قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي بسجن متهمين بحريني وفرنسي متورطين في قضية احتيال على مغربية بزيادة أموالها عن طريق بعض المحاليل وقد استولى المتهمان على 46 ألف دينار. وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصا تقدم ببلاغ ضد المتهمين بأنهما يقومان بعمليات احتيالية لإقناع المجني عليها بقدرتهما على مضاعفة أموالها، عن طريق استخدام أوراق سوداء ومحاليل طبية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الفرنسي والبحريني أنهما في 21 أكتوبر/ تشرين الثاني توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لمغربية وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهموها بمقدرتهم على مضاعفة النقود وتأييدا لزعمهما قاما بخلط النقود بأوراق سوداء وسكبا عليها بعض المحاليل لإيهامها بصحة أقوالهما وتوصلا بتلك الوسيلة إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية. محامي المتهم الفرنسي ثاني سالم تقدم بمذكرة دفاعية جاء فيها بطلان اعتراف المتهم، إذ بين المحامي أن المتهم تم أخذ أقواله من قبل رجال الأمن وليس من قبل النيابة العامة وأدلى بأقواله تحت ظروف الإكراه والترغيب، كما أن الشرطة ليست مخولة بإجراء التحقيق مع المتهمين.

كما دفع المحامي ثاني سالم بعدم وجود اتهام ضد موكله في تحقيقات الشرطة من قبل المجني عليها التي أكدت أنها تعرفت على المتهم الثاني بعد حدوث واقعة الاحتيال، كما لفت المحامي إلى أن مقدم البلاغ قريب المجني عليها وانه ليست له أي صفة في القضية. وطالب المحامي في نهاية مذكرته ببراءة موكله مما نسب إليه.

كما استغرب محامي المتهم الثاني من الحكم على موكله بحبسه لمدة شهرين وإبعاده عن البلاد في قضية إقامة غير مشروعة وأنه قد جلب للبحرين عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) وأنه وقت مغادرته البحرين كانت إقامته صالحة، إلا أن الشرطة قبضت على المتهم وأحضرته البحرين وتم جلبه بخصوص قضية النصب، وفي إحدى الجلسات أمر القاضي بإخلاء سبيل موكلي بكفالة 500 دينار، إلا أن الشرطة لم تخلِ سبيله وتم تقديمه للنيابة بقضية إقامة غير مشروعة، متسائلا كيف يحاكم موكله والشرطة هي التي جلبته للبحرين.