شدد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على توجه الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة إلى الحد من التجاوزات والمخالفات التي تكتنف عمليات استيراد مواد البناء والإسمنت السعودي بشكل خاص، مؤكدا حرص الحكومة على توزيع حصة البحرين من الإسمنت السعودي البالغة حاليا 25 ألف طن أسبوعيا بشكل عادل بين المقاولين والتجار عموما، كما ستسير الحكومة على هذا النهج حتى في ظل زيادة الحصة إلى 50 ألف طن أسبوعيا.

وأكد الوزير، الذي ترأس أمس الاجتماع الدوري لتجار ومستوردي مواد البناء، ضرورة تقيد الجميع بالقوانين والإجراءات التي تعتمدها الحكومة بهذا الشأن، موجها في هذا السياق المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة المعنيين إلى تشديد الرقابة على عمليات استيراد الإسمنت ووقف المتجاوزين ممن يحملون السجلات التجارية الخاصة باستيراد هذه المادة.

وفي هذا السياق لفت الوزير إلى أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية التي تجمع كل الأطراف المعنية بقضايا استيراد مواد البناء وأسعارها، بحيث تستعرض خلالها كل المعطيات والمقترحات التي تسهم في وضع الحلول الناجعة لتوفير هذه المواد بالكميات المطلوبة للسوق المحلية وبالأسعار المعقولة التي تريح المواطنين بمختلف مستوياتهم. وعلى الصعيد ذاته تم استعراض الأمور المتعلقة بالرمل وكذلك الحديد الذي أكد التجار (ومنهم حميد آل نوح وميسان الخميري وعبدالله الوردي) توافر الكميات المطلوبة منه وانخفاض أسعاره بدرجة كبيرة مقارنة بالأشهر السابقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الوزير الدورية والمتواصلة بتجار مواد البناء والمقاولين وأصحاب شركات الخرسانة العاملة في مملكة البحرين لمتابعة التطورات والمستجدات في السوق والوقوف على الأسعار التي تبلغها مواد البناء خصوصا منها الحديد والإسمنت والرمل.