أكدت الخبيرة البيئية التركية، جلنور جاسم أن الدفان (الردم البحري) يشكل التحدي الأول الذي يواجه البيئة البحرينية على المدى القصير والبعيد على حد سواء.

وقالت جلنور في حوار مع «الوسط» إن الدفان يشكل ضرورة من أجل تلبية متطلبات التطور العمراني والحضري ولكن الذي ألاحظه كبيئية أن هذا الدفان سيؤثر على موائل البيئة البحرية وخصوصا على التنوع البيولوجي.

من جهة أخرى اعتبرت الخبيرة التركية أن هناك فرصة لإحياء خليج توبلي مرة أخرى إذا توافرت الإرادة القوية لذلك، موضحة أن هناك قضية مشابهة لخليج توبلي كانت في بلدية أسطنبول، فجزء من بحر مرمرة كان ملوثا ومهملا بصورة كبيرة ما تسبب في موت الأسماك، ولكن البلدية قامت بعملية تنظيف واسعة وأعادت الحياة لهذا الجزء (...) لذا فإن من الممكن إعادة الحياة لخليج توبلي، إذا كانت هناك رغبة لإنقاذه، وهذا يتأتى عبر التنظيف وإزالة الترسبات في الخليج».

إلى ذلك أشارت الخبيرة جلنور إلى غياب البرامج البيئية المتخصصة في برامج الدبلوم و البكالوريوس. لكن هناك تقديم لبعض المواد الاختيارية في بعض الجامعات، وحسب مفهومي فإن هذا غير كاف لإعداد خبراء بيئيين في البحرين».... وهنا نص الحوار:

بداية، باختصار هل من الممكن تعرفين لنا نفسك؟

- على المستوى العلمي و الأكاديمي، أنا مهندسة معتمدة (chartered engineer) من قبل معهد المياه و الإدارة البيئية البريطانية وأحمل شهادات البكالوريوس و الماجستير في هندسة البيئة من جامعات تركية معروفة و الدكتوراه من جامعة نيوكاسيل الإنجليزية في تخصص إدارة مياه الصرف الصحي. أما مهنيا، فقد عملت في الحقل الأكاديمي و البحثي في تركيا لفترة تتعدى 13 عاما و بعض الوقت كباحثة في الولايات المتحدة، و لكن بعد استقراري العائلي في مملكة البحرين فقد عملت في شركات متعددة الجنسيات هنا حيث أساهم في إعداد التقارير البيئية لإدخال مفاهيم الاستدامة في مشاريع متنوعة مثل المتعلقة بالبنية التحتية و الصناعة في منطقة الخليج.

ما هي أنشطتك البيئية في البحرين؟

- أنا عضوة في جمعية المهندسين البحرينية، وتحديدا عضوة ناشطة في اللجنة التقنية في المؤتمرات البيئية في الجمعية، وقد حررت عدة مقالات بيئية في مجلة المهندس لزيادة الوعي المحلي في المجال البيئي. أعتقد أن الجمعية تولي الجانب البيئي الكثير من الاهتمام عبر رعاية الفعاليات و المؤتمرات، و أنا كمهندسة بيئية أحاول المساهمة في هذا المجال. إضافة إلى أني أحاول حضور بعض الأنشطة و المؤتمرات البيئية في المملكة للحفاظ على علاقة مهنية مع الناشطين.

أما على الصعيد الشخصي فقد قمت تطوعيا بتطبيق بعض العادات البيئية السليمة في المنزل مثل فصل القمامة لإعادة تدويرها، وأعتقد أن هذا الأمر بمقدور الجميع القيام به فنحن كمواطنين و مغتربين مسئولين عن حماية البيئة المحلية بل إني أعتقد أن هذا التعليم البيئي يجب أن يدمج مع تربية الطفل والناشئة. بعض الدول المتقدمة فرضت هذا على شعوبها عن طريق سن القوانين و الجزاءات مثل ألمانيا وسنغافورة، ولكنه اختياري في دول عديدة مثل البحرين و تركيا وبالتالي هناك دور للتوعية وتشجيع الأجيال على القيام به.

وماذا عن مشاركتك في مؤتمر البيئة العربية الذي سيعقد في البحرين خلال 18-21 أبريل؟

- إن مؤتمر البيئة العربية الذي سيعقد في البحرين يحوز دائما على أهمية كبيرة في المنطقة حيث سيتم طرح عدة أجندة بيئية في حقول مختلفة لكن مهمة لتحقيق مجتمع مستدام مثل مراقبة جودة الهواء، ومعالجة المياه العادمة، ومعالجة والتحقيق في نوعية المياه الجوفية، ومحاور الاستدامة، وقضايا الإدارة البيئية، والمواد المشعة الطبيعية المنشأ.

بالنسبة لمشاركتي فأنا عضوة في اللجنة التقنية للمؤتمر وسأقوم بتقديم ورشة عمل في تخصصي إذ ستكون عن «تكنولوجيا المياه العادمة» و سيكون المشاركون من مختلف المؤسسات في الخليج. وسأقدم في المؤتمر ورقة تتناول آثار محطات تحلية المياه على البيئة المحلية في مرحلة التشغيل، و ستناقش التدابير اللازمة للقضاء أو خفض هذه الآثار. وأعتقد أن هذا الموضوع مهم لأن أكثر من نصف محطات التحلية في العالم مركزة في منطقة الخليج، وهذه المحطات هي إحدى الحلول لتعويض نقص المياه العذبة لشعوب دول الخليج لافتقادها الموارد الطبيعية.

وكما نعرف فإن محطات التحلية تكون دائما مرتبطة بمحطات الطاقة الكهربائية، وبالتالي تكون التحديات البيئية أعمق لوجود قضايا أخرى مثل التأثير على جودة الهواء و قضية تغير المناخ. الورقة أيضا تناقش التكنولوجيا المختلفة والمستخدمة في محطات التحلية الخليجية، و تناقش هذا الموضوع ضمن الإطار البيئي. على سبيل المثال، فإن محطات التحلية القديمة في الخليج كانت ذات تكنولوجيا حرارية وبالتالي فمشاكل ارتفاع درجة حرارة الماء يسبب مايعرف بالتلوث الحراري، وهو يؤثر على الموائل البحرية والتنوع الحيوي بشكل سلبي بالإضافة إلى زيادة ملوحة ماء البحر الذي يتم إعادة ضخه في البحر، مقارنة بالتكنولوجيا الحالية في محطات التحلية مثل تقنية (التناضح العكسي) فهي أفضل لأنها تسبب مشكلات بيئية أقل.

وهل توجد مؤسسات تعليمية تغطي مواضيع الهندسة البيئية في البحرين؟

- حسب علمي فهناك غياب للبرامج البيئية المتخصصة في برامج الدبلوم و البكالوريوس. لكن هناك تقديم لبعض المواد الاختيارية في بعض الجامعات، لكن حسب مفهومي فإن هذا غير كاف لإعداد خبراء بيئيين في البحرين، وقد التقيت ببعض الشباب و الشابات البحرينيين الذين درسوا علوم بيئية ولكن في الخارج.

هناك جامعة واحدة حاليا لديها برنامج الماجستير في الإدارة البيئية في البحرين، و أعتقد أن الهندسة البيئية تمنح الطالب نظرة أعمق إلى التحديات البيئية، كما أعتقد أن إعداد خبراء في البيئة عن طريق بناء مؤسسات وبرامج تعليمية متخصصة ليس من قبيل الترف و إنما يمثل ضرورة لمعالجة تحديات الحاضر و التهيئة لتقديم مجتمع مستدام لأجيال المستقبل، و لذلك فقد زادت أقسام الهندسة البيئية في مختلف دول العالم المتقدم لمواجهة متطلبات نمط الحياة السريعة.

أي تحديات بيئية أثارت انتباهك منذ وجودك في البحرين؟

- في الحقيقة أن إحدى التحديات البيئية المهمة التي لاحظتها بصورة كبيرة منذ مجيئي إلى البحرين في العام 2006 هي مسألة الدفان (ردم البحار) وهي عملية ذات حدين، فمن جهة هي ضرورة من أجل تلبية متطلبات التطور العمراني والحضري وتشييد المناطق الصناعية والاقتصادية والاستثمارية، ولكن الذي ألاحظه كبيئية أن هذا الدفان سيؤثر على موائل البيئة البحرية وخصوصا على التنوع البيولوجي.

وما هي آثار التجريف و الدفان على الجانب البيئي؟

- من المعروف أن عمليات الدفان تتطلب استخراج كميات هائلة من الرمال من قاع البحر. نستطيع أن نشبه هذا الوضع في البحر بالعاصفة الرملية التي تهب على اليابسة و للقارئ أن يتخيل الآثار المترتبة على الإنسان بسبب هبوب عاصفة رملية مستمرة لمدة طويلة.

لاشك أن هناك آثار بيئية واقتصادية واجتماعية بسبب عملية التجريف وهذه الآثار قد تكون إيجابية أو سلبية و بعضها تظهر على المدى القصير و بعضها على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، ستكون هناك آثار سلبية على نوعية وتعكير المياه بسبب زيادة تركيز المواد العالقة، و آثار سلبية على الموائل والمناطق الطبيعية، وتآكل و ترسيب الأعماق، وستؤثر اقتصاديا بسبب فقدان فرص العمل لأنها تؤثر على السياحة البحرية و الصيد التجاري.

وهل يمكن الحديث عن حلول أمثل للحد من آثار التجريف والدفان؟

- عملية التجريف وأدواتها أصبح لها الآن قواعد و أسس. لاشك أن في حال تطبيقها فإنها ستساهم بصورة لابأس بها في خفض جزء من الآثار السلبية على البيئة البحرية. على سبيل المثال، هناك حاجة أولا لمعرفة المنطقة التي سيتم بها التجريف وهل هي ذات طبيعة صخرية أو رملية وكم عمق الماء و من ثم اختيار نوع الحفارة الأقل ضررا للبيئة والقيام بعمل نوع من العزل حول المنطقة التي سيتم دفنها لخفض ضرر انتشار حبيبات الرمل وتبقى بالتالي في المنطقة المراد دفنها.

وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة من الناحية التشريعية (القوانين والضوابط)؟

- أولا، المفترض أن الشركة التنفيذية والمالكة للمشروع مطالبة بأن تقوم بالحصول على إذن مسبق من الجهات الحكومية المسئولة، و من ثم يجب تحديد الموقع الذي سيتم تجريفه و من ثم فحص نوعية الرمل للتأكد من سلامته وخلوه من التلوث لأن الرمل الملوث ممنوع استخدامه في عملية الدفان. لذلك فإن الجهة الراغبة في الدفان لابد من أن يحصل على موافقة الهيئة العامة للبيئة عن طريق تحضير دراسة أثر بيئي، بجانب خطوات أخرى.

اليوم تتبلور في القوانين الدولية ما يسمى بالحق البيئي الذي يجب أن يتمتع بها الناس على حد سواء. فهل الحصول على بيئة نظيفة إحدى حقوق الإنسان؟

- أنا لا أتحدث عن البحرين بشكل خاص، وإنما عن جميع الدول عموما، فمن حقك أن تولد وتعيش في بيئة صحية قد تكون لها مقوماتها الطبيعية، بدءا من الهواء النقي و الماء الصحي إلى التمتع بجمال البيئة البحرية والمساحات الخضراء - في حال توافرها - فهذا حق لكل إنسان في العالم أن يستمتع ببيئته المحلية.

يجب الإشارة إلى أن إعلان حقوق الإنسان العالمي لا يتضمن حق الحصول على بيئة صحية لكن هناك توجه نحو تعديل هذا الإعلان ليكون وسيلة ضغط على الحكومات لتكون مسئولة عن تصرفاتها في هذا المضمار.

هناك تمايز في درجة الاهتمام البيئي عالميا، فبعض الدول تأخذ نسبة الانبعاثات بحزم وبعض الدول نجدها أقل حزما، فدول المجموعة الأوروبية وكندا واليابان لها قوانين بيئية صارمة. بصورة عامة، يمكننا القول أن حقوق الإنسان تكون مكفولة بالقوانين البيئية في البلد الأم لأن جميع الدول موقعة على الاتفاقيات الدولية الكافلة لحقوق مواطنيها، وهذا يشمل حق الحياة في بيئة صحية.

وهل ثمة مقارنة بين البحرين وتركيا على مستوى التحديات البيئية؟

- بداية، لابد من إدراك حقيقة مهمة وهي أن التحديات البيئية في تركيا تختلف عن البحرين، ولكن من هناك مخاض بيئي نشط في تركيا خلال الثلاثين عاما الأخيرة، وخصوصا في درجة الوعي والمعايير البيئية لحماية الطبيعة الخلابة.

أما بالنسبة للمجال التعليمي فقد دخلت شخصيا الجامعة في العام 1989 وكانت هناك ثلاث جامعات تقدم البكالوريوس في الهندسة البيئية، أما الآن لا تخلو جامعة في تركيا من هذا التخصص وفي ذلك الوقت لم يكن الطلبة يعلمون الكثير عن هذا التخصص بخلاف الوقت الراهن.

ويجب ألا ننسى أن تركيا دولة سياحية من الطراز الأول عالميا، فعلى سبيل المثال مدينة أنطاليا، وهي موقع جذب سياحي دولي، نجد أن مياه الصرف الصحي لا تلقى على الساحل مباشرة وإنما يتم تصريفها بعيدا داخل البحر عن طريق أنبوب لكي لا يؤثر ذلك على السواحل الجاذبة للسياحة، وقد تم اختيار هذه الطريقة الابتكارية بعد عمل نماذج كمبيوترية لمعرفة تأثير الأمواج وعناصر ملاحية أخرى. بصورة عامة، فإن المحافظة على نظافة الشواطئ والبيئة الساحلية مهمة للغاية في تركيا لأنها جاذبة لملايين السياح وهذا مصدر دخل مهم للاقتصاد الوطني.

وما هي رؤيتك بالنسبة لمشكلات الصرف الصحي في البحرين، لنأخذ قضية خليج توبلي كمثال حي؟

- نعم، لقد كانت هناك قضية مشابهة لخليج توبلي في بلدية اسطنبول، فجزء من بحر مرمرة كان ملوثا ومهملا بصورة كبيرة ما تسبب في موت الأسماك، ولكن البلدية قامت بعملية تنظيف واسعة وأعادت الحياة لهذا الجزء، ونجحوا في هذا الأمر على الرغم من أن الكلفة المادية لهذه العملية البيئية كانت عالية.

لذا فإن من الممكن إعادة الحياة لخليج توبلي، إذا كانت هناك رغبة لإنقاذ خليج توبلي، وهذا يتأتى عبر التنظيف أو إزالة الترسبات في الخليج.

أما بالنسبة لمعالجة تحديات الصرف الصحي، فلابد من إقامة توازن بين عدد السكان من الناحية الديموغرافية وإقامة هذه المحطات التي يجب أن تستوعب عدد السكان، فلابد من التخطيط للعشرين عاما المقبلة من ناحية احتياجات البحرين للصرف الصحي، فحاليا هناك محطة واحدة مركزية في توبلي ومن الواضح أنه ليس هناك توافق بين الزيادة السكانية والقدرة الاستيعابية لهذه المحطة، والمفترض أن يكون تصميم محطة الصرف الصحي له قابلية التوسع على عدة مراحل، فكلما زاد عدد السكان يتم افتتاح مرحلة جديدة من مراحل تطوير المحطة. من الواضح أن هناك حاجة ملحة لبناء محطات صرف صحي في أقرب فرصة لمعالجة وتجميع المياه العادمة.

هناك نوعان من التخطيط لتصميم محطات الصرف الصحي، فالنوع الأول هو المحطة المركزية التي تمتد منها أنابيب للمساكن في كل أنحاء البلد، وهذه سببت مشكلات مثل أزمة خليج توبلي، وفي الوقت نفسه فإن جودة المياه العادمة تتأثر بسبب طول الأنابيب التي تتسبب في انتشار الروائح.

وهناك طريقة ثانية وهي محطات الصرف الصحي غير المركزية، وفي هذا التصميم تقام محطات فرعية قريبة من تجمعات الكثافة السكانية العالية مثل محطة الصرف الصحي لدرة البحرين. بالطبع فإن اختيار إحدى الطريقتين يعتمد على عدة عوامل مثل توزيع وعدد السكان في البلد.

وما الخطوات التي ينبغي القيام بها من الناحية البيئية لإعادة الحياة لخليج توبلي؟

- لا بد من القيام بدراسة الآثار البيئية للخليج في الوقت الحاضر، ومعرفة عمر الترسبات و تراكماتها، ومن ثم البحث عن الطرق الممكنة لحل وإزالة هذه الترسبات والكلفة المالية المرتبطة بكل من هذه الحلول وبالتالي تتاح الفرصة لأصحاب القرار لتحديد أفضل الحلول المقترحة.

أعتقد أنه من المفترض أن تتمكن بعض السفن من الدخول إلى الخليج للتنظيف وفي الوقت نفسه يجب توافر اشتراطات سلامة نظرا لوجود غازات سامة مثل كبريتيد الهيدروجين، أو وجود غاز الميثان القابل الانفجار. يجب أن نقدر أن هذه المشكلات غير سهلة وبحاجة إلى مختصين وبحاجة إلى كلفة مادية عالية. ولكن في نهاية المطاف هناك فرصة لإحياء الخليج، وهذه الأمور جرت في دول أخرى وتمكنوا من اجتيازها بنجاح.