اقر البرلمان الكويتي الخميس في المداولة الاولى قانونا يفتح الباب امام خصخصة الخدمات والمرافق العامة وسط احتجاج قوي من قبل نواب معارضين وناشطين نقابيين.

وأقر مشروع القانون 33 عضوا في البرلمان من ضمنهم جميع أعضاء الحكومة الذين يحظون بمقاعد في مجلس الأمة فيما صوت عشرة نواب ضد القانون وانسحب 17 نائبا من الجلسة الصاخبة احتجاجا.

وقام عناصر الأمن بإخراج عدد من الناشطين النقابيين الذين كانوا يحتجون على مشروع القانون داخل قاعة البرلمان.

وقال النائب خالد الطاحوس «انه قانون لبيع الكويت وهو يضر كثيرا بالطبقة الوسطى والعمال» ثم خرج من قاعة البرلمان احتجاجا.

وسيتم التصويت على القانون في مداولة ثانية ونهائية بعد اسبوعين على الاقل بعد ان تقوم لجنة المالية في البرلمان بدراسة بعض التعديلات التي اقترحها نواب.

ويفتح القانون الذي طرح للمرة الأولى قبل 18 عاما، الباب أمام دخول القطاع الخاص إلى خدمات ومرافق الدولة، على أن يشمل ذلك الشركات الأجنبية أيضا.

ويستثني القانون قطاعات النفط والغاز والصحة والتربية من إمكانية الخصخصة إلا بموجب قانون خاص بكل من هذه القطاعات مع شرطة تحديد المدة الزمنية بالنسبة لأي خصخصة في القطاع النفطي.

ويستحوذ القطاع العام في الكويت على أكثر من 70 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، إلا انه يعاني من البيروقراطية والإنتاجية الضئيلة.