تظاهر آلاف اليمنيين أمس (الخميس) في مدن يمنية عدة تلبية لدعوة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة للمطالبة بمكافحة الفقر والحد من التضييق على الناشطين السياسيين خصوصا في الجنوب، إضافة إلى رفض أي تعديل دستوري يعزز مركزية السلطة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

ونظمت كبرى التظاهرات في صنعاء وتعز (جنوب صنعاء) للتنديد بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمنية أخيرا ومنها إضافة الرسوم بنسبة 15 في المئة على 71 سلعة تشمل عددا من السلع الرئيسية.

وردد نحو عشرة آلاف متظاهر في صنعاء شعارات تندد بـ»الجوع والترويع»، فيما احتشد الآلاف أمام مبنى المحافظة في تعز.

وكذلك شهدت محافظات الضالع ولحج وابين الجنوبية تظاهرات بمناسبة يوم المعتقل، وهو تحرك أسبوعي ينظمه الحراك الجنوبي المطالب بفك الارتباط مع الشمال والذي يحظى بتضامن أحزاب اللقاء المشترك ولكن من دون تبني مطالبه السياسية بالانفصال.

وقال مصدر طبي في مستشفى التضامن الأهلي في مدينة الضالع لوكالة فرنس برس إن متظاهرين أصيبا بشكل طفيف أثناء قيام قوات الأمن بتفريق تظاهرة للحراك الجنوبي. وقال شهود عيان إن قوات الأمن تمكنت من تفريق المسيرة عبر استخدام الرصاص الحي وقنابل مسيلة الدموع.

وذكر الشهود لوكالة فرانس برس انه سجل انتشار امني كثيف في الضالع منذ الصباح البكر وفرض تدابير أمنية مشددة حول المؤسسات الحكومية والمباني المطلة على الشوارع الرئيسية فيما تم وضع نقاط عسكرية على جميع الطرقات المؤدية إلى مدينة الضالع ما حال دون وصول متظاهرين من خارج المدينة.

إلى ذلك، أصدرت المعارضة المتمثلة بأحزاب اللقاء المشترك بيانا دعت فيه إلى «وقف الانتهاكات أمسية للناشطين السياسيين والثقافيين والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية».

كما طالبت بـ»رفع المظاهر العسكرية الاستثنائية وحالة الطوارئ غير المعلنة وإيقاف الحصار العسكري المضروب على الكثير من مدن وقرى الضالع ولحج».

وطالب البيان الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الحكومة «بالوفاء بالتزاماتها بالقضاء على الفقر والأمية ومكافحة الفساد والفاسدين».ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى «إيقاف أي تعديل دستوري يعزز من سلطة الفرد والاستبداد أو ينتقص من الحقوق والحريات أو يلتف على التعددية والتداول السلمي للسلطة».

وطالب بيان المعارضة بحوار سياسي شامل مع كل الأطراف داخل البلاد وخارجها.وانتهى التجمع في صنعاء من دون مشاكل بعد أن فرضت تدابير أمنية مشددة.