حققت أرباح بنك الإمارات نموا خلال النصف الأول من العام 2004 بمعدل 41,6 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي، إذ بلغت ما يزيد عن 402 مليون درهم، وارتفع ربح سهم البنك من 0,5 درهما إلى 0,7 درهما خلال الفترة ذاتها من العام 2003.

تمكنت المجموعة، خلال هذه الفترة، من زيادة نمو أصولها بشكل ملحوظ، أي بمعدل 8 في المئة اعتبارا من العام 2003، وبما يزيد عن 22 في المئة اعتبارا من النصف الأول من العام 2003. أما نمو العائدات فقد تجاوز نسبة 33 في المئة، إذ إن عوائد الفوائ وغيرها قد تحسنت بشكل بارز. وسجل نمو العوائد من غير الفوائد نسبة أعلى من عوائد الفوائد، وبلغ معدل العوائد من غير الفوائد مقابل الكلفة (باستثناء الدخل المتعلق بالعقارات) نسبة 93 في المئة.

وينبثق الأداء المتميز للمجموعة في هذه الفترة من الاستراتيجية التي تتبعها المجموعة، والتي تتمثل في التركيز على العميل ومواصلة تحسين فاعلية الأداء.

وقامت وحدات الأعمال المصرفية في المجموعة بطرح عدة مبادرات استراتيجية ساعدت البنك في التركيز على احتياجات عملائه وخدمتهم بأساليب مبتكرة، فعلى سبيل المثال، أعادت وحدة الأعمال المصرفية للأفراد صوغ دور قسم العملاء فيما يتعلق بالوسائل الربحية الرئيسية ومن ثم أعادت تشكيل فروعها على ضوء هذه الاستراتيجية الجديدة. كما اطلقت وحدة الأعمال المصرفية للشركات برنامج خدمات المعاملات المصرفية للشركات والمؤسسات. ونتيجة لذلك كله، تمكنت كل وحدة من احراز نمو مزدوج في أسواقها المعنية.

وبغرض دعم النمو المتزايد للأعمال وضمان السيطرة على الكلف قامت المجموعة بتحويل ريادتها إلى وسائل التقنية إذ ساعدت هذه التقنية في تحسين قدراتنا وخدماتنا الخاصة بالعملاء في ذات الوقت.

واستمر المصرف في تحويل معاملاته بنجاح إلى قنوات اقل كلفة (مثل أجهزة الصراف الآلي والإنترنت ومركز الإتصالات) وذلك باستخدام المنصات الالكترونية وسياسات التسعير وساهمت الوسائل التقنية أيضا في تنظيم العمليات بشكل جوهري وذلك بخفض العمل الذي يتم إنجازه في الفروع الى الحد الأدنى ومركزية الأعمال التي يقوم بها مركز الدعم.

وبينما استمرت وحدات الأعمال في التوجه نحو تحقيق أهدافها استمر بنك الإمارات في العمل في اتجاهين اساسيين يمثلان جزءا مهما من الاستراتيجية طويلة الأجل الخاصة بالمجموعة وتمثل ذلك في تأسيس مصرف الإمارات الإسلامي عن طريق تحويل ترخيص بنك الشرق الأوسط وبدء عمليات الفرع في المملكة العربية السعودية.

إن قطاع الأعمال المصرفية هو القطاع الأكثر نموا في دولة الإمارات العربية وعن طريق تحويل ترخيص بنك الشرق الأوسط ستتمكن مجموعة بنك الإمارات من الانضمام سريعا إلى هذا القطاع من خلال عملائها الحاليين ومن خلال تأسيس فروع لها كما أن قطاع الأعمال المصرفية بالمملكة العربية السعودية هو الأكبر من بين دول مجلس التعاون الخليجي ولذلك فإن بدء عملياتنا في المملكة العربية السعودية سيمنح بنك الإمارات فرصة كبيرة للنمو خارج الأسواق المحلية بدولة الإمارات