ذكر وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، أن الوزارة قد باشرت مؤخرا في تهيئة موقع تطوير مشروع مرفأ الحد تمهيدا للبدء في تنفيذ المرفأ واستكمال استصدار التراخيص المطلوبة مع الجهات المعنية.

وقام الوزير الكعبي، يرافقه مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ وعضو مجلس بلدي المحرق ممثل المنطقة، سمير خادم، يوم أمس (الاثنين) بزيارة ميدانية إلى موقع مرفأ الحد، وذلك للوقوف على آخر التطورات في المشروع، إذ استمع من المسئولين على التنفيذ إلى مراحل المشروع وما أنجز فيه حتى الآن.

ووجه الكعبي إلى تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن بعد إنجاز التصاميم النهائية ومن خلال التنسيق مع مجلس بلدي المحرق والجهاز التنفيذي ليكون أحد المشاريع الرائدة في المنطقة، مبينا أن التصاميم روعي فيها متطلبات واحتياجات الصيادين.

وسيتضمن المشروع مرفأ للصيادين إلى جانب كبائن لهم، كما سيتضمن سوقا للسمك سيستفيد منها أهالي المنطقة وسيوفر كذلك مواقف كثيرة للسيارات ولمرتادي السوق والمرفأ.

ونسب بيان صحافي لوزارة البلديات إلى الكعبي قوله إن «تطوير المرافئ في مختلف مناطق المملكة يأتي ضمن اهتمام وتوجيهات رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وفي إطار حرصه على توفير الظروف الملائمة للبحارة لمزاولة مهنتهم»، مؤكدا أن المرفأ الجديد سيضمن توفير الكثير من الخدمات إلى جانب مراعاته للجوانب الجمالية التي تعكس واقع مملكة البحرين الحضاري.

وأوضح أن هذا المشرع التنموي المهم سيسهم في الارتقاء بمهنة الصيد في المنطقة، متوقعا إنجازه في أقرب وقت وذلك لكون المشروع قد دخل مرحلة التنفيذ.

وأشاد وزير البلديات خلال الزيارة بالتعاون القائم مع مجلس بلدي المحرق الذي قال إنه «يحرص على الاضطلاع بمهماته في عكس احتياجات المنطقة ومتابعة سير العمل في المشاريع التطويرية المختلفة»، مبينا أن الوزارة وبالتعاون مع المجلس ستنجز الكثير من المشاريع التطويرية في المنطقة.

من جانبه، ناشد ممثل المنطقة عضو مجلس بلدي المحرق سمير خادم الصيادين في الجهة اليمنى من موقع المرفأ إزالة كبائنهم في أسرع وقت من أجل عدم تعطيل عملية التطوير وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، مؤملا من الوزير الاستمرار في العمل وبوتيرة متسارعة حتى الانتهاء النهائي من المشروع.