نشرت مؤسسة نقد البحرين حديثا ورقة استشارية حددت فيها القواعد المقترحة لتنظيم قطاع التكافل (التأمين الإسلامي) وإعادة التكافل.

وتتناول القواعد المقترحة الكثير من المسائل مثل الضوابط المنظمة للإدارة العليا والفصل بين أموال المساهمين والمشاركين وكفاية رأس المال والملاءة المالية وتقييم الموجودات والمطالبات وممارسات العمل.

وقال مدير مراقبة المؤسسات المصرفية لدى المؤسسة أنور خليفة السادة: «تعتبر البحرين أول دولة تقوم بتطوير وتطبيق نظام التقارير الدورية على المصارف الإسلامية والتي بدأ العمل بها منذ العام 2002، كما أنها ستكون أول دولة تضع أطرا للملاءة المالية لشركات التكافل وإعادة التكافل طبقا لنظام الوكالة».

وأضاف: «أما الآن فإننا سنكون بين مجموعة قليلة من الدول التي تضع حدودا يجب التقيد بها للملاءة».

وتشترط القواعد المقترحة على شركات التكافل وإعادة التكافل العاملة في البحرين اتباع صيغة الوكالة. كما أن مفهوم التكافل يقتضي الفصل بين أموال حملة الأسهم وحملة الوثائق بما في ذلك المساهمات والرسوم والنفقات التي يدفعها حاملو الوثائق، وعليه فان الشركة المقدمة لخدمة التكافل لا تشارك بصورة مباشرة في المخاطر التي يتعرض لها صندوق التكافل أو في أي فائض أو عجز، إذ إنها عوضا عن ذلك تتقاضى رسما محددا عن إدارة العمليات بالنيابة عن حاملي الوثائق.

وقال السادة: «إن المؤسسة ترى أن صيغة الوكالة هي الصيغة الأمثل من منظور رقابي، إذ إنه من الأمثل اتباع صيغة موحدة لضمان تطوير فهم مشترك بين شركات التكافل العاملة في السوق من جهة والعملاء من الجهة الأخرى».

وأضاف: «بأنه سيتعين على شركات التكافل الالتزام بتطبيق أنظمة الحسابات وضوابط الإدارة التي وضعتها هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية. وبذلك تنفرد البحرين لتصبح أول دولة تطبق أنظمة هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص التكافل وإعادة التكافل.

وقال: «نحن نرحب بملاحظات فقهاء الشرع والأطراف المعنية الأخرى على المقترحات الواردة بتفصيل في الورقة الاستشارية والتي من المرتقب نشرها قريبا».

وتتيح المؤسسة مهلة حتى 5 سبتمبر/ أيلول 2004 لتسلم الملاحظات على الورقة الاستشارية التي تتوافر على موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: www.bma.gov.bh

يذكر أن هذه الورقة هي واحدة من بين عدة أوراق استشارية ظلت تصدرها المؤسسة تباعا كجزء من مشروعها الشامل الذي يهدف إلى الارتقاء بالإطار الرقابي لقطاع التأمين في البحرين.

ومن المقرر أن تدرج كل القوانين المنظمة لقطاع التأمين في دليل إرشادي مرجعي واحد ما من شأنه أن يضع البحرين في موضع الريادة في المنطقة في مجال المعايير الرقابية لصناعة التأمين.

وتخطط المؤسسة للانتهاء من الدليل الإرشادي للتأمين مع مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بحيث يبدأ تطبيقه على المرخص لهم حاليا في الأول من يناير/ كانون الثاني 2005، أما بالنسبة إلى المرخص لهم الجدد فان الدليل الإرشادي سيصبح ساري المفعول بالنسبة إليهم فور صدوره