يتناول التقرير الثاني لحقوق الإنسان في المملكة الذي أصدرته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الأطر الدستورية والقانونية والمؤسساتية ومدى احترام حقوق الإنسان وتعاطي المملكة مع المنظمات الاقليمية والدولية. ويقع التقرير في 30 صفحة ترصد تطورات حركة حقوق الإنسان خلال العام 2003 / 2004.

وقال نائب الأمين العام للجمعية سلمان كمال الدين: «إن التقرير تناول أمورا كثيرة حدثت بها تطورات، مع وجود أمور أخرى تحتاج إلى متابعة، وأخرى مازالت عالقة على رغم وجود بوادر في الأفق عن انفراج فيها»، مشيرا إلى «ان أهم هذه الأمور هي زيارة السجون، إذ إن الجمعية طالبت من خلال التقرير بزيارة كامل المؤسسات العقابية بمختلف أنواعها ومن ثم وضع جدولة زمنية لزيارات تفقدية لهذه المؤسسات».

وتوقع التقرير أن يتم التصديق على العهدين الدوليين بعد التوقيع عليها، مؤكدا أن التصديق على العهدين سيلزم الحكومة بتغيير جميع القوانين التي تتعارض مع بنود العهدين.

وستعقد الجمعية مؤتمرا صحافيا بقاعة «جلجامش» في فندق هلتون الاربعاء المقبل لقراءة التقرير على عدد كبير من المدعوين من المؤسسة الحكومية وسفراء بعض الدول ومؤسسات المجتمع المدني