قال رئيس لجنة العلاقات العامة والمؤتمرات بالمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المقاولات الإنشائية أحمد الخباز إن الموارد المالية للمجلس التي سيتم تحصيلها من قبل شركات منشآت المقاولات والإنشاءات السنوية في التدريب المهني، من خلال استقطاع أربعة في المئة عن أي عامل أجنبي في كل شركة مقاولات إنشائية، وذلك بحسب ما صدر عن وزير العمل والشئون الاجتماعية أخيرا، مشيرا إلى إنه في السابق كانت الموازنة تعتمد على اقتطاع ثلاثة في المئة على كل عامل أجنبي في أية شركة وواحد في المئة عن أي عامل بحريني لتمويل أنشطة المجلس التدريبية.

وأشار الخباز إلى المعوقات التي تواجه الشركات في قطاع المقاولات والإنشاء للاستفادة القصوى من اشتراكاتهم في المجلس النوعي للتدريب المهني عدم معرفتهم كيفية الاستفادة القصوى من اشتراكاتهم وغياب التواصل بين شركات القطاع والمجلس في السابق.

وأكد الخباز أن من أهم مشكلات قطاع المقاولات الإنشائية في المملكة هو طبيعة العمل في هذا القطاع التي تتمتع بالصعوبة وتدني مستوى الأجور الذي أدى لعزوف كبير من قبل العمالة البحرينية لمثل هذا القطاع.

وكشف الخباز عن دراسة يقوم بها المجلس لعدد من المهن التخصصية ذات متطلبات دولية تخلق فرص ومجالات أوسع للشباب البحريني التي يمكن للمملكة الاستفادة منها في قطاع المقاولات الإنشائية.

أكد الخباز أن من أهداف المجلس خلق كوادر وطنية مؤهلة علميا ومهنيا وتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل والسعي لزيادة البحرنة في القطاع الإنشائي والاستفادة القصوى من رسوم التدريب والعمل على زيادة الوعي بدور المجلس.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية بالمجلس والتي عُقدت مساء أمس بقاعة أوال بفندق الخليج تحت رعاية وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي.

وعرض الخباز الهيكل التنظيمي للمجلس الذي يتكون من رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني جميل المتروك والمكتب التنفيذي للمجلس واللجان الفرعية وهي لجنة التدريب والتطوير ولجنة المالية والإدارية ولجنة العلاقات العامة والمؤتمرات ولجنة الدراسات والبحوث وسكرتارية المجلس التنفيذي.

وفصل الخباز مهمات كل لجنة على حين مشيرا إلى أن لجنة الدراسات والبحوث ستعمل على إعداد الدراسات والبيانات الإحصائية للقطاع ولجنة التدريب وتنمية القوى العاملة ستعمل على وضع استراتيجية وطنية للتدريب في قطاع الإنشاء واللجنة المالية والإدارية لإعداد مشروع ومراقبة الموازنة السنوية المالية للمجلس والعلاقات العامة والمؤتمرات لإعداد الندوات والفعاليات وإصدار النشرات الإعلامية للمجلس.

وقال الخباز عن آلية الاتصال والتواصل بين المجلس وشركات القطاع ستتم عن عدة طرق من بينها عقد الندوات واللقاءات وإصدار النشرات والكتيبات وتعيين منسقي تدريب شركات المقاولات والإنشاءات.

وعن الخطط المستقبلية للمجلس قال الخباز إن المجلس وضع خطة عامة للتدريب بالتنسيق مع شركات القطاع بالإضافة إلى تنفيذ برامج تطوير العاملين في الشركات وتأهيل الباحثين عن العمل ودورات تدريبية تخصصية. وأشار الخباز لآلية استفادة الشركات من اشتراكاتهم في المجلس من خلال دليل نظام اشتراكات التدريب المهني ومعايير إعفاء الشركات من الرسوم وإجراءات تقديم طلبات التدريب أو الدراسة وطريقة التعويض عن الكلفة.

كما وزع المجلس استبانه عن نشاطات الشركات وحاجات القطاع من عمالة ووسائل تدريبية جديدة وكذلك تحديد مستوى البحرنه في قطاع المقاولات الإنشائية والأجور من اجل ضبط العلاقات وتحديد الأرقام بشكل واضح يمكن على إثرها إجراء الدراسات اللازمة.

يُذكر أن المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المقاولات الإنشائية ينبثق من المجلس الأعلى للتدريب المهني وأعيد تشكيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة (الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وغرفة التجارة والصناعة) وعدد من ممثلي شركات المقاولات الإنشائية