أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري أن شركة «بروجكتس» للإنشاءات أخلفت وعدها مجددا بشأن صرف أجور عمالها المتأخرة منذ أربعة أشهر.

وقال الدوسري: «إن الشركة عادت من جديد وطلبت مهلة أسبوع للصرف، بعد أن كان من المفترض أن تسلم أجر شهر لجميع العاملين عصر يوم الأربعاء الماضي في مبنى وزارة العمل، إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك»، مشيرا إلى أن الشركة أخلفت الوعد لأكثر من مرة.

وشدد الدوسري على ن وزارة العمل رهن إشارة العمال في إحالة القضية إلى القضاء لإلزام الشركة بتسديد جميع أجورهم المتأخرة، موضحا أن العمال مازالوا متمسكين بالخيار السلمي، وحل القضية وديا، حتى لا تتأخر في القضاء.

وأشار الدوسري إلى أن وزارة العمل دورها توفيقي ووسيط لحل المنازعات العمالية ولا تمتلك حق فرض وإلزام الشركات بتسديد الأجور المتأخرة، موضحا أن الوزارة طلبت من العمال السماح لها بتحويل القضية للقضاء لإلزام الشركة بتسديد الأجور.

وقد تمخض اجتماع بين وزارة العمل وشركة «بروجكتس» للإنشاءات وممثلين عن 60 عاملا، عن إقرار الشركة صرف رواتب شهر واحد في 14 أبريل/ نيسان الجاري. وذلك عقب تأخرها عن صرف رواتب 4 أشهر بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأجلت الشركة موعد صرف أجور الشهور الثلاثة الأخرى لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الحصول على قرضٍ مالي لتسديد ديونها ورواتب الموظفين. على أن يتم عقد اجتماع ثلاثي آخر في 18 من الشهر الجاري لبحث آخر مستجدات الرواتب المتأخرة للشهور الثلاثة الماضية، وسبل صرفها بصورة عاجلة.

من جهتهم، أفاد العمال الـ 60 بأنهم لن يمتنعوا عن العمل، وسيحضرون للدوام الرسمي بصورة منتظمة وبكامل التعاون والتنسيق مع المشرفين والمسئولين في الشركة، مستبعدين أية مشكلات قد يتسببون بها تجاه الشركة. مطالبين في الوقت ذاته وزير العمل مجيد العلوي باستمرارية الدفع نحو صرف بقية الرواتب المتأخرة على الشركة.

وأفصح العمال عن تضرر عدد كبير منهم ماديا بفعل تأخر تسلم رواتبهم لأربعة أشهر. وبينوا أن البعض تسلم معونات ومساعدات من الصناديق الخيرية وأصحاب الأيدي البيضاء، في الوقت الذي لجأ آخرون إلى الاستلاف من أقربائهم وأصدقائهم لتسديد الديون المترتبة عليهم تجاه البنوك والمصارف