عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماعه الاول لسنة 2004 وذلك اثر صدور قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رقم 27 لسنة 2004 بتاريخ 21 يونيو / حزيران 2004 القاضي بتكليف مجلس إدارة الهيئة السابق الذي انتهت مدة عضويته في 10 يوليو/ تموز من العام 2003 بالاستمرار في مباشرة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى حين صدور قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة. وقد ترأس وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجيد محسن العلوي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة، إذ استهل الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على إصدار هذا القرار الذي سيمكن المجلس من إدارة أموال الهيئة ومتابعة سير العمل بها بما يحافظ على أموالها ويعمل على تنميتها بما يعود بالنفع على المؤمّن عليهم والمستحقين عنهم. هذا، وقد ناقش مجلس إدارة الهيئة جميع بنود جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، منها تفعيل لجان مجلس الإدارة السابق تشكيلها والتي من أهمها لجنة الاستثمار واللجنة القانونية، وتكليف إدارة الهيئة بإعداد كشف تفصيلي مقارن بالمباني التي تملكها الهيئة للوقوف على عوائدها ومصروفاتها تمهيدا لرفعها إلى المجلس الجديد بعد تشكيله لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما تم تكليف إدارة الهيئة برفع مذكرة للمجلس بالبدائل والمرئيات التي تراها إدارة الهيئة بالنسبة إلى مستقبل شركة النادي البحري المملوكة للهيئة ومتابعة الإجراءات الخاصة بتعويضات الهيئة المقررة من قبل حكومة مملكة البحرين، كما تم تأكيد ضرورة الالتزام بعدم التبرع لأية جهة وعدم الاستمرار بصرف أية تبرعات كانت تصرف للغير، إضافة إلى انه تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية للهيئة للسنة المالية 2004 بعد استبعاد الاعتمادات المقترحة لبعض المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها ضمن موازنة سنة 2004 لتعرض على المجلس الجديد المزمع تشكيله بعد انتهاء المجلس الوطني من إقرار التعديلات المقترحة على قانون التأمين الاجتماعي.

كما تم اعتماد البيانات المالية للهيئة للسنة المالية 2002 واعتماد المعايير المحاسبية الدولية بالنسبة إلى البيانات المالية للهيئة التي تظهر استثمارات الهيئة القيمة السوقية، كما تم تأجيل النظر في البيانات المالية للهيئة للسنة المالية 2003 الى الجلسة القادمة للمجلس المقرر عقدها في سبتمبر/ أيلول 2004، كما تقرر تغيير المدقق الخارجي لحسابات الهيئة وتكليف إدارة الهيئة بالكتابة الى ثلاث مؤسسات تدقيق ممن تتمتع بالسمعة الطيبة في مجال التدقيق في أعمال مشابهة لحجم ونوع العمل بالهيئة