد الأمني، وتبين أيضا اتصالهم بمنظمات متطرفة تعمل في الخارج».
وقالت الداخلية إن المعتقلين استكملوا مخططهم واستعدوا لتنفيذ العمليات الإرهابية التي اتفقوا عليها حينما تسمح لهم الفرصة - وتم عرض هذه المعلومات على النيابة العامة وقررت بعد سماعها لأقوال ضباط الأجهزة الأمنية المختصة الذين أكدوا صحة هذه المعلومات - بإعادة القبض على المتهمين. إلى ذلك قال بعض أهالي المعتقلين إن أبناءهم تلقوا مكالمات هاتفية في الواحدة من ظهر أمس من مراكز الشرطة في مناطقهم تأمرهم بالحضور لإنهاء إجراءات روتينية سريعة، ولكن المتهمين فوجئوا باعتقالهم وتسليمهم إلى رجال أمن برتبة ضباط في جهاز الأمن الوطني. وأخبروا أنهم سيقدمون إلى النيابة العامة مساء بعد أن أجرى طبيب فحوصات طبية عليهم لإثبات عدم تعرضهم للضرب أو التعذيب. من جانبه قال وكيل أربعة من المعتقلين المحامي عبدالله هاشم إنه لا يوجد أي أساس جنائي للاعتقال يرتبط بتدمير مبانٍ حكومية أو معدة لخدمة عامة أو الاتفاق على هذا الإتلاف المزعوم أو التحريض عليه وخصوصا أن الأركان الأساسية وفقا لما ورد في بيان وزارة الداخلية معدومة، مرجعا سبب الاعتقالات إلى وضع سياسي محدد، وهو إعلان الولايات المتحدة الأميركية عزمها إجلاء رعاياها من البحرين، ما يوحي بوجود محاكاة من قبل السلطات الأمنية المحلية للانزعاج الأميركي من الإفراج السابق عن المعتقلين، الأمر الذي يوضح أن ما تم عرضه من معلومات في البيان هو تبرير للاعتقال وإيجاد نوع من الاسترخاء في العلاقات الدولية. واعتبر هاشم أن بيان الداخلية الذي ورد يتضمن معلومات سبق أن طُرحت في الاعتقال الأول في العام الماضي واستخرجت حاليا لمعالجة وضع سياسي راهن، وهو الانزعاج الأميركي من الإفراج وتوجهها إلى إخراج رعاياها المدنيين من المملكة، لكن تبرير الاعتقال اختلف هذه المرة حينما حولت المباني والأموال العامة ذريعة له. وقال المحامي وكيل أحد المتهمين فريد غازي إن الاعتقال غير مبرر أو مفهوم وليس له تفسير في القانون، إذ كان يجب أن يستند إلى أدلة قوية يمكن أن تدين المتهمين، في حين يتضح من بيان وزارة الداخلية أنه كرر التهم التي عرضت في العام الماضي والاعتقال السابق الذي تم منذ نحو أسبوعين، داعيا القضاء والنيابة العامة إلى إنصاف العدالة واحترام ما تقرر من براءة المتهمين وعدم الاستجابة إلا لضغوط القانون، وخصوصا أن هذه الاعتقالات تضر بسمعة البحرين محليا ودوليا إذ لا يوجد على ارض المملكة من له ضلع في الارهاب المدان من الجميع.
وفي الموضوع ذاته ربط احد اقارب المعتقلين الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي بين فعاليات تجارية والقائمة بأعمال السفير الأميركي بالاعتقالات أمس إذ تحدثت ممثلة السفارة عن ان واشنطن تبدي استياءها الشديد من اطلاق سراح المعتقلين وهو ما سيدفعها إلى إجلاء أكبر عدد من الرعايا الأميركيين واغلاق باب التعاون الاقتصادي بين البلدين في حال استمرار اطلاق سراحهم وكانت ممثلة السفارة اجتمعت مع تلك الفعاليات بقصد استعراض سبل التعاون بين البلدين، فيما يتعلق بتطبيق اتفاق التجارة الحرة.
وقال المتحدث ان الاعتقالات نفذت لتلبية رغبة السفارة الأميركية والحصول على رضاها كي تتمكن المملكة من تطبيق التعاون الاقتصادي بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة وقال ان الحكومة بذلك تضع نفسها في موقف محرج امام الرأي العام البحريني وهو ما سيدفعها إن دعت الحاجة إلى توفير ما ستسميه أدلة وأبرزها.
إلى ذلك قامت ثلاث سيارات من نوع جي. إم. سي. ذات زجاج عازل للرؤيا بنقل المعتقلين من مركز شرطة سماهيج إلى مبنى النيابة العامة في الساعة العاشرة والنصف مساء برفقة رجال الأمن، واتخذت الشرطة احتياطات أمنية حال وصولها، إذ أمنت دخول المعتقلين إلى النيابة العامة من دون اعطاء فرصة لمصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين تجمعوا أمام البوابة لالتقاط الصور، واستعانت في ذلك باستخدام احدى السيارات كحاجز يحجب التصوير، اضافة إلى استخدام كشافات ضوئية.
ونقل أحد أهالي المعتقلين الذي التقاهم داخل النيابة العامة أن أحدهم بدأ منذ أمس الاضراب عن الطعام احتجاجا على الاعتقال. وقال إنه اطلع ثلاثة منهم على بيان وزارة الداخلية قبل أن يباشر وكلاء النيابة في تحقيقاتهم وانكروا كل ما ذكر في البيان.
من ناحية أخرى، تسلم أهالي المعتقلين مكالمات هاتفية من مركز شرطة سماهيج تخبرهم أن الزيارة ستكون أسبوعية ولأربعة أشخاص من الأهالي، وقال قريب أحدهم ان فترة الاعتقال ستطول بحسب مكالمة تسلمها من المركز المذكور عندما طلبوا من الأهالي جلب الملابس والمستلزمات الخاصة للموقوفين.
الوسط - هاني الفردان
شكك النائب محمد خالد في صحة البيانات التي اذاعتها وزارة الداخلية وذلك بعد ان اعيد اعتقال الأشخاص السبعة وهم: «ب.ع.ب» و«م.م.خ» و«ب.ي.ع» و«م.ص.ع» و«ع.م.خ» و«ي.ع.ك» و«ع.ع.م» الذين اتهموا بإعداد مخطط يستهدف ارتكاب عمليات تفجير لبعض المنشآت الحكومية والاقتصادية والسياحية بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وتعريض الاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية للخطر، قائلا إن «كل ما قيل من اتهامات عار عن الصحة»، مؤكدا أن المعتقلين السبعة بعيدون كل البعد عن مثل هذه الأعمال.
وشكك خالد بما جاء في بيان وزارة الداخلية من ان التحريات أكدت صحة المعلومات المشار إليها سلفا، وان عملية تفريغ أجهزة الكمبيوتر بينت احتواءها على ملفات خاصة بطريقة تصنيع الأسلحة والمتفجرات والسموم وإعداد المواد الكيماوية اللازمة لذلك وكيفية الحصول عليها من الخامات المحلية والتدريب على استخدامها.
وأكد خالد أن النواب سيراقبون الوضع وهم بانتظار تقديم المتهمين إلى النيابة العامة لمعرفة كل الاتهامات بشكل كامل، مؤكدا يقينه بأن الاتهامات غير صحيحة.
كما هدد خالد بأنه سيكون له موقف مع جهاز الأمن الوطني في مجلس النواب في حال براءة السبعة من أية اتهامات وجهت إليهم مرة ثانية، وأهاب خالد بجميع المحامين والحقوقيين بسرعة التحرك من أجل مساعدة السبعة والوقوف إلى جانبهم.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية ان مسئولا بحرينيا رفيع المستوى أعلن في الثالث من يوليو/ تموز الماضي ان التحقيق مع الإسلاميين الستة الذين افرجت عنهم النيابة بعد اعتقالهم للاشتباه في علاقتهم مع القاعدة لايزال مستمرا، وانهم ممنوعون من مغادرة البحرين لحين انتهاء التحقيق.
وتابع المسئول «النيابة مازالت تفحص المضبوطات ومن الممكن ان يتم استدعاؤهم للتحقيق في أي وقت (...) لقد تم اطلاق سراحهم بضمان مكان اقامتهم فقط... المضبوطات وخصوصا أقراص الكمبيوتر تحتاج إلى وقت لفحصها... هذا معناه انهم لا يستطيعون مغادرة البحرين وسيبقى هذا الأمر قائما حتى تتوصل النيابة إما إلى تبرئتهم أو ادانتهم».
وكانت النيابة العامة قد قررت في 23 يونيو/ حزيران الماضي الافراج عن المتهمين الستة الذين اعتقلوا للاشتباه في انهم يعدون للقيام «باعمال خطيرة».
وقالت النيابة في بيان تلي على الصحافيين «انتهت النيابة العامة إلى عدم توافر أدلة كافية حاليا على ادانتهم لذلك لم توجه لهم أية اتهامات، وقررت اطلاق سبيلهم بضمان مكان اقامتهم». وأشارت الوكالة إلى ان مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية آدم ايريلي قال في الثالث من يوليو: «اعتقد ان التهديد الإرهابي (في البحرين) حقيقي تماما، وان علينا التعامل معه بجدية»، مؤكدا ان «هناك متطرفين طليقين في البحرين نخشى ان يكونوا يعملون للتخطيط لهجمات»
العدد 678 - الأربعاء 14 يوليو 2004م الموافق 26 جمادى الأولى 1425هـ
