قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي إنه من المبكر للغاية بالنسبة للعراق أن يدار بحكومة غالبية، وإن المطلوب هو تشكيل «حكومة شراكة وطنية» لضمان الاستقرار بعد سنوات من الحرب. وأضاف أن ذلك يعني أن الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة نظرا لتبعية أطرافها لمصالح متصارعة. وقال المالكي «القائمة العراقية اختزلت في داخلها غالبية ممثلي المكون العربي السني... إذن لابد أن يكون لهم من شراكة في تشكيل الحكومة».

وقال المالكي عند سؤاله عن وضع علاوي تحديدا إنه لا يوجد شيء شخصي بينه وبين رئيس الوزراء السابق. ولكنه انتقد هؤلاء الذين يتشوقون لعودة حزب البعث الذي تزعمه صدام.

وفي كربلاء، طالب ممثل للمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني أمس الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية، بالإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.

ممثل السيستاني يطالب الساسة العراقيين بالإسراع في تشكيلها

المالكي: إقصاء أي طرف من الحكومة المقبلة يهدد العملية السياسية

بغداد- أ ف ب، رويترز

قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي إن الحكومة العراقية المقبلة يجب أن تضم الائتلاف المدعوم من السنة الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وقال المالكي الذي يسعى لشغل منصبه لفترة ثانية في مقابلة أجريت أمس إنه من المبكر للغاية بالنسبة للعراق أن يدار بحكومة غالبية وإن المطلوب هو تشكيل «حكومة شراكة وطنية» لضمان الاستقرار بعد سنوات من الحرب.

وأضاف أن ذلك يعني أن الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة نظرا لتبعية أطرافها لمصالح متصارعة.

وقال المالكي في المقابلة التي أذاعها تلفزيون الحرة الذي تموله الولايات المتحدة «كنت أتمنى أن تكون تشكيلة الحكومة (القادمة) قائمة على أساس الغالبية وننتهي من مبدأ المحاصصة. لكن يبدو أنها فكرة مستعجلة حتى الآن».

ومضى يقول «الذي تحتم علينا لابد أن تكون الحكومة القادمة حكومة شراكة وطنية. وحكومة الشراكة الوطنية يعني أن المكونات التي يتشكل منها المجتمع العراقي لابد أن تكون ممثلة في الحكومة».

وقال المالكي «القائمة العراقية اختزلت في داخلها غالبية ممثلي المكون العربي السني ... إذن لابد أن يكون لهم من شراكة في تشكيل الحكومة على اعتبار أن هذا المكون لابد أن يمثل».

وأضاف أنه يخشى أن تكون الحكومة القادمة أكثر ضعفا من الحكومة الحالية لأن جميع الشركاء في العملية السياسية يطالبون بمناصب وزارية مسبقا ووصف ذلك بأنه أمر مؤسف.

وقال المالكي عند سؤاله عن وضع علاوي تحديدا إنه لا يوجد شيء شخصي بينه وبين رئيس الوزراء السابق. ولكنه انتقد هؤلاء الذين يتشوقون لعودة حزب البعث الذي تزعمه صدام والذين يضعون المصالح الحزبية قبل المصالح الوطنية.

وجاءت تصريحات المالكي وسط توقعات متزايدة بأن فرصه في الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء تراجعت. وعارض التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر وهو أحد أقوى مكونات الائتلاف الوطني العراقي تعيين المالكي وتضمنت محادثات الاندماج بين الائتلاف الوطني العراقي وقائمة دولة القانون بزعامة المالكي مناقشات بشأن إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس للوزراء وهي انتخابات قد لا يفوز فيها المالكي بالضرورة.

وقال المالكي «تحالف جهتين في تشكيل الحكومة وإبعاد الجهات الأخرى سيكون سببا في تفتيت وتمزيق العملية (السياسية) بل الوحدة الوطنية».

وفي كربلاء، طالب ممثل للمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني أمس الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية، بالإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال السيد احمد الصافي ممثل السيستاني خلال صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين في كربلاء «نحن نضغط لأن يستعجل في تشكيل الحكومة لما هي من أداة لخدمة الناس».

وأضاف إن «الحوار بين الكتل السياسية شيء مهم لكن لا يمكن أن يبقى مفتوحا بلا نهاية. نريد حوارا يستوعب الكيانات السياسية ويضفي مشاركات حقيقة في المرحلة القادمة».

وأكد على ضرورة أن يجرى الحوار بما «يجعل الكيانات تشعر بالثقة المتبادلة والاطمئنان لأن هذا أمر مهم جدا كونه يعطي رسالة واضحة للشعب بأن المحاولات ستصل إلى نتيجة حتمية».

وحققت أربع قوائم رئيسية أبرزها «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي و دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، تقدما في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/آذار الماضي.

وشدد الصافي على ضرورة التعامل بثقة بين الفرقاء السياسيين، قائلا إن «بعض المشاكل سببها أزمة الثقة وهذه الأزمة يجب أن تواجه بصراحة وقوة حتى ننتهي منها».

وأضاف إن «الفرقاء السياسيين يحتاجون فيما بينهم إلى رسائل اطمئنان وثقة حقيقية (كونها) مطلب نفسي يحتاج إلى عوامل مشجعة».

ودعا الأطراف إلى أن «تخطو خطوة ليتقدم المقابل بخطوة مماثلة لتحقيق خيار الشعب العراقي بتشكيل الحكومة».

وتجري الكتل السياسية العراقية منذ إعلان النتائج شبه النهائية للانتخابات في مفاوضات متواصلة امتدت إلى عواصم دول الجوار بحثا عن صيغة تفاهم للتوصل إلى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

من جانبه دعا نائب رئيس الوزراء العراقي، رافع العيساوي خلال لقائه في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي إلى المشاركة الفاعلة في تبلور حكومة المشاركة الوطنية بالعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية إن جليلي وصف خلال هذا اللقاء الذي تم مساء الأربعاء في طهران, تنامي مشاركة التيارات السياسية المختلفة في الانتخابات البرلمانية ومسار المحادثات بين الأحزاب والأطياف المختلفة في العراق بالإيجابية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن جليلي أنه أكد اهتمام الجمهورية الإسلامية بتعزز مسار العملية السياسية في العراق وترسيخ الاستقرار والأمن في هذا البلد.

ودعا جليلي إلى تشكيل الحكومة العراقية بمشاركة جميع الأحزاب والأطياف الفائزة في الانتخابات البرلمانية على أساس الواقع الحاصل والدستور العراقي .

وذكرت الوكالة أن العيساوي من جانبه استعرض مساعد في بداية هذا اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية ومسار عملية المحادثات الجارية بين التيارات العراقية, داعيا إيران إلى المشاركة الفاعلة في دعم الأحزاب المختلفة وتبلور حكومة المشاركة الوطنية في العراق.

من ناحية أخرى ذكرت الناطق الرسمي باسم «العراقية» ميسون الدملوجي إن الوفد حمل رسالة إلى الجارة إيران تتعلق بأواصر حسن الجوار بين البلدين، وضرورة ترسيخ علاقات متوازنة تضمن مصالح الجارتين، واحترام سيادة الدولتين وعدم التدخل بالشئون الداخلية لأي منهما، والتأكيد على أن «العراقية» لن تسمح باستخدام أراضي العراق أو أجوائه في شن أي هجوم على الجارة إيران، على ما أوردت قناة «الفرات» العراقية في موقعها الإلكتروني.