قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي في بيان لها: «إنها تدقق في اجتماعها يوم السبت 18 يوليو/ تموز الجاري أمام تصريحات وزير العمل المتكررة التي ضربت عرض الحائط التزامات الطرفين المتفاوضين بأهمية الامتناع عن التصريحات الاستفزازية، فوجدت فيها تعبيرا عن عدم قدرة الوزير باعتباره ممثلا للسلطة في معالجة المشكلة الدستورية السياسية التي تعيشها البلاد، وعدم الجدية في الحوار الذي يتطلب استمراره الحرص على تأمين أجواء ايجابية أولا، وإناطة مسئوليته بشخصيات لها ثقل في اتخاذ القرار السياسي». كما يتطلب من الجهة الأخرى تمسك الجمعيات السياسية بالثوابت الدستورية والسياسية في تصديها للدفاع عن الحقوق المكتسبة لشعب البحرين بموجب الدستور العقدي وميثاق العمل الوطني وتعهدات كبار المسئولين عن صلاحيات كل من المجلسين، وأكد الاجتماع أهمية مساندة لجنة متابعة قرارات المؤتمر الدستوري والبدء في تفعيل هذه القرارات محليا وخارجيا وإعلاميا
العدد 684 - الثلثاء 20 يوليو 2004م الموافق 02 جمادى الآخرة 1425هـ
