اختتم أمس في مملكة البحرين مؤتمر «اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي» المنعقد في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج في الفترة 13 - 15 أبريل/ نيسان الجاري بتنظيم من جمعية مودة بمملكة البحرين ومركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض في المملكة العربية السعودية، وبرعاية من رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والمسئولين والمختصين رجالا ونساء في عدد من الدول العربية.

وخلص المؤتمر من خلال الأوراق العلمية، وورش العمل المقدمة فيه، والمداخلات، إلى عدة توصيات، منها: دعوة حكومات الدول الإسلامية والمفكرين إلى الاعتزاز بهوية الأمة، وصوغ قوانين للأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية وتعديل ما يناقضها، ورفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، وتأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها، ورفض كل الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة.

كما طالب المؤتمر «الحكومات الإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ بتفعيل المادة 26 من اتفاقية (السيداو) التي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية».

كما أوصى المؤتمر بالإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشرعية، ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية، ودعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى إبراز قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية وتقديمها إلى العالم، والتأكيد على دور المؤسسات الشرعية كمؤسسات الفتوى والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي في بيان حكم الشرع في مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية».