انتقد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الوفاقي خليل المرزوق بشدة مجلس الشورى وبالأخص لجنة الشئون التشريعية، واتهمهما بتفريغ تعديلات مجلس النواب على لائحته الداخلية من فاعليتها بذرائع واهية بحسب وصفه.

وأوضح المرزوق، في بيان صحافي لكتلة الوفاق أمس (السبت) أنه «بعد مماطلة وتعطيل دام لقرابة السنة تقريبا، وبعد كل الوعود الإيجابية بعدم المساس بما هو خاص بالنواب، وفي ظل عمل في الخفاء، على رغم طلبي الشخصي المتكرر من رئيس اللجنة ورئيس مجلس الشورى بالاطلاع على تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى قبل عرضه على المجلس للتصويت، إلا أننا في مجلس النواب أصبنا بخيبة أمل بعدما أفصح عن التقرير بعرضه على جلسة الاثنين الماضية، فلم يكن يحتاج مجلس الشورى لكل هذا الوقت والمماطلة إذا كان سينتهي بحذف أهم التعديلات بحجة أنها لم ترد في مشروع القانون، متناسيا أن لائحته الداخلية عندما عدلت قد تم تعديل مواد لم ترد على مشروع القانون الخاص بتعديل لائحة الشورى، وان الممارسة في الفصلين التشريعيين الأول والثاني قد تم تعديل مواد لم ترد في مشروع القانون أصلا، هذا على صعيد الممارسة».

وتابع المرزوق: «أما من ناحية التأصيل الدستوري فنص المادة 81 من الدستور صريحة و لا تحتاج إلى اجتهاد».

وتنص المادة 81 من الدستور على «يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد ادخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة». وأوضح أن هذه المادة «هي ما تخول المجلسين للحذف والتعديل أو الإضافة».

وأضاف المرزوق: «لقد كان واضحا تبني لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى مطالب الحكومة تماما حتى لا يكون هناك أدنى شك لأحد أنها تمثل الحكومة ولا تمثل الشعب، ولا يتصور أحد بعد ذلك صدقية الادعاء بأنها جزء من السلطة التشريعية ، وإلا لكان من المفترض أن تنظر فيما أدخله النواب من تعديلات تزيل أي لبس في تفسير صياغة بعض المواد (مواد الاستجواب) وتحسن العلاقة التفاعلية بين الحكومة والنواب (مواد السؤال ومناقشة مواضيع عامة)، فليس بخاف على مجلس الشورى تعطيل أداة السؤال البرلماني بسبب عدم رد الوزراء وتعذرهم بعدم إلزامية الحضور أو تسويفهم بأنهم ليسوا جهة اختصاص للرد على أسئلة النواب وجاءت التعديلات لتغلق الباب على أي توترات بين الحكومة والنواب ولتلزمهم بإجابات وافية».

واسترسل المرزوق: «حاول مجلس النواب مناقشة الملف الإسكاني أو موضوع المتقاعدين أو الغلاء مرارا والحكومة تتهرب وتعديل مادة مناقشة المواضيع العامة سدا لأي ذريعة تتهرب بها الحكومة، فهل بإسقاطكم لهذا التعديل تساهمون في حل الملفات الوطنية؟».

وأوضح أن هناك مشاكل نتجت من التفسيرات المختلفة لمواد الاستجواب وصلاحيات الرئيس و اللجان وما يتعلق به، وجاءت إرادة المجلس النيابي بأن يحسم الخلاف بتعديل واضح لا للبس فيه على مواد الاستجواب بحيث لا يكون هناك أي تصادم في المستقبل لا بين النواب ولا بين النواب والحكومة، وفي أقل التقادير أن التعديلات التي أجريت على مادة الاستجواب 146 تتطلب حتما تعديل المواد المتعلقة به، وهو ما جرى في أكثر من مشروع قانون بحيث تم تعديل مواد غير واردة في مشاريع القوانين ولكنها متعلقة بتعديل تم على مواد واردة في مشاريع القوانين، فضلا عن صراحة نص المادة 81 من الدستور، وتساءل «هل إسقاطكم لهذه التعديلات من حرصكم على المساهمة في تذليل العقبات على المجلس النيابي لمكافحة الفساد أم تكبيله؟».

وقال المرزوق: «إن ما أقدم عليه الشورى هو فقط حجج واهية ليتخلص من تعديلات مهمة ادخلها النواب على مواد الاستجواب والسؤال والمناقشة العامة، ولعل المجلس خجل من رفضها موضوعيا على رغم حاجتنا لها في معالجة حالات الفساد التي تنتشر في البلاد ويتستر عليها ولحسم أي خلافات تطرأ في تفسير المجلس والحكومة، وهذه النصوص وان لم ترق إلى ما تهدف إليه الوفاق من جعل الاستجواب علانية في المجلس إلا أنها السقف الأدنى الذي توافقت عليه مع الكتل الأخرى ليحسم أي خلاف مستقبلي».

ولفت المرزوق إلى أن البحرين «قد صادقت على اتفاقية مكافحة الفساد وهي خطوة مهمة وتعبر عن إرادة سياسية إيجابية لمكافحة الفساد، ولكن هذا يتطلب مواءمة للقوانين وإطلاق يد الأجهزة الرقابية ومنها مجلس النواب وديوان الرقابة وهيئات مكافحة الفساد في ملاحقة الفساد والمفسدين وليس تكبيلهم وإيجاد الثغرات القانونية للمفسدين، فعلى مجلس الشورى أن يعيد حساباته في قراراته التي يأخذها في شل الإرادة التشريعية للشعب في مكافحة الفساد وان يساند ما يقوم به النواب لا أن يعوقهم»