اتفق بيان وزارة العمل والشئون الاجتماعية والأمين العام المساعد للتشريع في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، على أن اللجنة الثلاثية استطاعت أن تنهي الخلاف في عدد من المواد وإرجاء المواد الأخرى إلى الاجتماع الثاني في 27 يوليو/تموز الجاري، من غير تحديد للمواد التي تم الاتفاق بشأنها أو ماهيتها.

وكانت أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل) عقدت صباح أمس أولى الجلسات لمناقشة المواد الـ 17 المختلف عليها في مسودة قانون العمل الجديد.

وقال رضي إن وزير العمل سيدعو إلى اجتماع موسع يحضره المعنيون والمختصون بالإضافة إلى النواب والمحامين بعد إقرار مسودة القانون بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمناقشة ما لم يتم الاتفاق عليه بينهم، بعد الأخذ برأي منظمة العمل الدولية تمهيدا لرفع المسودة النهائية إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سيقدمها إلى مجلس النواب.

ومن أهم المواد المختلف بشأنها، تلك المتعلقة بإجازة الوضع للمرأة، وكذلك خفض عدد ساعات العمل لعمال القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة تعديل القانون وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، أن هناك 17 مادة من أصل 90 مادة تمت مناقشتها في الاجتماعات الجانبية لفرق تعديل القانون، لم يتم الاتفاق على صيغتها النهائية، «لذلك ارتأينا أن نعقد اجتماعا يضم الأطراف الثلاثة إيمانا بأن عملية التفاوض ستفضي إلى صيغة توافقية لتلك المواد»