كشف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل عن «مشاورات بين الكتل النيابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصعيدية من أجل ضمان إعادة أملاك الدولة إلى الحالة التي كانت عليها».

وفي رده على المخاوف بشأن احتمال وجود مساومات بين الحكومة والكتل قد تؤدي الى ضياع أملاك الدولة، قال خليل في ندوة عن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة أقيمت مساء أمس الأول بمجلس أحمد جناحي في عراد: «لا أحد يملك الحق بالتفريط في أملاك الدولة، ولاسيما أن التقرير قد تم الانتهاء منه وأقره مجلس النواب، وأصبح وثيقة رسمية مثبتة ومدعمة بالوثائق للتعديات التي طالت أملاك الدولة»، وأضاف «إن مسئولية إرجاع الأراضي لا تتوقف على النواب بل تتعداه لتشمل جمعيات المجتمع المدني والرموز والقيادات».

مؤكدا أن «التسجيل العقاري» كان العقبة الأولى أمام التقرير

خليل: مشاورات بين الكتل لدراسة الخطوات المقبلة في ملف «أملاك الدولة»

الوسط – مالك عبدالله

ذكر رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل أن «مشاورات بين الكتل النيابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصعيدية من أجل ضمان إرجاع أملاك الدولة إلى الحالة التي كانت عليها».

وفي رده على مخاوف الحضور من مساومات بين الحكومة والكتل من أجل ضياع أملاك الدولة مساء أمس الأول في ندوة بشأن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة بمجلس أحمد جناحي في منطقة عراد، قال: إن «أحدا مهما يكن لا يملك الحق في التفريط في أملاك الدولة والتقرير تم الانتهاء منه وأقره مجلس النواب، وأصبح وثيقة رسمية مثبتة ومدعمة بالوثائق للتعديات التي طالت أملاك الدولة وأن مسئولية إرجاعها لا يتوقف على النواب بل يتعداه ليشمل جمعيات المجتمع المدني والرموز والقيادات». وبين أن «بعض الجهات تعاونت مع اللجنة وقدمت المعلومات المطلوبة وذكرنا ذلك بصورة مختصرة في متن التقرير ولكن لا شك أن التقرير ركز على امتناع جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن تقديم المعلومات وهو الجهة الأساسية التي تسجل أملاك الدولة في سجلها».

وشدد على أن «التقرير أوصى في التوصية رقم 12 بتحويل مسئولي وزارة المالية وجهاز التسجيل العقاري إلى النيابة العامة بتهمة منع اللجنة من دخول الوزارتين وحجب المعلومات وتضليل اللجنة»، مشيرا إلى أن «التقرير لم يتحدث فقط عن التعديات الموثقة التي بلغت نحو 65 كيلو مترا مربعا بل تحدث عن أكثر من ذلك إذ إنه تناول الجزر، وتحدث عن مخاطبة الجهات المعنية بشأنها، وامتناع جهاز التسجيل العقاري عن تقديم معلومات بهذا الخصوص».

وتحدث خليل عن العقبات التي واجهتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة، مشيرا إلى أن «العقبة الأولى هي منع أعضاء اللجنة من دخول قسمي أملاك الدولة العامة والخاصة في وزارة المالية وفي جهاز المساحة والتسجيل العقاري»، منبها إلى أن «ذلك يعتبر انتهاكا صارخا للمادة 69 من الدستور التي تشير بوضوح إلى أنه يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس... ويجب على الوزراء وجميع موظفي الوزارة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».

وتابع «كما أن ما قامت به الجهتان يتعارض أيضا مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وخصوصا المادة 162 التي تشير بوضوح للقائمين على التحقيق بأن يتخذوا جميع الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات وعلى جميع الجهات المختصة التعاون مع القائمين على التحقيق، وتمكينهم من الحصول على ما يحتاجون إليه من تقارير وبيانات أو مستندات».

وأشار إلى أن «العقبة الثانية هي التأخير في تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة والتي بلغت في بعض المراسلات أكثر من 14 شهرا لم تسلم فيها المعلومات، أما العقبة الثالثة فحجب المعلومات وتضليل اللجنة إذ إن بعض المسئولين قدم معلومات متضاربة وبعضها فيه تضليل لعمل اللجنة».

وأوضح أن «العقبة الرابعة هي الدفع بسرية المعلومات كما تم مع وزارة الدفاع التي امتنعت عن تقديم بعض المعلومات بحجة السرية».

وانتقل رئيس اللجنة إلى الحديث عن المحور الأول من عمل اللجنة والمتعلق بحصر أملاك الدولة، لافتا إلى أن «هناك فوضى في أملاك الدولة العامة والخاصة وبعضها ربما متعمد من أجل ضياع بعض العقارات، وسهولة التعدي عليها، وظهر ذلك جليّا من خلال إجراء المقارنات الثلاث بين سجل جهاز التسجيل العقاري وسجل وزارة المالية ثم المقارنة بين سجل وزارة المالية وسجلات الوزارات وتبع ذلك مقارنة بين سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري مع باقي الوزارات».

وشدد على أن «المقارنة الثلاثية بين سجل جهاز التسجيل العقاري وسجل وزارة المالية وسجلات الوزارات أثبت أنه لا يوجد رقم مشترك يحدد عدد أملاك الدولة بل هناك تناقض واختلاف في هذه السجلات ما يسهل التعدي على أملاك الدولة وضياعها». وأشار خليل إلى أن «المتنفذ الذي استولى على شاطئ السنابس لم يكتف بذلك بل استولى على ما يحيط به وهي مساحات كبيرة، كما أن من استولى على الشاطئ استولى أيضا على المدارس الثلاث في السنابس، وهناك مدرستان الآن في السنابس وهي آيلة إلى السقوط وإحداهما مستأجرة والوزارة تتعذر بأنها لا تستطيع أن ترممها وهي لا تمتلكها».

ونبه إلى أن «هناك أراضي ملكاَ لشركة نفط البحرين بابكو وتحولت بقدرة قادر إلى ملكية شركة خاصة، وحين خاطبنا وزارة المالية ذكرت أنها ليست المسئولة بل شئون النفط والغاز، وعند مخاطبة شئون النفط والغاز قالت إنها متفقة مع الشركة التي أخذت الأرض على أنهم إذا أرادوا استكشاف النفط فيمكنهم الدخول لأن الأرض هي أرض استكشافية».

وتابع «كما تحدث التقرير عن أرض عوالي التي تم اقتطاع أكثر من نصف مليون متر مربع منها في العام 2005، كما أن هناك منزلا مؤجرا على السفارة البريطانية وتم سحبه، كما أن هناك مدرسة في عالي وأخرى في الماحوز تم الاستيلاء على الأراضي المخصصة لهما، وفي الرفاع الشرقي هناك 6 عقارات تم الاستيلاء عليها منها عقار واحد ملك لـ «الأشغال» تم تحويله إلى ملك خاص».

وأضاف خليل «عقارات شمال كرانة والعقارات المحيطة بالمدينة الشمالية وخليج البحرين بينت الوثيقة أنها ليست ملك الدولة، وعقار الحد الذي حول إلى شركة استثمارية وكانت تخطط لبنائه وهو يكفي لبناء نحو 8 آلاف وحدة ولكن بعد التحرك تم إرجاعه».

وتابع «الغريب في المحور الآخر هو أن دخل الموازنة من الاستثمار في العقارات نحو مليوني دينار فقط وهو يدخله أحد التجار من عقار واحد فقط»، لافتا إلى أن اللجنة «طلبت الاتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة بشأن تأجير القاعدة الأميركية إلا أن وزارة المالية قالت لا دخل لها، كما أن وزارة الخارجية امتنعت عن الإجابة وهناك حديث عن أن الإيجار هو 5 ملايين دينار، فإذا كان الدخل مليونين وإيجار عقار واحد 5 ملايين؛ إذن أين بقية المبلغ؟».

من جانب آخر، دعا عدد من الحضور إلى تنظيم مسيرة جماهيرية تضم جميع الأطياف الشعبية وتحمل شعارا واحدا وهو إرجاع أملاك الدولة وان التعدي الذي طال الدراز والرفاع والمنامة والمحرق يجب أن يوحدنا لإرجاع الأملاك، ولن نرضى بأقل من عودة العقارات.

وطالبوا «بوقفة وطنية بغض النظر عن الطوائف والكتل النيابية والفعاليات المجتمعية والعلماء من أجل الضغط لإرجاع الأملاك»، مؤكدين أن «هذه فرصة تاريخية قد لا تتكرر وأن التعديات على أكثر من 65 كيلو مترا مربعا بقيمة 15 مليار دينار تقريبا يجب ألا تضيع».