اعتبر وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي في بيان امس أن إيقاف البرنامج الصيفي في 25 برنامجا من بين 254 برنامجا منفذة حاليا في الجامعات، لا تأثير كبير له على الطلبة الدارسين حاليا في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه يجب التأكيد على عدم وجود فصل صيفي، وإنما الموجود هو مجرد برنامج صيفي في كل مؤسسات التعليم العالي العاملة في مملكة البحرين، وهو برنامج اختياري وليس إجباريا، أي أنه لا يقع ضمن حدود الفترة الزمنية المحتسبة للتخرج.

وقال الوزير: «يجب التوضيح أن إيقاف البرنامج الصيفي أهون الأضرار لكونه يشمل عددا محدودا من الطلبة، في حين أن إيقاف البرامج ككل كان سيلحق الضرر بالطلبة لأن الإيقاف سيشمل البرنامج طيلة أربع سنوات كاملة، وبإمكان الطلبة الذين بحاجة إلى أخذ مواد خلال الصيف الاستفادة من البرامج الصيفية المطروحة في الجامعات الخاصة الأخرى إذا وجدوا ذلك مناسبا».

وأضاف «أن معظم المخالفات الأكاديمية الفادحة التي تم ارتكابها من الجامعات المخالفة تمت في الغالب خلال البرنامج الصيفي نفسه، الأمر الذي كان يستوجب وقف البرنامج الصيفي كاملا وليس فقط في البرامج المخالفة، إلا أن مجلس التعليم العالي كان مرنا في اتخاذ قراره بما يضمن مصلحة الطلبة وعدم إلحاق الضرر بهم، عندما جعل الإيقاف يشمل البرامج المخالفة فقط».

وأوضح النعيمي أن «إيقاف البرامج المخالفة خلال فترة الصيف في بعض الجامعات المخالفة دون سواها كان نتيجة لما توصل إليه مجلس التعليم العالي عند تحديده حجم مخالفة كل جامعة وإصدار قراراته في حق المخالفين بما يتناسب وحجم المخالفة، وكان من بين أهم المعايير التي اتخذها المجلس التأكد مما إذا كانت المؤسسة قد خالفت قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أم أنها خالفت لوائحها الداخلية فقط، أو كليهما معا، حيث أن مخالفة القانون تستوجب إنزال جزاءات أشد لكون مخالفة القانون تعني عدم التزام المؤسسة بالقانون المنظم لعملها ككل، كما أن المجلس لم يوقع هذا الجزاء ضد مؤسسات التعليم العالي التي مازالت العقوبات السابقة سارية ضدها، واتخذ إجراءات تتناسب مع ذلك». وأشار الوزير أيضا إلى أن قرار وقف البرامج المخالفة خلال البرنامج الصيفي يصب في مصلحة الطلبة في المقام الأول وليس العكس كما قد يوحي ذلك، وخاصة في ضوء المزايدات القائمة حاليا حول هذا الموضوع، حيث سيتيح هذا التوقف للمؤسسات المعنية إعادة النظر وتصحيح الأوضاع وتوفيقها بما يتناسب وقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، والتأكد من توافق اللوائح الداخلية للمؤسسة مع القانون، بما يضمن حصول الطلبة على تعليم ذي جودة عالية ومخرجات تعليمية معتبرة، وهذا ما يأمله المجلس من هذه المؤسسات.