عقد أعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية اجتماعا مشتركا يوم امس، اذ تم تدارس جميع السبل والوسائل التي تدعم الحملات المشتركة لمواجهة مشكلة العمالة السائبة، كما تم الاتفاق على استمرار هذه الحملات للتأكد من قانونية تراخيص العمل مع تطبيق القوانين بحزم على المخالفين حتى يتم القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة.

ومن جانبه قال الوكيل المساعد لشئون العمل صادق الشهابي ان هذه الحملات المشتركة بين الوزارتين تأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة الحكيمة بضرورة مواجهة هذه المشكلة التي باتت ظاهرة تنعكس سلبا على سوق العمل بما يؤدي الى عرقلة سياسة البحرنة وزيادة حدة مشكلة البطالة بين المواطنين.

كما اكد الشهابي ان مشكلة العمالة السائبة والهاربة مشكلة مجتمعية تخص المجتمع بجميع فئاته ما يتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهتها والحد من آثارها السلبية، ودعا المواطنين إلى عدم التعامل معها حتى لا يكونوا عرضة لمواجهة الاجراءات القانونية التي تنص عليها القوانين واللوائح السارية