حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهم لمدة 6 أشهر وتغريمه 200 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز مسدسا ناريا وذخيرة من دون ترخيص من وزير الداخلية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم كان مقبلا من السعودية وعند وصوله إلى نقطة التفتيش الجمركي على جسر الملك فهد عثر في حوزته بين المقعدين الأماميين لسيارته على سلاح عبارة عن مسدس ناري عيار Mm 19 بلجيكي الصنع صالح للاستعمال، وعدد 25 طلقة نارية تستعمل لنفس السلاح ومن دون تصريح من وزير الداخلية.