انتقد ثمانية عشر ضابطا استثناءهم من الترقيات الأخيرة في وزارة الداخلية والتي شملت 911 ضابطا، ملوحين بإيصال شكواهم إلى مجلس النواب في حال عدم إعادة النظر في وضعهم، معتبرين أن معايير الترقيات التي تمت غير واضحة. وقال عدد من الضباط لـ "الوسط": "نحن على ثقة أن وزير الداخلية الجديد ليس على علم بوضعنا وأنه في حال علمه بذلك سيبادر إلى النظر في موضوع الترقيات بجدية بالغة". وذكر أحد الضباط "أن بعض من شملتهم الترقيات من رائد إلى عميد انتقلوا من رتبة إلى أخرى في أقل من عامين، بينما بقي غيرهم على رتبته أعواما". من جهتها، رحبت كتلة المنبر الوطني الإسلامي بحركة الترقيات التي تمت حديثا لأفراد وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، وأوضحت أنها جاءت بأمر ملكي. وقال النائب سعدي عبدالله: إن خطوة الترقيات كان من المفترض أن يتم العمل بها منذ عدة سنوات وخصوصا أن عددا كبيرا من منتسبي الداخلية مضت على ترقيتهم فترة طويلة، الأمر الذي يؤثر كثيرا على عطاء العاملين بالوزارة. وأضاف: "من أبسط قواعد الإدارة الحديثة توفير الحوافز والمشجعات الدورية للعطاء والإبداع"، معتبرا الترقيات حقا أصيلا ومشروعا لجميع منتسبي وزارة الداخلية منذ زمن بعيد، راجيا أن تستمر هذه الترقيات لمن لم يحصل عليها حتى الآن. وأضاف أن الترقيات كانت على الأجندة التي تقدمت بها كتلة المنبر الوطني الإسلامي إلى مجلس النواب على هيئة سؤال مقدم من النائب محمد خالد إلى وزير الداخلية السابق عن أسباب تجميد ترقيات أفراد منتسبي الداخلية لسنوات طويلة. وتمت متابعة الأمر مع وزير الداخلية السابق والمسئولين بالوزارة، وأيضا مع الوزير الحالي بشكل مستمر