تعود قصة خمسة أشخاص من المعامير إلى زهاء عشرين عاما، حينما طالبوا وزارة الإسكان بأراض في العام 1991 وبموجب عقد في العام 97 19م منحتهم الوزارة أراضي على ساحل المعامير ومع ولادة التجربة البلدية الأولى العام 2002 قامت وزارة شؤون البلديات والزارعة باستملاك الأراضي بواقع مليون دينار لتدشين مشروع بكلفة 1.5 مليون دينار يضم إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات فضلا عن تأهيل المنطقة سياحيّا ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر، من دون أن تعوض أصحابها حتى اليوم.

ومنذ ذلك الحين مازال أصحاب الأراضي يركضون للمطالبة بأراضيهم من دون جدوى، وفي ذلك أشاروا لـ «الوسط» يوم أمس (الإثنين) إلى أن آخر تطورات الملف أنه وصل أخيرا إلى وزارة الإسكان التي ستعمد إلى كتابة رسالة تعتمد من قبل وكيل الوزارة تمهيدا لإعداد وثيقة كاملة للمخطط لتستملكه الإسكان ومن ثم تصدر بموجبه وثيقة لكل شخص، مستدركين بأن تلك الإجراءات مازالت في أوراق الوزارة منذ 7 أشهر حتى اليوم.

وأوضحوا أن الوزارتين (الإسكان والبلديات) تقاذفتا الملف طوال تلك السنوات، مبينين أن المجلس البلدي في المنطقة الوسطى وصله في الثالث عشر من شهر يوليو/ تموز العام 2008 خطاب من وزارة الإسكان يقضي بأن الجهة التي قامت باستملاك أراضي ساحل المعامير هي وزارة شئون البلديات والزراعة وهي الجهة المسئولة عن تعويضهم وأن دور وزارة الإسكان يقتصر على تعويض 5 قطع فقط لمن وهبت لهم الأراضي، نافية أن يكون لها أية علاقة بأصحاب العقارات المستملكة المتبقية، في الوقت الذي تسلم المجلس البلدي خطابا آخر من وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن الموضوع يعيد الكرة إلى وزارة الإسكان ويؤكد أن مسألة تعويض الملاك المتأثرة أراضيهم بمشروع تطوير الساحل تقع على كاهل وزارة الإسكان. وأضافوا أنه بعد ذلك قامت وزارة شئون البلديات والزراعة بدفع قيمة الأراضي للإسكان وبدورها الأخيرة رفعت موضوعهم إلى إدارة المساحة وبقي الملف في الوزارة بانتظار الحصول على الوثيقة حتى اليوم.

وأسفوا لما وصفوه بتجاهل مجلس النواب لقضيتهم على رغم امتداد فترة انتظارهم لسنوات، لافتين إلى أنهم سبق أن رفعوا رسالة إلى مجلس النواب لحلحلة ملفهم العالق في موطن المؤسسات والقانون.

وعبروا عن بالغ استيائهم من تعطل سير حياتهم جراء المطالبة بأراضيهم طوال تلك السنوات.

وناشدوا جلالة عاهل البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء النظر في حقهم الذي يكفله لهم القانون والدستور بالحصول على أراضيهم. من جانبه، علق ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان بأن الوزارتين عمدتا إلى ما وصفه بالمماطلة في تعويض أصحاب الأراضي، في الوقت الذي لم يدشن مشروع الساحل حتى الآن. وتابع أنه تم تحديد مساحة الساحل فقط كخطوة أولى على أن يبدأ العمل على المرحلة الثانية في مايو/أيار المقبل كما هو مخطط له.