طالب النائب محمد آل الشيخ وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة المرور والترخيص، مراجعة جميع الرسوم المقررة على الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطنين، ووجه مطالبته بالتحديد الى احتساب مبلغ 02 دينارا رسوم تسجيل السيارات، إذ أبدى الكثير من المواطنين استغرابهم لبند رسوم الفحص الفني للمركبة، والبالغ 5 دنانير، إذ يحتسب هذا المبلغ على جميع السيارات، في حين أن السيارات الجديدة ولغاية أربع سنوات هي أصلا معفية من الفحص الفني، وعليه فإنه ما الداعي لاحتساب هذا المبلغ، وتحت أي مسوغ قانوني؟ وقال الشيخ: "ضمن تحليل بسيط، يتضح ما يلي: إذا كان عدد المركبات في البحرين مثلا يبلغ 002 ألف سيارة، وإن عدد السيارات الحديثة لغاية أربع سنوات، بحسب التقديرات الأولية هو 07 في المئة تقريبا، فإن عدد السيارات المعفية عن الفحص الفني قرابة 041 ألف سيارة، أي بكلفة تقارب 007 ألف دينار تقريبا للسنة الواحدة، بقيمة إجمالية تقارب 8,2 مليون دينار لمدة أربع سنوات، علما بأن الإجراء الفعلي المترتب على فحص المركبة غير متوافر، فالمواطن يرسل أوراق تجديد تسجيل سيارته عبر البريد، وتصله الفاتورة التي تحتوي على بند الفحص الفني للمركبات والبالغ 5 دنانير". وأضاف الشيخ "نعتقد بأن هذه المبالغ يجب أن لا تحتسب للسيارات الجديدة لمدة أربع سنوات، وذلك استحقاقا لقرار عدم الفحص الفني، لحداثة المركبة والتي منطقيا لا تحتاج الى هذا الاجراء، فنرى أن استقطاع المبلغ على المواطنين يعد غير منطقي كذلك، فإنني في الوقت الذي أثمن فيه عاليا لوزارة الداخلية ولإدارة المرور والترخيص جهودوها لخدمة المواطنين، لأطالب بدراسة هذا الوضع من قبل الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وعمل الإجراءات اللازمة حيال عدم احتساب هذا المبلغ في القريب العاجل، مع تقديم المبررات التي من خلالها تم احتساب هذه الرسوم على المواطنين ضمن هذه الفئة، في الفترة السابقة