قالت إيران أمس إنها سترد بحزم على أي هجوم وذلك ردا على مساعٍ إسرائيلية لتوجيه ضربة على مفاعل بوشهر النووي فيما عارض مسئولان أميركيان فكرة الهجوم لأنها تضر بالمصالح المشتركة وأيدا أسلوب الحوار، في وقت أعربت واشنطن عن قلقها بشأن محاكمة الصحافية زهرة كاظمي فيما قالت طهران إن المخاوف الأوروبية في هذا الصدد تفتقر للأسس القانونية.
وأكد وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني استعداد بلاده للرد على أي هجوم عسكري معاد حتى لو كان محدودا أو صغيرا، موضحا «أن الاستراتيجية الدفاعية لإيران هي الرد القوي والمؤثر على من يتعرض للنظام الإسلامي. واستبعد قيام أميركا بأي عمل عسكري جديد ضد أية دولة لأنها استنزفت طاقتها في العراق».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق زبيجنيو بريجنسكي والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية روبرت جيتس: «إن ضربة عسكرية إسرائيلية ليس من المحتمل أن تحل مشكلة البرنامج النووي لإيران وستضر بالمصالح القومية الأميركية». وأعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن على استعداد للحوار مع طهران إذا ما أبدى المسئولون الإيرانيون تفهما لدواعي القلق الأميركي في سياسات طهران. وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية عبدالله رمضان زاده إن وزارة الاستخبارات الإيرانية ألقت القبض على جميع الجذور التي كان بإمكانها إقامة اتصال مع «القاعدة» في إيران، وانهم سيحاكمون وفقا للقوانين.
وعلى صعيد محاكمة كاظمي وصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي بيان الاتحاد الأوروبي بأنه يفتقد الى الأسس القانونية، وأضاف أن الاتحاد تجاهل الجنسية الإيرانية لكاظمي، في حين عبرت أميركا عن قلقها للطريقة التي تسير فيها المحاكمة. من ناحية أخرى أصدر القضاء حكما على المفكر الإيراني المنشق هاشم اغاجاري بالسجن خمس سنوات في محاكمة ثانية.
واشنطن - أ ف ب
أعلنت مجموعة «هاليبرتون» التي كان يرأسها منذ أربع سنوات نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، إنها تواجه تحقيقا يتعلق بنشاطات غير مشروعة مع إيران التي تخضع لنظام عقوبات، جرت عن طريق فرعها المسجل في جزر كايمان. ويأتي هذا الإعلان الذي صدر بعد تسليم وثائق للجنة الأميركية لعمليات البورصة بينما تخضع هاليبرتون لتحقيقات تتعلق بنشاطات في العراق ونيجيريا، وأبلغت أن التحقيق الذي بدأته وزارة الخزانة في 2001 نقل إلى وزارة العدل التي تعالج عادة الاتهامية الجنائية. واعترفت نائبة رئيس المجموعة ماغريت كارير «لدينا فرع في جزر كايمان لعمليات في إيران وفروع أوروبية أخرى تصنع سلعا مخصصة لإيران أو تبيع خدمات في إيران»، و«انهينا في 2003 مراجعة لنشاطاتنا في إيران خلال الفترة 2002 - 2003 وتوصلنا إلى أنها نشاطات مطابقة تماما للقانون المتعلق بالعقوبات»
العدد 684 - الثلثاء 20 يوليو 2004م الموافق 02 جمادى الآخرة 1425هـ
