دعت عائلات العسكريين المتهمين بالاشتراك في المحاولة لانقلابية الفاشلة في 8 و9 يونيو/ حزيران الماضي نظام الرئيس معاوية ولد سيدأحمد الطايع السماح لهم بالاتصال بذويهم. وقالت متحدثة باسم العائلات وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية: «إن المجموعة المعتقلة محصورة في زنزانة واحدة وان أفرادها محرومون من الخروج من هذه الزنزانة مضيفة إلى أن ظروف الاعتقال أصبحت أكثر قسوة منذ أن تم نقلهم إلى ثكنة الدرك الصحراوية، وخصوصا أن الأمر تزامن مع بدايات الصيف».

وطالبت المتحدثة عقب مظاهرة أمام قصر العدالة في العاصمة السلطات بتسريع إجراءات المحاكمة لوقف ما وصفته بالإهانة التي يتعرض لها ذووهم بحسب وصفها. ومن جانبها أكدت السلطات أنها ستوفر محاكمة عادلة ومنصفة للعسكريين. ونفى مصدر قضائي مخول أن «تكون هناك نية لإقامة محاكمة عسكرية لهم»، ومؤكدا أن المحاكمة بدأت في يد القضاء وستنتهي في يد القضاء نفسه الذي يبت في جميع القضايا المطروحة. ومن جهة أخرى عاد إلى موريتانيا ثلاثة معارضين كانت تنظيمات معارضة اتهمتهم بالتجسس لصالح المخابرات العامة وذكرت حينها أنهم قدموا المساعدة في إلقاء القبض على قادة الانقلاب الفارين