عزز منح الرخصة الثالثة للهاتف الخلوي في الأردن نار الخلافات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم القطاع من جهة والمشغل الرئيسي للهاتف الخلوي من جهة ثانية، وتمحورت الخلافات عن سلامة إجراءات منح الرخصة الثالثة، والإجراءات التي اتبعها الأردن، ومدى تحمل وحاجة السوق، وكذلك المفاوضات بشأن تأجيل منح الرخصة مقابل مبلغ يصل الى مئة مليون دينار تدفعها «فاست لينك وموبايلكم» لتعويض الخزينة من الفرصة المفقودة.

ففي الوقت الذي قال فيه الرئيس التنفيذي لشركة فاست لينك محمد صقر ان لدى الشركة انتقادات وملاحظات عن شروط التأهيل التي وضعتها هيئة تنظيم القطاع والكيفية التي منحت فيها الرخصة، اضافة الى استدعاء الحكومة المشغلين (فاست لينك وموبايلكم) إذ طلبت تقديم عرض مالي لقاء تأجيل منح الرخصة الثالثة مؤكدا طلب رئيسة الهيئة منى نجم مبلغ مئة مليون دينار أردني نحو 140 مليون دولار أميركي مقابل ذلك، فقد نفى وزير الاتصالات فواز الزعبي ذلك واكد حرص الحكومة على تعظيم مكاسبها من تحرير هذا القطاع وزيادة تنافسيته من دون الالتفات لأي عرض مالي.

وأكدت بدورها نجم انها لم تطلب أي مبلغ لقاء تأجيل منح الرخصة الثالثة وان اللقاء مع المشغلين في السوق كان لأسباب فنية بحتة من دون تقديم عروض أو طلب مالي