تشير إحصاءات صندوق النقد الدولي (نشرة انترناشينال فايننشيال ستاتيستكس) Statistics International Financial إلى أن احتياطي البحرين بلغ (1,863 مليون دولار) أي 703 ملايين دينار بحريني وذلك في نهاية شهر فبراير/ شباط 2004. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 32 مليون دينار بحريني أي نحو 85 مليون دولار مقارنة مع نهاية العام 2003.

يتركز أكثر من 94 في المئة من الاحتياطي العام من القطع الأجنبي إلا أنه لا يوجد تفصيل عن نوعية العملات. ولكن يعتقد أن نسبة كبيرة منها من نصيب الدولار على اعتبار أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الأميركية وخصوصا الصادرات النفط والألمنيوم والبتروكيماويات. فالمعروف أن الدينار البحريني مرتبط بسعر موحد بالدولار الأميركي إذ إن سعر شراء الدولار مثبت عند 378 فلسا للدولار الواحد. ويشار إلى أن الاحتياطي يشمل أيضا الذهب ولكن يعتقد على نطاق واسع أن قيمة الذهب التي تمتلكها البحرين محدودة في أحسن الأحوال.

كما هو واضح من الجدول المرفق فإن الحكومة تمكنت في السنوات القليلة الماضية من زيادة حجم الاحتياطي العام وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط وضبط المصروفات. ومن المؤكد أن تعزيز الاحتياطي من شأنه الحفاظ على سلامة الوضع المالي للبلاد والمساهمة في حصول البحرين على تسهيلات مالية بشروط ميسرة نسبيا. ويعتقد أن تعزيز حجم الاحتياطي كان له تأثير ايجابي في حصول البحرين على تقييمات متطورة من قبل هيئات التصنيف الدولية. إذ ساهمت سياسة الحد من المصروفات تحديدا في حصول البحرين على تصنيف عال للملاءة المالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية ومن بينها مؤسسة ستاندرد أند بوز التي منحت البحرين «A-1 للالتزامات طويلة الأجل وA-2 » للالتزامات المالية القصيرة الأجل. والحال نفسه ينطبق على خطوات قامت بها موديز الأميركية وفيش البريطانية إذ منحت جميع هذه المؤسسات البحرين تصنيفا متطورا لقاء عدة أمور من بينها وجود احتياطي ضخم.

غطاء للنقد

يمثل الاحتياطي العام غطاء لعدة أمور حيوية منها النقد المتداول والواردات. وبلغ عرض النقد بمفهومه الضيق (M1)والذي يشمل على النقد المتداول خارج المصارف وودائع القطاع في نهاية الفصل الأول من العام الجاري نحو 863 مليون دينار مقارنة بـ 703 ملايين دينار حجم الاحتياطي. أيضا يغطي الاحتياطي واردات البحرين لأكثر من أربعة شهور ويعد هذا الرقم مقبولا دوليا. من جهة أخرى تعتبر سياسية الحد من المصروفات سلاحا ذا حدين. يتمثل الجانب الإيجابي في عدم تراكم العجز والحصول على ملاءات مالية ممتازة. إلا أن الامتناع عن القيام بمشروعات جديدة لا يساعد بالضرورة في القضاء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وخصوصا البطالة. إذ كشفت دراسة لمؤسسة ماكينزي الأميركية أن ما بين 16,000 و20,000 كانوا عاطلين عن العمل في العام 2002.

يبقى أن البطالة مرشحة للتصاعد في السنوات القليلة المقبلة إلا إذا تم تبني سياسات اقتصادية ناجحة. ومما لا شك فيه وجود احتياطي قوي يوفر مجالا رحبا للحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الأسر البحرينية والتي هي بحاجة إلى الدعم والمساعدة للتمكن من العيش الكريم. ومن المكن للحكومة أن تستفيد من بعض هذه الأموال للقيام بمشروعات اقتصادية كبيرة داخل البلاد تساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتعمل على إيجاد فرص استثمارية واعدة ووظائف جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل. ويبقى من الواجب على الحكومة المحافظة على الاحتياطي العام للبلاد إذ إن هذه الأموال ملك للشعب. فكم سمعنا عن خسائر لحقت ببعض الدول بسبب استخدامات غير مربحة أو استثمار تلك الأموال في مجالات غير مجدية أو حتى الاحتفاظ بها بعملات تفقد بعضا من قيمتها بسبب التطورات الاقتصادية العالمية. اختصارا بمقدور الحكومة توظيف جزء من الاحتياطي العام في مشروعات مربحة والأهم من كل ذلك المحافظة على الأموال للأجيال القادمة